تدابير دركية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور لتأمين استقبال السنة الميلادية 2024

بالتحام عقربي الساعة في خط عمودي متواز، بحلول الساعة الصفر (00) من ليلة الأحد – الاثنين الماضية، يكون المغاربة قد ودعوا، بنظرة تشاؤمية، السنة الميلادية 2023، على وقع ما حملته بين أحشائها، من مآس وانتكاسات وأزمات اقتصادية واجتماعية، وغليان في الشارع، وحراك الشغيلة التعليمة، على امتداد  ثلاثة أشهر، والذي كاد أن يعصف بالسنة الدراسية، ويكونون  استقبلوا من ثمة السنة الميلادية الجديدة (2024)، وما يكتنفها من معالم وأفق ضبابية، في ظل تدني القدرة الشرائية، جراء استمرار غلاء المواد الغذائية والاستهلاكية، وتواصل ارتفاع أسعار المحروقات، رغم تراجعها في العالم، وغلاء تسعيرات الطرق السيارة (لاوطوغوت).. غير أن ذلك لم يحد من إحساس المغاربة بالاستقرار والاطمئنان على سلامتهم وأعراضهم، وممتلكاتهم، كما الحال بتراب إقليمي الجديدة وسيدي بنور، جراء انخراط المصالح الدركية، في ظل القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، بمختلف مكوناتها ووحداتها وفرقها ومراكزها الترابية والقضائية، في الحملات التطهيرية والتمشيطية، في مناطق نفوذها الترابي، لاستتباب الأمن والنظام العام، من خلال لتصدي بشكل استباقي واحترازي، وبعزم وحزم، لتجليات الجريمة والانحراف.
ولعل هذا ما يمكن الوقوف عليه عن كثب، وبالواضح والملموس، على سبيل المثال، من خلال الاستراتيجية الأمنية التي اعتمدتها القيادة الجهوية الجديدة، ممثلة في "الكولونيل ماجور"، المسؤول الجهوي الأول، وقائد سرية الجديدة، وقائد سرية سيدي بنور، وقائد مصلحة الاستعلامات، الذين عينتهم القيادة العامة للدرك الملكي، صيف السنة الفارطة، على رأس القيادة الجهوية ومصالحها الدركية الحساسة.
هذا،  وفي إطار المواكبة الإعلامية للتدابير الأمنية المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة (2024)، فقد كان للجريدة، ليلة أمس الأحد، جولات ميدانية داخل القطاعات الخاضعة للقيادة الجهوية للجديدة، والتي يشمل نفوذها الدركي والترابي، إقليمي الجديدة وسيدي بنور. حيث لوحظ انتشار واسع  لنقاط التفتيش والمراقبة، والسدود الأمنية، القضائية والإدارية، على الطرقات الوطنية والإقليمية والجهوية، وعند مداخل التجمعات السكنية الكبرى، إلى جانب الدوريات المحمولة. ما حد من حوادث السير، ومن تجليات الجريمة والانحراف.
إلى ذلك، فإنه مع اقتراب رأس السنة الميلادية 2024، وتعزيزا للنجاعة الأمنية، تزامنا مع الاحتفالات التي تشهدها هذه الظروف، دأبت مصالح الدرك الملكي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، على اتخاذ تدابير أمنية وإجراءات احترازية، من قبيل اعتماد الحملات الاستباقية، على نطاق واسع، والتي أتاحت بالمناسبة الحد من تنامي الجريمة، بجميع أشكالها وتجلياتها، داخل تراب نفوذها، الممتد من حدودها شمالا بدائرة برشيد، إلى غاية حدودها جنوبا بإقليم آسفي. ما أسفر عن إحباط محاولات للهجرة السرية، والاجار الدولي في المخدرات، عبر الشريط الساحلي، وتجفيف منابع الجريمة، بفرض حصار  خانق على المخالفين للقانون، أدى إلى توقيف ما يفوق عن 470 مبحوثا عنه، خلال شهر دجنبر المنصرم.
كما وضعت القيادة الجهوية خططا أمنية استراتيجية، عند اختيار تمركز نقاط التفتيش والسدود الأمنية، بمناسبة الاحتفالات التي واكبت رأس السنة الميلادية الجديدة (2024)؛ ناهيك عن تحديد مسارات الدوريات المتنقلة، التي تعمل باستمرار على حماية الأشخاص والممتلكات. هذا، فيما تظل العلامة البارزة هي السدود القضائية المتواجدة في جل المناطق التابعة لجهوية الجديدة، والمتمركزة عند مداخل التجمعات السكنية الكبرى، على مستوى الطرق السيارة، وكذا، على مستوى الشريط الساحلي، بما في ذلك المنتجعات السياحية بسيدي بوزيد، الحوزية، والواليدية. ما خلف ارتياحا واسعا لدى رواد هذه المنتجعات؛ كما ساهم بشكل كبير في تحقيق المزاوجة بين استتباب الأمن، وتشجيع الاستثمار السياحي.
إلى ذلك، فإن الفضل يرجع بالأساس في اتخاذ هذه التدابير، إلى تجنيد العناصر والموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة، التي ما فتئت القيادة العامة للدرك الملكي توفرها للقيادات الجهوية والمصالح الدركية اللاممركزة،  بغية اتخاذ المتعين، وفق متطلبات مختلف الجهات. إذ عمدت إلى مد جميع المراكز بالوسائل التقنية، من قبيل اللوحات الرقمية الخاصة بتنقيط الأشخاص والمركبات ورخص السياقة بشكل أني، وكذا، منح المركبات بمختلف أنواعها ومهامها، لأداء الواجبات المنوطة بها، بعناصر الدرك الملكي، دون إغفال لدور فرق الكلاب المدربة، والتدخل الأمني، والتشخيص القضائي بالجهوية، إلى جانب فرقة الخيالة التي تعمل على تمشيط المناطق الغابوية، وتأمين محيط المنتجعات السياحية. 
هذا، وقد عمدت القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، إلى توظيف مختلف المكونات البشرية واللوجستيكية، التي تحظى بها، من أجل التغطية الأمنية التي تتناسب وهذه المناسبة السنوية، والتي مرت في أحسن الظروف والأحوال، ودون وقوع أي حادث استثنائي، أو كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالأشخاص والممتلكات، وذلك استنادا إلى حصيلة الإجراءات والتدخلات الأمنية، وإلى استقراء رأي مواطنين، وفعاليات المجتمع المدني.