على اثر صدور مقال يوم أمس الخميس، باعمدة جريدتنا يتعلق بالنصب على مجموعة من المواطنين من طرف مقاول، مما اظطر المتضررين اللجوء للقضاء، توصلت الجريدة ببيان حقيقة من طرف المعني بالأمر لتوضيح بعض الحيثيات.
هذا وفي اتصال للمقاول بالجريدة اكد لنا ان كل ما ورد بالمقال لا أساس له من الصحة وكله مغالطات واتهامات باطلة وان الغرض من الاتهامات الموجهة اليع كانت بهدف الضغط عليه ليرضخ لمطالب بعض المستفيدين من بقع بالتجزئة التي هو بصدد إنجازها، خصوصا وأنه سبق وان تعرض للابتزاز بنفس الطريقة في مرات سابقة، وتفاديا منه للشوشرة و ضياع الوقت والمجهود نفذ ما طلب منه، وأنهم يعيدون الكرة للضغط عليه بجميع الوسائل .
ويؤكد المتحدث انه هذه المرة لم يرضخ للابتزاز و قرر التصدي لمثل هذه الهجمات اليائسة اياً كان الثمن وان هذا التصرف لن يثنيه عن المضي قدما في الدفاع عن حقوقه و مصالحه المكفولة قانونا.
وأضاف المقاول في اتصاله مع الجريدة ان جميع المستفيدين سيتوصلون ببقعهم فور الحصول على التسلم المؤقت للأشغال.
وتأكيدا لما ساقه المقاول في حديثه مع الجريدة ادلى لنا بمجموعة وثائق تبين بما لا يدع مجالا للشك صدق إفاداته و تحتفظ الجريدة بنسخ من هذه الوثائق. ويتعلق الأمر بصورة لتقرير مفصل منجز من طرف المهندس المعماري رئيس المشروع حيث توضح ان الورش قد قطع أشواطاً متقدمة في الإنجاز. بالاضافة الى شهادة صادرة عن المحافظة العقارية تتبث هوية صاحب العقار وتوكيل موثق يرخص للمقاول اجراء صفقات البيع والشراء و كذا رخصة مسلمة من الجماعة من اجل انجاز تجزئة عقارية.
هذا ويؤكد المقاول أنه له الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من اجل رد الاعتبار له ولمشروعه الذي تم المساس به.
.
