عقدت الغرفة
الفلاحية لجهة الدار البيضاء – سطات دورتها العادية الأولى لسنة 2024 يومه الخميس 15 فبراير 2024 بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة الفلاحية
بالجديدة تحت رئاسة السيد عبد القادر
قنديل رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء – سطات الذي افتتح الجلسة
بكلمة رحب من خلالها بالسادة الحاضرين على تلبيتهم الدعوة لحضور أشغال هذه
الدورة ،مشيرا ان لموسم الفلاحي لهذه السنة ، تميز بظروف مناخية صعبة منها قلة
التساقطات المطرية و عدم إنتطامها ، مؤكدا أن هذه العوامل انعكست على المخزون
المائي ، الدورة حضرها الكاتب العام لعمالة الجديدة ،رئيس المجلس
الإقليمي للجديدة ، السيدة المديرة الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ، السيد
المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية و المنتجات الغذائية المديرين الإقليميين
للفلاحة؛ السيدات والسادة أعضاء الغرفة الفلاحية ؛ ممثلي مختلف التنظيمات المهنية.
و قد وتطرقت هذه الدورة إلى نقط جدول الأعمال التالية:
المناقشة والمصادقة على
محضر الدورة السابقة لعادية الثانية برسم سنة 2023 المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2023 .
وضعية الموسم الفلاحي الحالي والإجراءات المتخذة لمواكبة الفلاحين
التامين الفلاحي والوضعية المالية بالجهة .
المصادقة على الحساب الإداري و مشروع ميزانية 2024
كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة ثلاثة عروض :
1 - عرض حول الوضعية الراهنة للموسم
الفلاحي الحالي في ظل التساقطات الأخيرة ، قدمه المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي إلى
قلة الأمطار التي تهاطلت على مختلف مناطق الجهة و التي لم تتعد في معدلها 104 ملم أي ناقص 41 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية (176 ملم) و
ناقص 54 في المائة بالمقارنة مع سنة
عادية (226 ملم)، أضف إلى ذلك الظرفية العالمية الصعبة التي أدت إلى غلاء أسعار
عوامل الإنتاج الفلاحي.
و لا يمكن التغلب على هذه الوضعية إلا بالتنزيل المحكم و المضبوط
للإجراءات المتخذة من طرف حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ذلك
بتكافؤ جهود جميع المتدخلين في القطاع.
وحول الإجراءات المتخذة من طرف
الحكومة من أجل التخفيف من آثار هذه الوضعية على الفلاحين و عبرهم على المستهلك
المغربي تطرق السيد المدير الى الكمية الهامة من أعلاف
الماشية للتخفيف من آثار قلة التساقطات المطرية:
بالنسبة للشعير المدعم من طرف
الدولة وبرسم المرحلة الأولى من هذه السنة تم:
تخصيص شطر أول بكمية مقدرة ب
637.000 قنطار بيع منها 495.000 قنطار (78 في المائة) لصالح 37.090 فلاح؛ وتخصيص شطر ثاني
يضم 872.000 قنطارا موزعة على 29 شباك مفتوح بالجهة. و
يرتقب أن تعطى بداية انطلاق هذه العملية في الأيام القليلة القادمة؛
اما بالنسبة للأعلاف
المركبة المدعمة من طرف الدولة و لحد الساعة تم رصد شطرين: الشطر الأول الذي شمل عرض 560.800
قنطار تم اقتناء منها 373.000 قنطار أي 66.5 في المائة لصالح 37.713 فلاح؛ والشطر الثاني الذي هو في طور البيع
بعرض يناهز 544.500 قنطارا. انطلقت عملية
التوزيع بداية شهر يناير 2024 وستمتد إلى غاية أواخر شهر أبريل من هذه السنة. وقد
لوحظ إقبالا متزايدا على اقتناء الأعلاف المركبة حيث وزع ما يناهز 192.000 قنطارا خلال شهر واحد بنسبة توزيع تصل إلى 35 %
.
