صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجديدة.. حذار من تكرار نفس الأخطاء

على اثر ازمة جمع النفايات بالجديدة وما عرفته المدينة من تجاذبات واحتجاجات من المجتمع المدني ورواد التواصل الاجتماعي  توجت بالوقفة الاحتجاجية امام بلدية الجديدة  يوم 20 ابريل 2024 كانت قد دعت لها لجنة المتابعة والتنفيذ المنبثقة  عن اجتماع مكونات المجتمع المدني بتاريخ 27 مارس 2024  الذي انعقد بمبادرة من  فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية ، هذه الدينامية  التي تفاعلت معها الساكنة  وبعض المنابر الإعلامية  وصفحات التواصل الاجتماعي محليا ووطنيا دفعت  عمالة الإقليم  امام عجز الأجهزة المنتخبة الى اخذ زمام المبادرة والدفع في اتجاه حل المشكل الذي كان من نتائجه تحول اركان وجنبات احياء المدينة  الى مطارح تتكوم فيها النفايات. وعلى إثر تدخل عامل الإقليم  بادرت جماعة مولاي عبد الله الى ابرام صفقة تفاوضية لتدبير المطرح الموجود على ترابها لمدة سنة في انتظار إيجاد حل جذري لهذا المطرح وابعاده عن المجال الحضري. كما بادر رئيس جماعة الجديدة الى دعوة أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية يوم 5 يونيو 2024 لتدارس والمصادقة على كناش التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة حيث توصل أعضاء المجلس حسب مصادرنا بأربعة وثائق هي صيغتين لدراسة جدوى الأولى بتاريخ يناير 2024 والثانية مراجعة للدراسة الأولى بتاريخ 3 ابريل 2024 مرفقين بدفتر التحملات وملخص لمحاور لعناوين هذا الدفتر باللغة العربية. 
وبعد اطلالة سريعة على هذه الوثائق لابد من ابداء الملاحظات الأولية الأساسية التالية (الصيغة الثانية من الدراسة ودفتر التحملات) على ان نعود للتفاصيل لاحقا 
• اول ما يلفت الانتباه   هو ان الدراسة يصعب استغلالها حيث تم اغراقها بالحشو بالعموميات والكثير من الأرقام والمعطيات الكثير منها غير مفيد للغرض المبتغى وهو بلورة دفتر تحملات.  والمعيب اكثر في هذه الدراسة هو انها ذكرت مثلا ان عدد سكان مدينة الجديدة سنة 2024  هو 226365 وسيصبح سنة 2030  سنة انتهاء الصفقة 217729 (صفحة 32 من الدراسة )  يعني ان مدينة الجديدة سيتقلص عدد سكانها خلال السبع سنوات القادمة  . وعلى هذا الخطء بنيت تقديرات كميات النفايات السنوية التي سيتم جمعها  فمثلا النفايات المنزلية ستنتقل من 77452 طن سنة 2024 الى 74498 سنة 2030  أي ان انتاج النفايات المنزلية في تناقص سنة بعد سنة .من جهة أخرى اعتمدت الدراسة في تحديد نوعية السكن (عمارات  –فيلا – دور افقية) على معطيات إحصاء سنة 2014  والحال ان هذه المعطيات تغيرت بشكل كبير وستتغير اكثر خلال السنوات السبع المقبلة وهذا العامل مهم في تحديد طرق جمع النفايات وكمياتها ونظافة المدينة  . هذه بعض من كثير من الملاحظات الأساسية التي ستبنى عليها الصفقة المقبلة التي ان اقرها المجلس في اجتماعه ليوم 5 يونيو سنعيد نفس التجربة الماضية بكل سلبياتها 
