الجديدة : عدد من السدود و الدوريات الدركية تخالف النصوص القانونية ومطالب بعقلنة ذلك

تطالب العديد من  الفعاليات المحلية من المهنيين والمجتمع المدني، تطالب بتقنين وعقلنة السدود القضائية ودوريات الردارات، مع الأخذ بعين الاعتبار، مصالح المواطنين، وعدم الاضرار بهاـ أو النية في استهداف أصحاب السيارات.

وتؤكد عدد من  المصادر أنه لا يمكن وضع دورية الرادار بين سدين في محور واحد، لأن هذا غير معقول، كما أن السدود الدركية و الرادارات يجب أن تسبقها علامة تشوير طبقا للمادة 8 من المرسوم رقم2.10.419، التي حددت بموجبها وفقا للمادة 192 من مدونة السير، "يجب التشوير مسبقا قبل المراقبة، سواء بالنهار، أو بالليل، بواسطة لوحات تحدد وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي كما يلي:

يجب خارج التجمعات العمرانية، أن يتم الإشعار بالمراقبة بواسطة اللوحات كما يلي:

على بعد 200 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة الدائمة.
على بعد 100 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة غير الدائمة.

وهو ما تفعله وزارة التجهيز مع جميع الرادارات الثابتة، وتعطي حتى المسافة المتبقية للرادار سواء داخل المدن أو خارجها.

مما يؤكد أن الذين يطبقون القانون هم أول من يخرقه، ويجعل تلك السدود و دوريات الرادارات غير قانونية من اصلها طبقا للقانون أعلاه؟

و تضيف المصادر، أن الدليل على أن السدود تمت دون دراسة معقلنة، هو السد المتواجد وسط سيدي بوزيد، الذي يتناوب عليه كل من درك سيدي بوزيد ومولاي عبد الله، حيث اعتبرته عبثي وليس له أي مردودية، وإنما يساهم في إنهاك عناصر الدرك وإشغالهم عن القيام بمهامهم في حفظ الأمن، وتحرير ملفات المحاكم المكدسة منذ شهور عديدة بكل من سيدي بوزيد ومولاي عبد الله، كما يساهم في ركود اقتصادي بهذا المنتجع، خاصة المتواجدين على نفس المحور الطرقي لأن سيدي بوزيد كله مخارج، وبالتالي الذين ينتظرونهم من الخارجين عن القانون لهم مخارج عدة.

وتؤكد مصادر أخرى، أنه إذا كان الهدف هو تطبيق القانون وحماية السائقين، فلماذا لا يتم وضع الرادار على علامة التشوير 100 المتواجدة بالطرق الوطنية أو الجهوية لأنها هي التي تشكل خطرا على السائقين، لأن السائق الذي يسوق بأكثر من مائة كيلومتر في الساعة يشكل خطرا، أما علامة التشوير 60 كيلومتر/س فأكثر الذي يتم ضبطهم لا يتجاوزون زيادة 10 كيلومتر في الساعة وهي لا تشكل أي خطر على السائق أو مستعملي الطريق. 

إذن يجب وضع الرادار في جميع أنواع علامات التشوير من 60 إلى 100 حتى يتأكد بأن هناك الحرص على سلامة السائقين، كما هو حال الرادارات الثابتة، أما أن يتم وضع جميع الرادارات في علامات التشوير 60 كيلومتر /س فهنا يتبين أن هناك استهداف مباشر للسائقين؟

ولتوضيح بعد النماذج من التخبط، ما وقع يوم السبت 16 مارس الجاري، بمدارة مصور راسو حيث يوجد سد رسمي، حيث انه وبعده في اتجاه الطريق الوطنية رقم 1 لاتوجد أي علامة للتشوير سوى الخاصة بعمال إصلاح الطريق، لكن هناك دورية للدرك تضع داخل سيارة رادارا، وعلامة مراقبة الطريق.. لا ندري على أية سرعة يراقبون الطريق، علما أنه لا توجد أي علامة تشوير بعد مدارة مصور راسو مباشرة في اتجاه سيدي اسماعيل، ومعلوم أنه بعد أي خروج من مدارة أو مخرج يجب أن تكون علامة تشوير طبقا للقانون، ومع انعدامها يبقى السائق في حل من أمره ولا يمكن محاسبته عن السرعة، فأي منطق هذا أن يتم نصب دورية متحرك أمتارا قليلة بعد سد رسمي، ماذا يريد هؤلاء من السائقين، بين السد والدورية قرابة مائة وخمسون متر؟
علامة التشوير 60 كيلومتر في الساعة التي تم وضعها بالطريق بين مدارة أزمور في اتجاه الطريق الإقليمية 3427، وهي تتكون من اتجاهين، فهذه العلامة حسب مصادر، أنها خاصة بالذين يريدون الدخول إلى محطة الوقود، لأنه لا يعقل أن يتم وضع علامة تشوير 60 كيلومتر/س في طريق مزدوج من اتجاهين مستقلين، ولا تعرف أي حوادث سير، وعلامة التشوير لازالت جديدة ويتم تصيد السائقين؟
مصادر أخرى جد مطلعة، تؤكد أن أي علامة تشوير تم وضعها لا يمكن اعتبارها إلا إذا تم نشرها بالجريدة الرسمية، تبين نوعها ومكان تواجدها بالتحديد، كما هو حال جميع الرادارات الثابتة الحديثة حيت تم وضعها وتجهيزها ولم تُفعل إلا بعد نشر جميع تمركزاتها بالجريدة الرسمية.

ويؤكد عدد من متتبعي الشأن المحلي ان الحالة التي يعرفها إقليم الجديدة بخصوص السدود ودوريات الرادارات للدرك يجب أن تكون بشكل معقلن يضمن حقوق الجميع، مع تطبيق القانون ومراعاة مصالح المواطنين وعدم تعطيلها..