سيدي بنور...تفاصيل توقيف مرتكب جريمة اغتصاب طفل قاصر وجمعيات حقوقية تطالب بالإنصاف

تمكنت عناصر المركز الترابي لدرك الزمامرة، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لأمن سيدي بنور، اليوم الأربعاء 08 ماي الجاري، من إيقاف مرتكب جريمة هتك العرض (ج.ش) على مستوى مدينة سيدي بنور، والبالغ من العمر حوالي 22 سنة ينحدر من دوار العمارنية بتراب جماعة سانية بركيك إقليم سيدي بنور، بارتكابه جريمة اغتصاب في حق طفل قاصر (م.ن) يبلغ من العمر حوالي 12 سنة يقطن بنفس الدوار المذكور.

وأفادت مصادر"الجديدة24" أن الضابطة القضائية لمركز درك الزمامرة أسقطت المشتبه فيه بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لأمن سيدي بنور، في كمين محكم أسفر عن وضع حد لنشاطه الإجرامي، والمتعلق بالاحتجاز والاغتصاب، إثر توصل مصالح المركز الترابي لدرك الزمامرة بمعلومات تفيد أن المشتبه به لازال يقبع بمدينة سيدي بنور.

وبالعودة الى تفاصيل هذه الجريمة التي وقعت فصولها يوم الجمعة الماضي 03 ماي الجاري، بعدما تقدم أب الضحية بشكاية مباشرة الى مركز الدرك الملكي بالزمامرة، مفادها أن إبنه تعرض لهتك عرض مع الاحتجاز والضرب والجرح والعنف، بـ "عشة" منصوبة بالسوق الاسبوعي بمديمة سيدي بنور، هذا وفتحت مصالح الدرك الملكي بحث في الموضوع وتم الاستماع لاب الضحية.

وحسب ذات المصادر؛ أن هذه الواقعة تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع السبت/ الأحد، من أجل إحالة الضحية على الطبيب الشرعي بمدينة الجديدة، الى يوم الثلاثاء بعد تخلف الضحية عن موعد إجراء الخبرة الطبية يوم الاثنين.

وكشفت ذات المصادر؛ أنه تم إجراء الخبرة الطبية على الضحية بمدينة الجديدة يوم الثلاثاء التي أتبثت تعرضه لهتك العرض، وبعدها انتقلت عناصر الدرك الملكي للزمامرة إلى مدينة سيدي بنور لمعاينة مكان وقوع هذه الجريمة بإحدى الأماكن المهجورة (عشة) وسط السوق الاسبوعي بمدينة سيدي بنور، وتم توقيف المعني بالأمر بعد تتبع خطواته عن طريق مخبرين سريين تابعين لمصالح الدرك يوم الأربعاء 08 ماي الجاري بتنسيق مع المصالح الأمنية لذات المدينة.    

وبعدها تم إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بمركز درك الزمامرة، من أجل الاستماع إليه في محاضر تمهيدية في إطار البحث الأولي، قبل عرضه في حالة اعتقال على أنظار ممثل الحق العام يوم أمس الجمعة 10 ماي الجاري لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الذي أمر بإيداعه سجن سيدي موسى بالجديدة لاتخاذ القرار القانوني في حقه.

هذا وتفاعلت التنسيقية الجهوية للشبكة المغربية لحقوق الانسان مع هذا الموضوع، نصبت نفسها طرف مدني في هذه القضية وتنصيب محامي للدفاع عن الضحية.