تعثر تدشين المحطة الطرقية بالجديدة.. المجلس الجماعي يكشف الأسباب وراء تأخر الافتتاح

كشف عرض قدمه  عبد الحكيم الصغير الرئيس المدير العام  للمحطة الطرقية حول مشروع المحطة الطرقية الجديدة للمسافرين بمدينة الجديدة، خلال اشغال  دورة فبراير بجماعة الجديدة،  عن الاسباب الرئيسية في تأخر إفتتاح  المحطة الطرقية الجديدة. ، بعدما كانت المعارضة بالمجلس الجماعي  قد راسلت رئيس الجماعة من أجل إدراج نقطة تتعلق بالمحطة الطرقية.. 
و كشف الصغير أنه تم الانتهاء من تتبيت نظام معلوماتي متطور لتسهيل الخدمات داخل هذا المرفق وتمكين المواطنين من الاستعمال الأمثل لهذه الخدمات، مع التوافق على تعريفة موحدة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين..
كما تحدث الصغير عن مشكل تسجيل وتحفيظ العقار البالغ قيمته 350 مليون سنتيم هو السبب الرئيسي وراء تأخر افتتاحها، مشيرا إلى أن الشركة وجدت صعوبة في تحصيل هذا المبلغ لفائدة المحافظة العقارية، وأن التفكير حاليا منصب حول تفويت دكاكين المحطة والفندق في إطار عملية البيع بالمزاد العلني من أجل تحصيل المبلغ ومباشرة إجراءات التحفيظ ومن تم الإعلان عن افتتاح المحطة في وجه المسافرين ومهنيي القطاع، خاصة بعدما تمت مراسلة المستثمرصاحب صفقة المبادلة  من أجل السماح للشركة بمباشرة عملية البيع ، إذ لايزال الرسم العقاري للمحطة الطرقية في ملكيته...  
كما اضاف الصغير  أن وزارة النقل والتجهيز رفضت الترخيص لافتتاح المحطة الطرقية الجديدة، بسبب عدم ملكية شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة للوعاء العقاري الذي بنيت فوقه المحطة الطرقية... 
ومن جهته سجل المستشار يوسف بيزيد عن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي ، مجموعة من الخروقات في تنفيذ المبادلة العقارية للمحطة الطرقية ، و منها ما يتعلق بعدم تكافؤ القيمة المالية للمبادلة العقارية ، حيث ان “بروتوكول التفاهم” الموقع بين طرفي هذه المبادلة  يشير إلى أن أرضا مملوكة لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة وذات قيمة عقارية ومالبة مرتفعة بالنظر لموقعها وسط المدينة ، في حين وعدت الشركة المتفاهم معها على هذه المبادلة بحيازة أرض توجد بدوار ” لهواورة ” قرب محطة القطار في مجال فلاحي ، و هنا يتضح الفرق بين القيمة العقارية والمالية للأرضين، من حيث موقعهما ومساحتهما.
واستغرب بيزيد في حديثه عن الصيغة القانونية التي ستنهجها جماعة الجديدة باعتبارها مالكة لغالبية أسهم شركة المحطة الطرقية بالجديدة ، من أجل بيع الدكاكين و الفندق من أجل توفير السيولة المالية ..
وأضاف بيزيد أين يكمن المشكل في أن يقوم المستثمر صاحب صفقة المبادلة في تسجيل وتحفيظ عقار المحطة الطرقية الجديدة، الذي اعتبره  بيزيد  عدم حصوله خطورة جنائية تستلم مسائلة من قام بصفقة اامبادلة ..
كما استغرب بيزيد الترخيص للشركة المتعاقد معها بتمرير طريق موصلة إلى المحطة الطرقية الجديدة لخروج الحافلات ، جزء منها هو ملك لأشخاص آخرين، مما أدى بقسم الممتلكات الجماعية بالجديدة إلى رفض التسليم المؤقت للتجزئة، بحكم عدم تصفية العقار الذي أنجزت عليه هذه الطريق..
فيما تحدث المستشار خليل برزوق في تعقيبا على عرض عبد الحكيم الصغير الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية ، عن  مخالفة مشروع المحطة الطرقية الجديدة قوانين التعمير وتصميم تهيئة مدينة الجديدة ، وهو ما يتجلى في تغيير تنطيق الأرض التي تقدمها الشركة المتعاقد معها في إطار هذه المبادلة العقارية ، والمتواجدة في هامش المدينة ، والتي تم سابقا رفض تحويلها إلى حي راق يضم فيلات وفندقا  ، رغم صدور حكم قضائي في دعوى تتعلق برفض الترخيص بهذا المشروع  لأحد المستثمرين ، قبل أن يتم الترخيص بالرخصة ذاتها لمستثمر جديد قام باقتناء هذه الأرض.
كما نبه خليل برزوق  إلى ملف أصحاب  المحلات التجارية بالمحطة الطرقية القديمة ، المهديين بالتشرد  ، من خلال طي صفحة المحطة دون مواكبة اجتماعية، محذرا من الأخبار الرائجة حول محاولة عقار المحطة الطرقية بشارع محمد الخامس بالجديدة إلى أحد تجار العقار ..
مشيرا في الوقت ذاته إلى  عدم رقي المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة إلى نماذج المحطات الطرقية على المستوى الوطني ، تجاوبا  مع تطلعات الرأي العام بمدينة الجديدة ، من أجل حماية شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة مما تتعرض له ممتلكاتها من استباحة من طرف تجار العقار ، ومعالجة الخروقات القانونية والأخلاقية التي يعرفها ملف المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بالجديدة ، وضمان حقوق المواطنات والمواطنين والنقالة في التوفر على مرفق نقل طرقي يستجيب لانتظاراتهم..