أيدت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، في قرار صادر بتاريخ 11 يوليوز 2024، الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعزل النائب الأول لرئيس جماعة اشتوكة.

 وقد جاء هذا القرار بعد الطلب الذي قدمه عامل إقليم الجديدة إلى المحكمة الإدارية، مطالباً بعزل النائب الأول من عضوية المجلس الجماعي.

استند طلب عامل الإقليم إلى أحكام المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنع على أي عضو في المجلس أن تربطه مصلحة خاصة بالجماعة التي هو عضو فيها.

 وفي حال ثبوت وجود علاقة تضارب مصالح، فإن المادة 64 من القانون التنظيمي تتيح لعامل الإقليم تقديم طلب عزل العضو المعني.

وقد استند الحكم إلى تأكيد وجود تضارب مصالح بين النائب الأول لرئيس جماعة اشتوكة والجماعة التي يمثلها، مما يستدعي تفعيل مقتضيات القانون لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة في عمل المجالس الجماعية، وضمان عدم استغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام.

ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية ويعزز من روح المسؤولية والمحاسبة بين أعضاء المجالس المنتخبة.