كما نطرق الى دعم
اقتناء بذور و شتائل الطماطم و البصل
وبذور البطاطس بمبالغ مهمة، حيث يتراوح مبلغ الدعم:
عدد الملفات الموضوعة بالشبابيك
المفتوحة رهن إشارة الفلاحين لحد الآن 6.089
ملفا بمساحة تقدر ب14854هكتارا بمبلغ
إعانة يقدر ب 109 مليون درهم،
- دعم الأسمدة الأزوتية بنسب كبيرة ومشجعة، حيث
تم تخصيص ما يناهز 400.025 قنطارا من هذه الأسمدة لجهتنا بأثمنة تتراوح ما بين
150 و 330 درهم للقنطار. لحد الآن تم توزيع 146.623 قنطارا من الأسمدة الأزوتية المدعمة لفائدة 9920
فلاحا والصفقة ما زالت مستمرة وندعو الفلاحين إلى الاستفادة من هذه العملية؛
- رفع الدعم المخصص لاقتناء العجلات
الحلوب المستوردة إلى 6000 درهم؛
إرساء إعانة مالية لإنتاج العجلات
الحلوب من الأصناف الأصيلة المنتجة على الصعيد الوطني بمبلغ 4000 درهم للرأس
للمنتج و 3000 درهم للرأس للفلاح الذي اقتناها من عند الفلاح لكسبها؛ والاستمرار في منح الإعانات لمختلف
الاستثمارات الفلاحية، حيث بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها خلال السنة التي
ودعناها 2450 ملف بمبلغ إجمالي للإعانات يقدر ب 303 مليون درهم و حجم استثمار يقدر
ب 565 مليون درهم؛
في الختام طلب السيد المدير من الحضور حث جميع الفلاحين و
الشركاء والمتدخلين في القطاع الفلاحي على ضرورة الحفاظ على الماء و حسن استعماله
كيفما كان مصدره أو الغرض من استعماله و عدم الإفراط في الزراعات المستهلكة للماء
و التقيد بالإرشادات الواردة في قرارات السيد والي الجهة و السادة العمال لمختلف
أقاليم و عمالات الجهة حتى يتسنى لنا جميعا الخروج بسلام من وضعية الإجهاد المائي
التي تعرفها بلادنا.
2 - عرض حول مستجدات ورش الحماية الاجتماعية
الموجه للفلاحين ، تطرقت من خلاله السيدة أيمان
أكريم مديرة المكتب الوطني للضمان
الاجتماعي بالجديدة إلى طريقة إعفاء بعض
الفلاحين من الأداء و شروطها ، و إلزامية الانخراط في ورش الحماية
الاجتماعية لما له من فائدة كبيرة
كما يمكن الاستفادة من مقتضيات القانون رقم 41.23 الصادر
بتاريخ 04/12/2023 و القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء.
فعلى الفلاح الراغبين في الاستفادة من هذا
الإلغاء -الشروع في أداء الاشتراكات المستحقة عن الفترة 12/2023 وما
بعد، خلال فترة التأهيل الممتدة من 01/2024 إلى 04/2024؛
الانتظام في تسديد الاشتراكات طيلة فترة إثنى
عشر شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات .
عرض السيد خليد عبد اللاوي المدير العام لشركة التامين " mamda " ا لذي تطرق فيه الى نظام التأمين من أهم الوسائل لمواجهة الأخطار
التي يتعرض لها الإنسان،فهو يعمل على توفير التغطية الأمنية للأفراد و المنشآت من
أخطار كثيرة هذا من ناحية، كما أدى من ناحية أخرى الى ازدهار الحياة الاقتصادية و الفلاحية،
حيث عمل على توفير حصيلة ادخارية طائلة ساعدت بطرق مباشرة أو غير مباشرة في تمويل
خطط التنمية الاقتصادية، حيث ذكر بان التأمين الفلاحين في وقتنا الحالي الذي تقدمه
mamda للتامين قامت بتطوير منتجاتها التأمينية وفق
مراحل تطور القطاع الفلاحي في المغرب .
وختمت الدورة بقرائة برقية ولاء .