• بالنسبة لدفتر التحملات هو وثيقة غير كاملة لا تمكن المطلع عليها من اتخاذ أي موقف   بدون الاطلاع على عقد او اتفاقية التدبير المفوض اذ يحيل البند الخامس من مشروع دفتر التحملات على هذه الاتفاقية التي تقول المصادر ان بعض   أعضاء المجلس لم يتوصلوا بها. من جهة أخرى نعتقد ان مسطرة وقوانين التفويض يجب ان يعاد النضر فيهما وذلك بان تبلور وثيقة واحدة هي صفقة الخدمة تتضمن المحاور الاعتيادية من متطلبات إدارية وقانونية وفق مدونة الصفقات العمومية والجانب التقني وتنفيذ الاشغال والامكانيات الموضوعة لتنفيذها والجزاءات المختلفة في حالة لم تف الشركة بالتزاماتها وبمتطلبات الصفقة وأخيرا محور جدول الأسعار (bordereau des prix ( .بحيث يكون مطلوبا من مكتب الدراسات  ان يسلم بالإضافة للدراسة مشروع الصفقة متكاملا يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للمدينة  والامكانيات المادية للجماعة  
• كان من المفروض على مكتب الدراسات ان ينضم يوما دراسيا قبل اعداد الدراسة يستمع فيه لمختلف الفاعلين المنتجين للنفايات (المطاعم – المقاهي –السناكات- .....الخ)  وكل من له علاقة مباشرة او غير مباشرة بهذه الخدمة (سياحة – تجارة....)وخصوصا اشراك جمعيات المجتمع المدني  والاستئناس برايها لاعداد الدراسة  وذلك تنفيذا لفصل 12 من الدستور الذي ينص على ما يلي  ما يلي: "  تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية"
• لم يأخذ مكتب الدراسات سلبيات الاتفاقية السابقة بعين الاعتبار حيث قيم نتائجها وأداء الشركة بشكل محتشم ولم يتطرق بتفصيل لاسباب المشاكل التي اعاقت هذه الخدمة طيلة السبع سنوات الماضية كما لم يتم  الاستئناس بالتجارب الناجحة بمدن أخرى (تطوان – الرباط على سبيل المثال لا الحصر ) كان أيضا  على مكتب الدراسات  ولو على سبيل التجربة في بعض المحاور والاحياء  استبدال  طريقة تجميع النفايات الحالية بوضع حاويات تحت ارضية وإدخال  فكرة  فرز النفايات قبل نقلها الى المطرح  في بعض الاحياء المؤهلة لذلك لتعميمها  التدريجي مستقبلا. وقضايا أخرى تقتضي الضرورة التفكير فيها   كوضع تطبيق على الهواتف الذكية للتواصل الفوري مع المجلس وشركة النظافة من طرف الساكنة 
• كان على جماعة الجديدة ان تفرض في صفقة هذه الدراسة  ان تحرر الوثائق  وتقدم  في نسختين باللغتين العربية والفرنسية   
• ما جدوى تقديم الدراسة في صيغتين وما السبب الذي كان وراء تعديل الصيغة الأولى التي يبدو انها همت بالأساس تقليص الميزانية المخصصة للصفقة ، وهو امر غير منطقي لان فاتورة مشاكل البيئة والنظافة اكبر بكثير من فاتورة تنفيذ الاشغال فانعكاساتها على جودة الحياة بالمدينة والأداء الاقتصادي والسياحة ...كبيرة جدا  . واذا كانت الموارد المالية للجماعة لا تفي بالغرض فانها مطالبة أولا بإعادة النظر في تدبير سياستها لتحصيل الواجبات على عدة اصعدة  ومن جهة أخرى ان تعمل على فرض جبر الضرر التي تتسبب فيه المؤسسات الصناعية التي عليها ان تتكفل بكل قضايا الصحة والبيئة بالاقليم وهو امر جار به العمل في كل بقاع المعمور 
من جهة أخرى نعتقد ان جدول الأسعار (bordereau des prix )يجب ان يبنى على أساس تمتير ما نفذ حقيقية  من اشغال وليس على مبالغ جزافية شهرية وسنوية لان هذه الطريقة تترك الباب مشرعا لكل التجاوزات الممكنة ويمكن ان تسند  مهمة المراقبة والمتابعة  والتمتير لمكتب دراسة اذا تعذر ان تقام هذه المهمة بالإمكانيات الذاتية للجماعة .
ربحا للوقت نامل ان يصادق المجلس  في دورته الاستثنائية على المشروع مع  اصلاح الأخطاء الواردة في الدراسة واجراء تعديلات عميقة  على المشروع لتفادي تكرار تجربة السبع سنوات الفارطة 

خلية التتبع بفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية