اتهامات لمسؤولي جماعة أولاد حمدان بتشطير اعتماد مالي و خرق لقانون طلبات السند.

                       
اتهم مجموعة من المستشارين بمجلس جماعة أولاد حمدان التابعة لإقليم الجديدة المسؤول عن الجماعة، بتشطير اعتماد مالي عام سبق للمجلس الجماعي أن صادق عليه بالإجماع لإصلاح عدة مسالك طرقية دفعة واحدة، بدليل محاضر دورات المجلس.
وكشف المستشارون أنه وبتاريخ 9غشت 2023، قام المسؤول الجماعي بإلغاء صفقة عمومية و حولها إلى طلب للسند  أو ما يسمى بالتوريد ( بون دو كومند) أبرمه دون احترام القانون المنظم للصفقات العمومية وخاصة طلبات السند أو التوريدات ،حيث إن المسؤول لم يضع إعلانا قانونيا لهذا التوريد بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
ودون المستشارون اتهاماتهم  في شكاية، تتوفر الجريدة على نسخة منها، وجهوها الى كل من وزير الداخلية و عامل إقليم الجديدة، حيث أحاطوهما علما، أن المسؤول عن رئيس جماعة أولاد حمدان يخرق القوانين الجاري بها العمل وخصوصا المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية و طلبات السند أو التوريدات، من ذلك أنه قام بإلغاء صفقة عمومية و حولها إلى طلب سند أو توريد أبرمه بطريقة غير قانوني ، كما أنه لا يحترم مقررات المجلس الجماعي، حيث قام بتشطير اعتماد  مالي عام  سبق للمجلس الجماعي أن صادق عليه بالإجماع ، لإصلاح أربعة مسالك، و اختار منهم إصلاح واحد بواسطة توريد على مقاس مقاولة معينة.
 وفي هذه الشكاية، سرد المستشارون المشتكون، تفاصيل هذه الاختلالات، حيث قالوا : لقد سبق للمجلس الجماعي لأولاد حمدان، أن صادق بإجماع أعضائه الحاضرين، على صيانة المسالك الطرقية الأربعة التالية :
1 – المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم318 و دوار الكوايل عبر دوار شرقاوة.
 2 – المسلك الرباط بين مسكن ولد سي بوشعيب و الملتقى الرابط بين الطريق الجهوية رقم318 و دوار البريكات.
3 – المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية  و المسلك المؤدي إلى دوار الركاركة عبر مدرسة القدادرة.
4 – المسلك الرابط يبن المسلك المؤدي إلى دوار الركاركة و بئر العودة بدوار أولاد حجاج.
و لإنجازها المشروع، ،سبق للمجلس الجماعي أن صادق بالإجماع  على إنجاز دراسة تقنية له ،خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2021 و برمج لها مبلغ 20 ألف درهم ، وخلال الدور ة العادية لشهر فبراير 2022 ، برمج لها مبلغ 180 ألف درهم، وخلال دورة يوليوز 2022 برمج لها 118290.00 درهم ، أي ما مجموعه 318290.62 درهم ، للدراسة التقنية.
 ولتنفيذ صيانة هذه المسالك الأربعة، خصصت لهم الجماعة اعتمادات مالية ضخمة، وذلك خلال ثلاث دورات ،وهي :  خلال الدورة الاستثنائية لشهر  نونبر 2021 ،خصصت الجماعة مبلغا ماليا قدره 340738.00 درهم، وخلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، خصصت الجماعة مبلغا ماليا قدره 278407.03 درهم، وخلال الدورة العادية لشهر فبراير 2023، و لإصلاح نفس المسالك الأربعة، خصصت الجماعة مبلغا ماليا قدره 300000.00 درهم، أي ما مجموعه 919145.03 درهم.
 لكن ، تضيف الشكاية، أن المسؤول عن الجماعة، لم يحترم هذا المقرر وهو المصادقة على صيانة أربعة مسالك طرقية دفعة واحدة، حيث إنه ،أولا: اعتبرها أشغال تهيئة و ليست صيانة، و شتان  بين المفهومين في طلبات العروض. و ثانيا: قام بتشطير هذه البرمجة، واختار مسلكا واحدا من بين هذه المسالك الأربعة المبرمجة دفعة واحدة. بدليل أنه بتاريخ 6 يوليوز 2023، أعلن عن طلب  عروض أثمان للصفقة العمومية رقم :03/2023، من أجل أشغال تهيئة المسلك الطرقي ( المختار)  الرابط بين الطريق الجهوية رقم318 و دوار الكوايل عبر دوار شرقاوة، وحدد الكلفة التقديرية في مبلغ 526560.00 درهم، و يوم 9غشت 2023 ، قام بإلغاء فتح أظرفة هذه الصفقة العمومية.
