الجديدة: على هامش الحركة الانتقالية لرجال السلطة المأمول إعادة التوهج إلى مدينة فقدت بعضا من خدماتها

 

حملت الحركة الانتقالية الأخيرة التي همت رجال السلطة بإقليم الجديدة العديد من المفاجآت ، ففي الوقت الذي عرف إقليم سيدي بنور المنفصل قبل سنوات عن الجديدة تعيين 5 رجال سلطة تتوزع رتبهم ما بين باشا وقائد ، لم يعرف إقليم الجديدة سوى تعيين قائدين أحدهما ربما يعتبر من بين اقدم القواد على الصعيد الوطني بعد أن كان باشا ورئيسا لقسم الشؤون الداخلية وتمت دحرجته في الرتبة وعين قائد ملحقة إدارية في بولمان ثم بعد ذلك في فاس قبل نقله إلى الجديدة. 

وقد رافقه في رحلته من العاصمة العلمية هاته، احد الخلفان الذي تمت ترقيته إلى رتبة قائد في الوقت الذي تم تنصيب كاتب عام سابق رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بعمالة الجديدة قادما إليها من عمالة الرباط التي كان مكلفا فيها بعدة مهام بديوان الوالي اليعقوبي والتي كان قد الحق بها قبل سنتين بعد أن شغل رئيس قسم الشؤون الداخلية بفاس ويتعلق الأمر بصلاح الدين ميكو رئيس قسم الشؤون الداخلية الجديد الذي خلف الكاتب العام عبد الكريم الوهابي الذي ألحق بمصالح وزارة الداخلية من أجل استكمال ما تبقى له ضمن تقاعد اداري .
هذا وبات مطلوبا من رئيس القسم الجديد إعادة النظر في العديد من الملفات الحارقة التي ستوضع على مكتبه ومنها التسيب الذي تعرفه بعض الملحقات الإدارية بالجديدة والقيادات بالنسبة للعالم القروي ويتجلى ذلك في الغياب التام لبعض رؤساءها عن الإدارة وتكليف بعض الخلفان بتدبير الشؤون اليومية وتوقيع الوثائق الإدارية بالمنازل،  كما أن توزيع بعض مناصب اعوان سلطة على موظفين متقاعدين من أجل الاحتفاظ بهم ضمن الأطقم الإدارية الخاصة ببعض المصالح الحساسة ، واعادة النظر في بعض المسؤوليات المتعلقة بإشراف مدنيين على مكاتب شبه عسكرية تتضمن اسرار الملفات الخاصة جدا ٠
كما أن رئيس قسم الشؤون الداخلية مطالب اليوم برسم خارطة طريق جديدة تعيد لقسم الشؤون الداخلية توهجه وذلك بإعادة النظر في مسؤوليات بعض الموظفين في القسم المذكور٠ 

ويعتبر تعيين ثلاثة خلفان الذين تم الحاقهم جميعا بالملحقة الادارية الثالثة بمثابة اقبار لبعض الطاقات، فكيف يعقل إحالة خليفة قائد عمل لأكثر من عشر سنوات كرئيس للملحقة الإدارية الثانية والرابعة على الملحقة الإدارية الثالثة دون مهام تذكر، والحاق أيضا خليفة قائد كان قد عمل بالملحقة الادارية السادسة. هو الاخر بذات الملحقة.

الملحقات الإدارية السبع تعتبر الثالثة والرابعة والسابعة الأكبر مساحة وسكانا ومشاكل ، فالسابعة التي الحق بها ثلاثة دواوير ، سبق وأن ابعدت العديد من المسؤولين على عهد العامل الكروج،  جراء البناء العشوائي ، وتقسيم الأراضي الفلاحية إلى تجزئات ومستودعات،  كما أنها تضم سوق الجملة للخضر والفواكه والمستشفى الجهوي والسجن المحلي وجامعة شعيب الدكالي والحي الجامعي مع ما لهذه المؤسسات من أدوار بالنسبة للمدينة وما تحمله من مشاكل للمسؤولين.

وماينطبق على السابعة ، ينطبق على الثالثة أيضا والتي تمتد حدودها من وسط المدينة إلى المنطقة الصناعية ومحطة القطار والحافلات مرورا بكور الحاج عباس والمطرح القديم ودوار الضحاك وصولا إلى الحدود مع جماعة مولاي عبد الله  . علما ان 90 % من الملحقات الإدارية تعرف احتلالا مفرطا للملك العمومي وخاصة الثانية والسادسة والخامسة. 

وبالتالي فإن جديدة الأمس التي حل بها منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي والى حدود اليوم أكثر من خمسين ألف أسرة وعرفت توسع عمراني كبير في حاجة إلى إعادة النظر في التقسيم الإداري مع رفع عدد الملحقات الإدارية وإلغاء ميزة استفادة جميع الملحقات الإدارية من المجال البحري  ، خاصة إذا استحضرنا أن الملحقات السبع يدخل ضمن نفوذها جزء منه.

وبالتالي فإن المأمول اليوم من مسؤولي المدينة ، تظافر الجهود للرقي بمدينة تعرف تدني في جل خدماتها جراء عرقلة كل عمل من شأنه الرقي بها خاصة وان المسؤول الإقليمي الأول عمد إلى جلب بعض من منحة وزارة الداخلية التي تبلغ 41 مليار من أجل إعادة الاعتبار للجديدة.