نظمت العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية، يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية امام مقر الجماعة القروية لسيدي عابد باقليم الجديدة، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بتقاعس السلطات الاقليمية عن تصرفات المسؤولين في الجماعة المذكورة ضد الموظفة رشيدة الدباغ.
و كانت السيدة رشيدة قد صرحت أنها منذ ما يزيد عن سنة وهي تتعرض للتحرش الجنسي ومضايقات من لدن موظف اطار بالجماعة، اثرت على حياتها الاسرية، وبعد قيامها برفع دعوى قضائية تم توقيفها عن العمل من لدن رئيس الجماعة، لمدة ستة اشهر وخصمها من راتبها الشهري بمبررات واهية سميت " بسلوك دنئ وهفوة خطيرة"، كما اكدت انها التجأت للسطات الاقليمية الوصية لانصافها لتفاجئ، بأن المسؤولين لم يقدموا لها اي مساعدة بل اشاروا لها "بأن تحل القضية بشكل حبي دون مشاكل"، مصرحة ان القضاء قام بحفظ الملف، نظرا لعدم وجود الشهود، ، وان رئيس بلدية الجديدة وافق على انتقالها للمدينة إلا ان رئيس جماعة اولاد غانم ، لم يرخص لها الانتقال. ويذكر ان رشيدة الدباغ متزوجة ولها ولدان تعمل بجماعة اولاد غانم مند عشر سنوات،
وقد شارك في الوقفة التضامنية كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان وحزب العدالة والتنمية والكونفدرالية الدمقراطية للشغل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وحزب النهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والجامعة الوطنية لحاملي الشهادات بالمغرب.