و بتاريخ 4 أكتوبر 2023،قام بإبرام طلب سند أو توريد ( BON DE COMMENDE)  بمبلغ يفوق 35مليون سنتيم، لنفس المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم318 و دوار الكوايل عبر دوار شرقاوة. والذي كان موضوع الصفقة العمومية رقم03/2023، و أيضا كان ضمن برمجة صيانة أربعة مسالك ، دون الاكتراث بالكلفة التقديرية الإجمالية، سواء التي برمجتها الجماعة للمسالك الأربعة وصادق عليها المجلس بالاجماع و قدرها 919145.03 درهم، أو التي سبق للمسؤول  أن حددها في الصفقة العمومية رقم03/2023 المتعلقة بهذا المسلك  وقدرها 526560.00  درهم، مع العلم أن السقف المحدد لإبرام طلب سندات / توريدات هو 500000.00  درهم. 
و الخطير في الأمر، تضيف نفس الشكاية، أن المسؤول عن الجماعة لم يكتف بتحويل صفقة عمومية إلى توريد، بل أبرم هذا التوريد بطريقة غير قانونية ،حيث إنه لم يضع إعلانا لهذا التوريد بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، و الذي يجب أن يتضمن بالضرورة : موضوع  و محتوى التوريد، مكان وأجل التنفيذ أو تاريخ تسليم العمل، عنوان مكتب صاحب المشروع حيث يمكن إيداع بيانات أثمان المتنافسين ، ثم التاريخ و الساعة القصوى للتوصل بيانات أثمان المتنافسين، كما نصت على ذلك المادة 91 من المرسوم رقم 431-22-2 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1شتنبر2023. ويمكنكم لمصالحكم المختصة التحقق من عدم وجود هذا الإعلان بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
ثم أردفت نفس الشكاية،  أنه بعد يومين من ابرام هذا التوريد، انعقدت الدورة العادية لشهر أكتوبر2023 ، بتاريخ 6 أكتوبر 2023، و خلالها تم التصويت بالأغلبية على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة أولاد حمدان و مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، لإصلاح نفس المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم318 و دوار الكوايل عبر دوار شرقاوة، بالتكسية السطحية. و هنا تساءل المستشارون المشتكون،، كيف يعقل تحويل صفقة عمومية إلى طلب سند أو توريد وإبرامه بطريقة غير قانونية ؟ و لماذا أبرم المسؤول هذا التوريد لإصلاح هذا المسلك، بتاريخ 4 أكتوبر ،ويوم 6 أكتوبر أدرج إصلاحه ضمن اتفاقية شراكة مع جهة الدار البيضاء-سطات؟
 هذا و التمس المستشارون المشتكون من  وزير الداخلية و عامل إقليم الجديدة، التدخل العاجل  لفتح بحث في هذا الملف قصد ترتيب المسؤوليات و اتخاذ ما يرونه مناسبا، حماية للمال العام و حرصا على تطبيق القوانين الجاري بها العمل. 
وفيما يلي بيان حقيقة من رئيس الجماعة ..
في البداية نوضح بأن المجلس الجماعي لأولاد حمدان قد برمج صيانة أربعة مسالك وفتح بذلك اعتماد مالي لم يكن كافيا لانجاز حتى واحدا من تلك المسالك  . ومن بعد هذا تم إصلاح المسلك الرابط بين المسلك المؤدي إلى دوار الركاركة وبئر العودة بدوار أولاد حجاج من طرف جهة الدار البيضاء –سطات ومع إضافة اعتمادات مالية خلال دورات المجلس أصبح بإمكاننا إصلاح المسلك الأكثر تهالكا والأطول مسافة في نفس الوقت وهذا المسلك يمر عبر دوار العبادلة ودوار شرقاوة ودوار البريكات والكويل( للتذكير فدوار الكوايل ودوار البريكات ممثلاهما ينتميان للمعارضة) والمسالك المتبقية ستتم إضافة اعتمادات مالية خلال الدورات المقبلة وسيتم إصلاحها آنذاك وكان اختيارنا إصلاح المسلك المذكور بدلا من انتظار أن يسمح الاعتماد بإصلاح المسالك الثلاثة المتبقية مبنيا على اعتبارات منطقية عقلانية ( لا يجب ترك اعتماد جامد والساكنة تنتظر) وما سمته الشكاية تشطيرا مسموح به قانونا وموجه لربح الوقت واستجابة للحد من معاناة ساكنة هذه الدواوير.
فيما يخص الحديث عن إلغاء الصفقة رقم 2023/03 بتاريخ 09 غشت 2023 فهذا كذب متعمد وقمة استحمار القارئ حيث أن الصفقة المذكورة كانت مستوفية لجميع الشروط المفروضة قانونا لنشرها والحقيقة  انه كانت عديمة الجدوى حيث شارك مقاول واحد مقترحا عرضا يفوق القيمة التقديرية بأكثر من %20  المسموح بها حسب مرسوم الصفقات العمومية آنذاك 349-12-2 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 وهذا ما هو مضمن بمحضر لجنة فتح الاظرفة التي من بين أعضائها ممثل الخزينة المحلية وشتان بين مفهوم إلغاء الصفقة وصفقة عديمة  الجدوى Marché infructueux وقبل أن نتابع فضح بهتان الادعاءات الواردة في مقال جريدتكم نوضح لمن صاغ المقال أن الفرق شاسع بين التوريدات Fournitures)) وسند طلب وما هي إلا جزء من أنواع سندات الطلب وليس طلب سند.(كما تردد مرات عديدة من طرف كاتب المقال)
أما الحديث عن إبرام سند طلب دون الإعلان عنه بالبوابة الالكترونية للصفقات العمومية فهذا أمر محير فكيف يمكن لخمسة وثلاثين مقاولة أن تشارك دون نشر الإعلان وهذا العدد تعطيه المنظومة الالكترونية لبوابة الصفقات العمومية وترتبه كذلك من أدنى تسعيرة إلى أقصاها.
وللتذكير نشير إلى انه منذ بداية شهر شتنبر 2023 أصبح المرسوم الجديد للصفقات العمومية رقم 2.22.431 والصادر بتاريخ 09 مارس 2023 ساري المفعول وأصبح من الممكن انجاز أشغال سند طلب في حدود 500000.00 خمسمائة ألف درهم (المادة 91 من المرسوم الجديد)وهو ما يقارب الكلفة التقديرية للمشروع.
ودخول هذا المرسوم الجديد حيز التطبيق وضعنا أمام خيارين:
الأول : إعادة الإعلان عن الصفقة بواسطة طلب عروض الأثمان المفتوح مما سيترتب عليه تحيين الدراسة التقنية المنجزة سابقا حسب المرسوم القديم وملائمتها مع المرسوم الجديد للصفقات العمومية مما سيجعل انجاز هذا المشروع خلال سنة 2023 صعبا للغاية و سيطيل معاناة الساكنة من تهالك هذا المسلك الذي تستعمله يوميا علما أن السنة المالية 2023 ستغلق خلال نهاية دجنبر وسيتم نقل تكلفة هذا المشروع إلى سنة 2024 état de repport)  )
الثاني: اللجوء إلى سند طلب سيمكننا من ربح الوقت وكانت لدينا قناعة كبرى بأن عدد المتنافسين سيكون مهما.لأن الإعلان عن تلك الصفقة بواسطة طلب عروض الأثمان المفتوح الأولى واكبها تضليل عبر بعض المواقع والجرائد من أصحاب الشكاية وكان الهدف الغير المعلن من طرفهم هو إعاقة انجاز أي مشروع حتى يبرروا للساكنة فشلهم أثناء توليهم مسؤولية الشأن الجماعي من 2009 إلى 2015 حيث لم ينجز المجلس خلال تلك الفترة سوى حوالي 28 كلم من " بياضة" بالإمكانيات الذاتية رغم توفر الجماعة على مدير للمصالح وتقني أنداك.بينما حاليا سيتم إصلاح حوالي 20 كلم دفعة واحدة بالإمكانيات المالية الذاتية زيادة على 10 كلم من التكسية السطحية رغم عدم توفر الجماعة على مدير للمصالح ولم تتوفر على تقني إلا خلال يونيو 2023 رغم أن عمر الولاية الحالية لا يتجاوز سنتين .
وقد رست دراستنا للخيارين على الثاني وقمنا بالإعلان عن سند طلب لانجاز المشروع يوم 27/09/2023 تحت رقم 2023/80 بالبوابة الالكترونية للصفقات العمومية مع احترام الشروط القانونية المطلوبة ونتج عن هذا الإعلان مشاركة 35 متنافس اختارت منه المنظومة الالكترونية للمتنافسين الخمس الذين قدموا ادني التسعيرات  ، واختارت لجنة فتح الاظرفة المقاولة المستوفية للشروط المطلوبة من بينها بمبلغ 370240.00 درهم وبهذا سنربح الوقت وسنوفر للجماعة مبلغا محترما يقارب 150000.00 درهم. ولتوضيح الأمور أكثر نشير إلى أن المقاولة النائلة لسند الطلب عنوانها بعمالة انزكان ايت ملول وبناء على ما ورد في المقال المذكور نتساءل هل ما صاغه صاحب المقال من اتهامات خطيرة هو حلم كان يتمنى أن نكون عليه في تسيير الشأن المحلي أم ضرورة لتصريف حقده القاتل.
أين نحن من الحديث على اختيار المسؤول الجماعي لإصلاح مسلك بواسطة سند طلب على مقاس مقاولة معينة قد تربطها علاقة حزبية أو عائلية أو...دون اللجوء إلى الإعلان عن سند طلب عن طريق البوابة الالكترونية للصفقات العمومية .
ولكن من ألان فصاعدا إذا لم تستحي فاكتب ما شئت .
نقول لصاحب المقال شتان بين المرحلة التي كان يتحمل فيها المسؤولية من أصبحت دراعا إعلاميا لتصريف بهتانهم والمرحلة الحالية والتاريخ يسجل !!
وفيما يخص مبلغ 318280.60 درهم الوارد بمقال الجريدة وللتذكير :
فصاحب المقال اقترح في إحدى منشوراته إعطاء دروس إضافية لمدير المصالح المكلف بالجماعة الترابية لأولاد حمدان في المجال القانوني والإداري فكيف يمكن إذا لمن لا يفرق بين التوريدات وسند الطلب أن يعطي دروسا لمسؤولين من حجم مدير المصالح.
وكذلك فمن بين أعضاء المعارضة الحالية بالمجلس الجماعي لأولاد حمدان يوجد رئيسان سابقان فكيف لمن سير الشأن المحلي ألا يكون على علم بأن الفرق شاسع بين الاعتماد المفتوح والاعتماد الملتزم به والاعتماد المؤدى في نهاية الأشغال .
فنذكر بأن مبلغ 318280.60 درهم هو اعتماد مفتوح ولما أنجزنا الدراسة التقنية للمسلك المذكور بكلفة تقارب 43000.00 درهم تبين لنا بأن الاعتماد المفتوح يسمح بتحويل جزء منه إلى مشاريع أخرى وهذا ما صوت عليه المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها خلال دورة أكتوبر 2023 بحضور المعارضة وقد كانت بحوزتهم في الوثائق ذات الصلة المرسلة إليهم هذه التحويلات. أفلا يخجل من نسج هذه التغليطات بذكر مبالغ مهمة دون توضيح مآلها!!!!  أم الرغبة الشديدة في تشويه صورة المسؤول الأول بمجلس الجماعة جعلتهم يؤمنون بأن الكذب قد يخلق واقعا مخالفا للحقيقة .
من جهة أخرى حتى مبلغ 35 مليون سنتيم لإبرام سند طلب في شأن المسلك المذكور من وحي خيال صاحب المقال أو من ينوب عنهم في نشر الاكاديب.
وللتوضيح نشير إلى أن الإصلاح ، الصيانة والتهيئة تبرمج في باب واحد من الميزانية تحت عنوان المسالك والممرات الجماعية بالرمز 30-20-20-10-33 (( chemins vicinaux et pistes .
وفي المحلات الثلاثة ما يؤدى عنه هو تكلفة الأشغال المنجزة وللتذكير فالخازن المحلي لا يؤشر على الالتزام بالنفقات إلا إذا كانت مقبولة حسب القوانين الجاري بها العمل .
وفيما يخص تصويت المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها على مشروع اتفاقية شراكة مع جهة الدار البيضاء – سطات لانجاز تكسية سطحية لعدة مسالك من بينها المسلك المذكور .فهذه المسالك المعنية تعتبر شرايين جد مهمة لتنمية المركز ولتنمية مداخيل السوق الأسبوعي .
ومن الجانب المالي فان تكلفة انجاز الأشغال الأولية تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير كلفة الإصلاح بالتكسية السطحية.
أين نحن من الحديث عن رئيس جماعة أولاد حمدان الذي يخرق القانون الجاري به العمل وخصوصا المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وسندات طلب (وليس طلب سند حسب خلط صاحب المقال).
نحن أمام مجموعة مؤطرة من رؤساء سابقين فشلوا فشلا دريعا في تسيير الشأن المحلي أما فيما يخص الحرص على حماية المال العام فنحن نطبق هذا قولا وفعلا والدليل تحسن عدة مؤشرات خلال الولاية الحالية والأرقام التي صوت عليها رافعوا الشكاية خير دليل وأما الرؤساء السابقون من رافعي الشكاية فتقرير المجلس الجهوي للحسابات يفضح ماضيهم وهذا التقرير مفتوح في وجه العموم وعليهم أن يخجلوا بعض  الشيء والأيام بيننا وستنجلى الحقيقة .
رئيس جماعة أولاد حمدان 
عبد اللطيف أكريم