القضاء يأمر بسجن محام بالجديدة متهم في ملف ابتزاز بقيمة 50 مليون سنتيم

 أفادت يومية “الصباح” في عددها الصادر ليوم الأربعاء، أن وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، أحال، في الأسبوع الماضي، على قاضي التحقيق بابتدائية المدينة، محاضر ملف يتعلق بابتزاز في مبلغ 50 مليونا، بعد توجيه تهما ضمنها محاولة الابتزاز في مواجهة محام بالجديدة، بصفته رئيسا لجمعية حقوقية تعنى بمحاربة الفساد المالي، وأرفقت المحاضر مع مطالة بفتح تحقيق في الموضوع، وإيداع المعني بالأمر في السجن.

وأرجأ قاضي التحقيق جلسة البحث مع المحامي المتهم، بسبب عدم حضوره، إذ وجه له استدعاء قصد المثول أمامه، للشروع في التحقيق معه حول المنسوب إليه.
وانطلقت القضية، قبل شهور، عندما كان المحامي يحمل صفة رئيسا لمنظمة متخصصة في محاربة المال العام مقرها بالجديدة، إذ رفع رئيس جماعة مولاي عبد الله، ضده شكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، التي أحالتها على النيابة العامة بالجديدة، وهي شكاية معززة بتسجيلات استند عليها رئيس الجماعة لإثبات ما تعرض له من قبل رئيس الجمعية، والتهديدات المبطنة التي وجهها إليه، في حال لم يستجب لمطالبه المالية المحددة في 50 مليونا، إذ استند رئيس الجمعية الحقوقية على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات الذي رصد بعض الاختلالات، وأوهم الرئيس بأن الجمعية سبق لها أن زجت برؤساء في السجن عن طريق شكايات وجهتها ضدهم.

وأوردت مصادر متطابقة أن الأبحاث التمهيدية، التي أجريت عقب الشكاية، أنيطت بالشرطة القضائية، إذ بوشر الاستماع إلى أطراف الشكاية، وبينما تمسك رئيس الجماعة بصحة التسجيلات التي يتوفر عليها والموثقة في محضر للمفوض القضائي، نفى المحامي أن يكون قد حضر الجلسة أو أن الصوت يعود إليه، لتحال المعلومات على النيابة العامة التي أمرت بإجراء خبرة صوتية على الشريط المسجل، ما انتهى إلى الاشتباه في أنه يعود للمحامي.

وطالب المحامي في المحادثة بمبلغ 50 مليونا، مقابل عدم رفع شكاية ضد رئيس الجماعة، مشيرا إلى أن قوة الجمعية في التأثير والضغط، كما وعد بإسكات باقي أعضاء جمعيته لغض الطرف عنه. وعندما احتدم النقاش حول المبالغة في المطلب المالي، اعتبر رئيس المنظمة أنه مأمور وأن المكتب الإداري من أمر بوضع الشكاية، وأنه لن يرفعها أمام القضاء للبحث عن حل يرضي الطرفين، مضيفا باللسان العامي “وراك عارف أشنو غيرضي الطرفين”، ليرد عليه رئيس الجماعة “وقل شي حاجة معقولة أنا هادشي غنجبدو من لحمي… أنا ماشي شفار…”.

ورغم تمسك رئيس الجماعة بأن موقفه سليم وأن توصيات المجلس الجهوي للحسابات تمت الاستجابة لها، والرد على النقط التي استدعت الجواب، وأنه ليس لصا للمال العام، تلقى ردودا من قبيل “أن كم من رئيس كان يعتبر نفسه كذلك، ولكنه دخل السجن»، مقدما أمثلة حول مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، الموجود بسجن عكاشة، في إطار جرائم تبديد المال العام التي تلاحقه.