جنايات الجديدة تدين مروع سيدي بوزيد ب10 سنوات سجنا نافذا

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة فرد من عصابة روعت مصطاف سيدي بوزيد، وحكمت عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بيد مسلحة ومحاولتها وعرقلة مرور الناقلات بالطريق العام، وإهانة الضابطة القضائية وإلحاق خسائر مادية بملك الغير واستهلاك المخدرات.
وسبق لغرفة الجنايات أن قضت في وقت سابق بإدانة شركائه الثلاثة بعقوبات سالبة للحرية، ووجهت إليهم تهما ثقيلة ضمنها السرقة الموصوفة بيد مسلحة، واستغلال ظرف الليل الذي اعتبر من ظروف التشديد، وكل ذلك جعلهم تحت طائلة الفصل 507 من القانون الجنائي.
ومثل الجانح أمام هيأة الحكم، أخيرا، في حالة اعتقال، وحركت أفعاله رفقة شركائه المعتقلين التي روعت مستعملي الطريق الساحلية الرابطة بين سيدي بوزيد ومولاي عبد الله، العديد من الشكايات تقدم بها متضررون من أفعالهم ضمنها صاحب مطعم شهير تعرضت سيارات زبنائه ليلا للتخريب والسرقة، وعلى خلفيتها استنفرت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد عناصرها للقيام بحملة تمشيط واسعة النطاق، قبل أن تستجمع بصددهم مجموعة من المعلومات والإفادات، قادت إلى وضع اليد عليهم، فيما ظل الجانح في حالة فرار قبل أن يسقط في قبضة درك سيدي بوزيد.
ووجهت للجانح تهم ثقيلة، لأن الشكايات التي تواترت في حقه رفقة شركائه، أجمع الضحايا فيها أنهم كانوا محط اعتراض السبيل وهم يستعملون المقطع الطرقي سالف الذكر، وأنهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض عبارة عن سكاكين وعصي وسيوف، سلبت منهم أموال وأشياء تخصهم، ومنهم من تعرض لإيذاء جسدي كما كانت سياراتهم موضوع مجموعة من الخسائر المادية ضمنها كسر زجاجها.
واطلعت عناصر الدرك الملكي على شريط مصور بكاميرات المراقبة المثبتة على الجدار الخارجي للمطعم المذكور، يبين في مستهله الجانح المدان وتظهر جليا ملامحه وثيابه التي يرتديها وهي الملابس التي كان يرتديها لحظة إيقافه، ويحمل بيده السيف المحجوز منه وبرفقته ثلاثة أشخاص آخرين مدججين أيضا بالأسلحة البيضاء يقومون بضرب سيارات مستعملي الطريق بواسطة تلك السيوف ويتجادلون في ما بينهم، وكان لحظتها برفقتهم حارس موقف السيارات الذي كان يحاول التدخل وتهدئتهم.
وظهر من خلال استنطاق الجانح أن نشاطه رفقة شركائه لم يقتصر على ذلك المقطع الطرقي على مستوى سيدي بوزيد، التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله أمغار، بل كانت له مجموعة من الامتدادات بسيدي بوزيد، وأن ضحايا من هذا المنتجع تقدموا بشكايات تعرضهم لهجومات مباغتة من قبل مجموعة من الشباب، عرضوهم للضرب والسرقة بالعنف.
وبعد إتمام البحث معه تم تقديمه أمام الوكيل العام الذي أحاله على قاضي التحقيق، وخلال البحث الإعدادي تقرر إيداعه السجن المحلي.
وأحاله بعد إتمام البحث الابتدائي والتفصيلي معه، بصك اتهام ثقيل وطالب بمحاكمته طبقا للملتمسات التي سطرها خلال متابعته. وخلال أطوار محاكمته حاول إنكار التهم المسطرة في حقه، فيما التمس دفاعه البراءة لانعدام الأدلة وكذا سوابقه القضائية.
وطالب ممثل الحق العام بإنزال أقصى العقوبات في حقه، لأنه روع الناس في سكينتهم وطمأنينتهم، وخطط رفقة شركائه لأعمالهم الإجرامية وهيؤوا كل السبل لتنفيذها، وبعد المداولة قررت هيأة الحكم مؤاخذته حسب التهم الموجهة إليه.