ابتدائية الجديدة تدين شابتين بالسجن النافذ بعد تورطهما في قرصنة الحسابات البنكية

قضت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة شابتين، والحكم على كل واحدة منهما بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، بعد إيقافهما من قبل فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بتهم قرصنة حسابات الزبناء وسرقة مبالغ مالية تقدر بالملايين عبر الولوج الاحتيالي لأنظمة المعالجة الآنية للمعطيات والمس بسرية وسلامة المعطيات والنظام المعلوماتي لاختلاس الأموال.

وتم تفكيك هذه الشبكة التي مازال البحث جاريا في حق زعيمها وأحد شركائه بعد تحديد هويتهما، حين تقدم رجل أعمال بإقليم الجديدة بشكاية لوكيل الملك بالجديدة، يفيد فيها اختفاء مبلغ 20 مليون سنتيم من حسابه البنكي الشخصي.

ودخلت عناصر “ديستي” على الخط، ما ساهم في إيقاف الشابتين بالرباط، بعد تحديد أمكنتهما بواسطة الآثار الرقمية، وتحديد الأماكن عن بعد، كما حجزت الشرطة القضائية أثناء تدخلها عدة محجوزات استعملها الجناة في السطو على المبالغ المالية للضحايا، بعد استغلال المعطيات الشخصية الخاصة بالزبناء بعدة بنوك في عدة مدن.

وعلمت الجريدة أن أفراد الشبكة من الجنسين كانوا يستحوذون على شرائح اتصالات لفائدة شركات ومقاولين، من أجل الولوج إلى الحسابات الشخصية عن طريق أرقام هواتفهم، وتمكنوا من الحصول على المعلومات الخاصة وحسابات العديد من الضحايا وزبائن البنوك، حيث تمكن الجناة بواسطة هذا الاختراق من الحصول على كافة المعطيات البنكية الشخصية للزبون، وضمنها الرقم السري للولوج بسهولة إلى حسابه البنكي والقيام بعملية سحب الأموال.

وأضافت المصادر أن العديد من الزبناء فوجئوا في وقت سابق باقتطاعات مهمة من أرصدتهم، رغم أنهم لم يباشروا عملياتها، وبعد تشكيهم لدى الوكالات التابعة للبنك تأكدوا أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية تخترق حسابات الزبناء بالتراب المغربي، ما دفعهم إلى وضع شكايات في الموضوع.
وأوضحت المصادر أن العديد من المراكز الأمنية بعدة مدن تلقت شكايات مماثلة حول تعرض حسابات بنكية لأصحاب شركات، لاقتطاعات مبالغ مالية مهمة قدرت بالملايين.
وكشفت المصادر ذاتها أن فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، فور إيقافها للمتهمتين وإجراء تفتيش بمسكنيهما، تم استقدامهما إلى الجديدة.
وبعد إشعار وكيل الملك أمر بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم وتعميق البحث معهما، وخلال التحقيق مع المتهمتين، حاولتا بداية إنكار التهم الموجهة إليهما من قبل عناصر الضابطة القضائية، قبل أن تتم مواجهتهما بأدلة تثبت تورطهما ضمن شبكة قرصنة الحسابات البنكية بعد تحديد هويتي زعيم الشبكة وشريكه، كما استمعت العناصر الأمنية في محضر رسمي لرجل الأعمال الذي تقدم بشكايته.

وبعد إتمام البحث أحيلتا على النيابة العامة المختصة، تقرر إيداعهما السجن المحلي بعد متابعتهما بجنح المس بالأنظمة المعالجة للمعطيات والسرقة والمشاركة في ذلك والتزوير.