اعتبارا  أن  الدولة قد وضعت فلسفة للمساءلة الاجتماعية من خلال إحداث مؤسسات دستورية، و شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية  كجزء من المجتمع المدني ومن خلال الوثيقة الدستورية ومجموعة من القوانين المؤطرة للديمقراطية التشاركية عليها  أن تواكب  مدبري الشأن العام في كل ما يتعلق بخدمة المواطنين، إنطلاقا من إعداد الميزانية ووضع البرامج التنموية و تنفيدها على ارض الواقع لأن من حق المواطنين أن يطلعوا على المعلومة ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي لمدينتهم .
وفي إطار البرامج التحسيسية  والتأطيرية لشبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور و الجديدة  ذات الصلة بمواكبة و تقييم تدبير الشأن العام المحلي و الإقليمي ، نظم قطب المساءلة الاجتماعية و مواكبة السياسات العمومية  بالشبكة يوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري  اللقاء الثاني  مع  الجماعة الترابية لمدينة سيدي بنور، التي تتكون من 31 عضوا منهم 22 في صف الأغلبية. حيث  تم توجيه الدعوة رسميا  لرئيس الجماعة و بعض أعضاء المعارضة التي حضر عنها كل من السيد محمد فكرة و إدريس بنحمادي في حين تغيب الرئيس أو من ينوب عنه كالمرة الأولى و هدا يبرهن بالملموس مرة أخرى هشاشة التواصل لدى الجماعة .
هدا اللقاء تم تنظيمه بمقر الشبكة بسيدي بنور و اختير له موضوع بالغ الأهمية حول إعداد برنامج عمل الجماعة بين النص القانوني و إكراهات تدبير المجال بسيدي بنور و تم نقل أطوار مناقشاته  مباشرة على الصفحة الرسمية للشبكة على الفايسبوك .
و يدكر أن هدا اللقاء تم تدبيره من طرف رئيس الشبكة محمد بنلعيدي و نائبه مبشور توفيق حيث تم التطرق إلى ما تعيشه جماعة سيدي بنور  من أوضاع لا ترق إلى مستوى تطلعات الساكنة  في عدة المجالات حيث يطرح السؤال الجوهري عن حصيلة العمل الجماعي بسيدي بنور و الواقع غير مقنع  بعد مرور أكثر من سنتين على تنصيب المجلس المسير الحالي رغم الآمال الكبيرة التي كانت معقودة عليه لخدمة الساكنة خصوصا المهمشة .بالإضافة إلى إشكالية  التهيئة الحضرية، والنهوض بالأحياء السكنية ومشاريع هادفة لتحقيق الرفاهية والرقي اجتماعيا واقتصاديا لساكنة المدينة.
و تجدر الإشارة أن الجماعة كانت قد نظمت لقاءا تشاوريا في غضون الأيام القليلة الماضية الذي لقي استهجان من طرف بعض الفاعلين وكما عرف إقصاء عدة فعاليات مدنية محلية.
و يبقى الموضوع الرئيسي الدي عرف نقاش عميق يخص كيفية إعداد برنامج عمل الجماعة الذي تأخرت الجماعة لأكثر من سنتين من اجل إعداده و هل قامت بتحين البرنامج السابق او فعلا هناك توجه جديد لهدا المجلس و يبقى السؤال المحوري الذي من المفروض ان يجيب عنه رئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور هو كيف تم التعامل مع المادة 78 من القانون التنظيمي 113.14 و كيف سيفعل المادة 80 من نفس القانون ادا علمنا أن الجدولة الزمنية التي وضعها رئيس الجماعة ستدخل في الولاية المقبلة و بالتالي سيكون هناك خرق سافر للقانون أمام سلطة الرقابة .باعتبار أن  برنامج عمل الجماعة هو الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع و الأنشطة ذات الأولوية  التي تهدف إلى توفير خدمات القرب للمواطنات و المواطنين و يتم انجازه خلال السنة الأولى لانتداب المجلس ويتم فيه تقرير مشاريع التنمية المزمع إنجازها من قبل الجماعة خلال ولايتها الممتدة على ستة سنوات.
حيث كانت مناسبة سانحة لأعضاء المعارضة للتعبير عن وجهة نظرهم في كيفية تدبير الجماعة انطلاقا من أجوبتهم على عدة أسئلة  التي تخص بعض مواضيع  المسكوت عنها  كالباقي استخلاصه و معامل الخياطة السرية  و السوق الأسبوعي  وملاعب القرب والقاعة المغطاة والمركب الجامعي ووضعية بعض الأحياء الصفيحية كالقرية و العبدي و المشاكل البيئية المتعلقة بمطرح النفايات و معمل السكر وكدا بعض المشاريع المتوقفة التي من خلالها  تتلمس سيدي بنور طريقها نحو التنمية  منذ فطامها القسري عن (الجديدة) سنة 2009، وهي تحاول الاعتماد على نفسها كطفل اضطرته ظروف الحياة والفطام إلى الابتعاد والاستقلال عن أمه لبناء مستقبله
و من خلال النقاش في هدا اللقاء الخاص بالمساءلة الاجتماعية  و متابعة ما يجري داخل جماعة سيدي بنور يتضح بان فريق  رئاسة  الجماعة تعيش انفصام في الشخصية, رئيس  يفتقر إلى التكوين و الإرشاد  القانوني نظرا لقلة تجربته لكي يطلع بشكل جيد على مضامين  المرسوم رقم 2.16.301 المحدد  لمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة  وتتبعه وتحيينه  و تقييمه و آليات الحوار و التشاور لإعداده؛ و هنا يطرح السؤال اين دور السلطة الإقليمية الموكول لها عملية الرقابة  و نوابه أغلبهم تحملوا مسؤولية التسيير في أوقات سابقة و هم من بين المقاولين الكبار المختصين في البناء و العقار و ريادة الأعمال فكيف لا يقومون بتنبيه الرئيس حول هدا التأخير في الإعداد أم أن هناك مزايدات  سياسية كما يصفها بعض المتتبعين و لها علاقة بتصفية الحسابات بعد ما عطل الرئيس تفويض لجنة التعمير لمدة طويلة .
و إلا فكيف يمكن مستقبلا القيام بعملية التحيين الواجبة بعد مرور الثلاثة سنوات الأولى  حسب المادة 80 من القانون التنظيمي 113.14 التي غالبا ستتزامن مع الولاية المقبلة و احتمال يكون رئيس جديد و يفعل نفس الشيء و به يكون مجلس سيدي بنور قد شرع  لعرف جديد يصعب محاسبته من طرف الناخبين مستقبلا