العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام تجمد المكتب المحلي لسيدي بنور

بعد توصلها بشكايات متعددة في مواجهة رئيس فرع المكتب المحلي لسيدي بنور حول استغلاله لهذا الجهاز بعد نشره لمجموعة من المعلومات والعديد من السلوكات التي اعتبرها المتضررون أنها تمس بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المال العام، مع نشر بعض الاخبار التي اعتبروها مسيئة لهم  حيث كانت موضوع تلك الشكايات ، الموجهة الى الجهاز الوطني ورئيسه حيث اقدم هؤلاء المتضررون على سلك مسطرة التبليغ عبر مفوض قضائي ليتم البث واتخاد القرار داخل اجتماع رسمي قرر فيه الرئيس الوطني والأغلبية الساحقة من مكتبه التنفيذي تفعيل مجموعة من الفصول بالاضافة الى اسباب اخرى ، دفعت جميعها مكونات المكتب التنفيذي الوطني ورئيسه الى اتخاد قرارات بتجميد عضوية ونشاط مكتب مدينة سيدي بنور التابع للعصبة الوطنية.

هذا  ومن المنتظر أن يتم ابلاغ الأجهزة القضائية ومن ضمنها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة ووكيل الملك بابتدائية سيدي بنور ورئاسة النيابة العامة ، كما عمدت العصبة الوطنية الى توجيه قرار آخر بالإخبار الى باشا سيدي بنور ونسخة موجهة الى حميد يفيد المجمدة عضويته والمجمد نشاط فرعه . 

وتأتي هاته التفاعلات بين متضررين وجهاز العصبة الوطنية في وقت كان يسجل المتضررون على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي أن هذا الفرع قام في أكثر من مناسبة بالعصبة التي يرأس فرعها بالاساءة اليهم، بل أنه بتلك السلوكات "كان يؤتر على السير العادي لبعض الملفات التي يكون فيها هو شخصيا طرفا حيث لم يحاسب عندما خرج من ادارة الشرطة بعد الإدلاء بتصريحات في محضر قانوني ليشرع في الباب الرئيسي لإدارة الأمن بالإدلاء بتصريحات عبر بث مباشر وهو ما يعتبر حسب القانون افشاء لسرية الأبحاث وتأثير على الأمن وهو نفس السلوك الذي يقترفه عندما يخرج من باب المحكمة بعد مثوله لمواجهة تهم هو طرف فيها ، وهو ما يعتبر سلوكا للتأثير على العدالة التي تتطلب أن تبقى في توقير واحترام ترسيخا لهبة العدالة والقضاء" حسب المتضررين.

واعتبر المتضررون أن العصبة الوطنية بهذا القرار قد عملت على تحصين بيتها وأهدافها ومبادئها كي يكون مناضلوها على مسافة من اي استغلال لجعلها مطية للاستقواء على المؤسسات أو على عباد الله المستضعفين البسطاء ، التواقين الى تخليق العدالة وأن يكون كل الأطراف سواسية أمام الله والقانون .

 وستسلم هذه القرارات ابتداء من الاتنين لكل الأجهزة والأطراف المعنية حيث اكد مصدرنا الذي زودنا بهاته النسخ والذي كشف عدم الكشف عن هويته أن الإخبار هو إجراء سليم لأجل جعل المتقاضين على خط سواء أمام العدالة .