هل فعلا توجد بالجديدة شركة نظافة فوت لها أمر جمع أزبال مواطنيها ؟ مناسبة هذا السؤال ما أضحت تعرفه المدينة من أزبال ونفايات أكثر تناثرا بمختلف أزقتها و شوارعها، حتى أن أكوامها صارت تثير الناظرين من سكان و زوار المدينة ، الذين تضاعفت أعدادهم بحكم أن المدينة أصبحت قبلة سياحية لعدد من الزوار حيث يبعث مشهدها على الاشمئزاز و التقزز في نفوسهم.
سيما و أنها تتحول نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المشمشة إلى مصدر لروائح كريهة تزكم أنوف المارة ، و مرتع خصب لجحافل الذباب و الناموس و الحشرات الضارة التي تزعج راحة المواطنين والساكنة، والذي من العيب أن تكون مدينة سياحية تستقطب مئات الآلاف من الزوار طيلة فصول السنة وهي غارقة في الأزبال. فأينما يولي المواطن وجهه داخل دروب و حواري الجديدة إلا و أثار انتباهه مشهد أكوام من الأزبال و النفايات متناثرة أرضا، سواء بالأحياء الشعبية أو كبريات الشوارع التي تشهد حركة دؤوبة للسائقين و الراجلين معا، كالزرقطوني و يوسف بن تاشفين و محمد التريعي و ساحتي الحنصالي و مولاي عبد الحفيظ، فضلا عن شارع محمد الخامس قبالة الباب الرئيسي للمحطة الطرقية، و هو ما يعطي انطباعا سيئا عن نظافة المدينة، بحكم أن أول ما يقع عليه بصر الوافدين عليها عبر حافلات النقل العمومي هي أكوام شتى أنواع النفايات التي غالبا ما تفرز عصارة تكاد تخنق رائحتها أنفاس هؤلاء الزوار.
إلى ذلك، فعديدة هي نقط وضع حاويات النفايات بالمدينة التي تتحول إلى ما يشبه مطارح عمومية للأزبال، إذ غالبا ما يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لوضع نفاياتهم أرضا بعدما يصادفونها ممتلئة عن آخرها، ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى استعدادات الشركة المفوض إليها تدبير قطاع النظافة بالمدينة لمواكبة التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة، حيث تزداد الحاجة إلى قمامات الأزبال و توسيع دائرة نقط وضعها حتى يتيسر للسكان و الزوار على حد سواء التخلص من نفاياتهم بشكل يحافظ على نظافة و جمالية المدينة، فمن المفروض أن يرفع المسؤولون عن قطاع النظافة من نقط وضع الحاويات، مع تعزيزها بحاويات إضافية، خاصة عندما يتراءى لهم أثناء تفريغها بأنها لم تعد قادرة على استيعاب الكميات المتزايدة من النفايات الصلبة ، وهو ما لايتم خاصة في الأحياء المستحدثة مؤخرا والعمارات التي أصبحت تحتل مراتب متقدمة بالنسبة للسكن الإجتماعي بالمدينة.
و يبقى مثيرا للإنتباه تناثر هذه الكميات من الأزبال و النفايات ليل نهار، بالعديد من شوارع و أزقة المدينة، ما يطرح عدة تساؤلات حول برنامج عمل الشركة صاحبة امتياز التدبير المفوض، و عدد رحلات التفريغ التي تقوم بها في اليوم الواحد، و مدى اشتمال هذه العملية لمختلف نقط وضع الحاويات، و إن كانت مصادر عليمة قد أكدت بأن أسطول الشركة لا يسمح بذلك، إذ لم يطرأ عليه أي تغيير شتاء وصيفا ، رغم انه لم يضم غير 11 ناقلة 8 شاحنات و 3 سيارات ، في الوقت الذي كان يضم أسطول الشركة السابقة 14 ناقلة 9 شاحنات و 5 سيارات، و هو ما فرض حسب ذات المصادر، تقسيم المدينة إلى 9 بدل 13 منطقة للعمل، ما يجبر عمال النظافة على العمل لساعات إضافية و قطع حوالي 74 كلم بين دروب و أحياء هذه المناطق في أفق أن تشملها عملية جمع النفايات لكن دون جدوى، ما يطرح عدة استفهامات حول ما إذا كان سيتم تعويضهم عن ذلك ماديا أم بأيام راحة، حسب ما تنص عليه اتفاقية مبرمة بين الشركة صاحبة الامتياز و المجلس الجماعي والنقابات.
وبدوره يتحمل المجلس الجماعي للجديدة مسؤولية تراجع مستوى النظافة بشوارع و أزقة الجديدة، إذ نهج سياسة اللامبالاة تجاه تقليص ناقلات جمع النفايات مقارنة مع أسطول الشركة السابقة، في وقت يزداد فيه المجال العمراني للمدينة اتساعا في كل الاتجاهات، بل و اكتفى بلعب دور المتفرج حيال تدهور نظافتها، و هو المفروض فيه أن يراقب عمل الشركة صاحبة الامتياز و يطالبها بتحسين جودة الخدمات بما يساهم في التنمية السياحية المنشودة.
و معلوم أن الشركة التي تسهر على نظافة مدينة الجديدة قد استفادت من صفقة التدبير المفوض لهذا القطاع خلال السنة ما قبل الماضية بعد انتهاء العقدة التي كانت تربط المجلس الجماعي بشركة أخرى دخلت بدورها غمار المنافسة حول هذه الصفقة من أجل استمرارها في تدبير قطاع النظافة بالمدينة غير أنها أخفقت في ذلك.
فهل تحولت النظافة الى نقطة غير مهمة في أجندة المجلس الجماعي، أم أن كل شيء انتهى في جماعة أصبح فيها كل شيء منتهي الصلاحية وتلك حكاية أخرى تستوجب تدخل وزارة الداخلية لوضع حد لفوضى لا حدود لها ؟!
