تأخر الداخلية في الافراج عن الدعم المخصص لتمديد عقد شركة النظافة يهدد بتفاقم جمع النفايات بالجديدة

سبق للمجلس الجماعي لمدينة الجديدة ، خلال اجتماع عقده في إطار دورته العادية لشهر أبريل 2023، المصادقة بالاغلبية  على ملحق رقم 4 لاتفاقية  التدبير المفوض المتعلق بخدمة جمع النفايات المنزلية بمدينة الجديدة بقيمة 2 مليار سنتيم ، وذلك  بهدف استكمال الإجراءات القانونية والادارية  الرامية إلى إعطاء الوقت الكافي للمجلس الجماعي من أجل إعداد عقد جديد وإبرامه مع مفوض له جديد ، لاسيما وأن إعداد العقد يتطلب عدة مراحل منها دراسة الجدوى وإنجاز دفتر تحملات جديد والمصادقة عليهما، والإعلان عن طلبات العروض.

الى ذلك مازال الرأي العام المحلي ، يتابع التأخر الحاصل في إجراءات المصادقة على هذا الملحق من طرف سلطة الوصاية ، وما  سيترتب عن هذا التأخر من كوارت بيئية تهدد مدينة الجديدة ، مع قرب إنتهاء عقد التدبير المفوض مع شركة ارما خلال الأيام المقبلة ...

إذ ستتحول شوارع وأحياء مدينة الجديدة ،  إلى مرتع للنفايات والأزبال، ما ينجم عنه انبعاث روائح كريهة، تضر بصحة المواطنين.

ومع تأخر المصادقة على الملحق 04 المتعلق بجمع النفايات المنزلية ، يضع السلطة الإقليمية وجماعة الجديدة أمام واقع سيفجر الوضع البيىي بمدينة الجديدة ، خاصة مع مشكل مغادرة الشركة المكلفة بتدبير مطرح النفايات ، الأمر الذي  سيزيد من  انتشار الأزبال مما سيؤدي الى تشويه المجال البيئي ..

هذا وسيمكن ملحق تمديد عقد التدبير المفوض للمرفق العمومي الخاص بجمع النفايات المنزلية لمدة سنة، من أجل استكمال الدراسات  القبلية لإعداد دفتر التحملات ، و لتحديد الحاجيات والكلفة العامة للاستثمار والتسيير وكذا طرق إنجاز الخدمة، ولتجاوز كل المشاكل المتعلقة بمعالجة النفايات  وفق المخطط الجماعي الخماسي المنصوص عليه في المادة 17 من القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يهدف إلى تحديد جميع العمليات المتعلقة بالجمع الأولي للنفايات المنزلية وجمعها ونقلها وإفراغها في المطرح المخصص لذلك.
أمام هذه  الوضعية الصعبة التي تنتظر قطاع   النظافة بالجديدة بعد نهاية عقد شركة ارما  ، وحتى   اختيار أسلوب التدبير الذاتي سيكون أمام الجماعة  أعباء مادية وغياب اللوجستيك و الموارد البشرية و  الكفاءات المطلوبة و مدى جودة الخدمات و القدرة  على تغطية المجال الترابي للجماعة مع الكلفة بالنسبة للمحروقات وإشكالية تدبير مطرح النفايات .

هي أعباء جديدة لمدة قد لا تقل على ستة أشهر  على الأقل ستثقل الكاهل المالي للجماعة ويؤثر  على توازنها المالي السنوي الغير المتوقع ويضع  الجماعة في وضعية تجعل الصحة وسلامة  المواطن في خطر باعتبار قطاع النظافة حيوي  ومهم للجماعة .. 

ويبقى الخيار والأسلوب المنطقي والقانوني الذي  منحه المشرع لمثل هذه الحالات وما يقتضي  للجماعة الترابية للجديدة ورئيسها فعله هو تطبيف مرسوم الصفقات العمومية 20 مارس 2013 وطبقا للقانون 54.05 للتدبير المفوض المادة 6  حفاظا على استمرارية المرفق. ونظرا للطابع  الاستعجالي وما يمثله قطاع النظافة من حماية  لصحة المواطن هو من النظام العام، واستجابة  لطبيعة وحجم الحاجات المراد تلبيتها في المجال  الترابي للمدينة.

 وطبقا لمقتضيات الفصل الثالث  من المادة84 من مرسوم الصفقات العمومية فان  اللجوء للمسطرة التفاوضية كطريقة لإبرام  الصفقة في حالات استثنائية جاءت بها المادة 86  تكتسي الأعمال التي يجب انجازها حالة الاستعجال  القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة  لصاحب المشروع و غير ناتجة عن عمل منه ، والتيتتلائم مع الآجال التي يستلزمها إشهار و إجراء  منافسين سابقين، وحالة هذه بالنسبة لعدم  مصادقة وزارة الداخلية على صفقة التدبير المفوض  لدخول شركة جديدة نائلة الصفقة و قرب انتهاء  تدبير شركة ARMA لا يسعف الوقت و لا الزمن في تصحيح ملاحظات الجهة الوصية وإجراء صفقة  جديدة والدعوة للمنافسة واحترام الفترة الزمنية  و طلب العروض والنشر وإعلان المنافسة و المصادقة على الصفقة من  طرف السلطات ..

إن واقع النظافة بمدينة الجديدة ، يتطلب تدخل عمالة الجديدة و رئاسة المجلس الجماعي لتسريع بتسوية وضعية شركة النظافة ، حتى لا تتفاقم الأوضاع البيئية ، حيث  الحفاظ على النظافة، وتخليص الأحياء من الأزبال من المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعة الحضرية، والذي هو التزام مقابل حق هذه الأخيرة في استخلاص ضريبة النظافة، وأي تقصير في تسيير مرفق النظافة يترتب عليه مسؤولية الجماعة إذا ألحق ذلك ضررا بالغير، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 79 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي، التي تنص على أن الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، و عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ، من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية،  على أن المجلس الجماعي يسهر على ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده.