الوكالة الجهوية تعلن عن فتح مناقصة دولية لتهيئة شارع جبران خليل جبران بالجديدة بقيمة 12 مليار سنتيم

أعلنت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء سطات عن فتح مناقصة دولية رقم 40/2024 لتنفيذ أشغال التهيئة الحضرية بشارع جبران خليل جبران في جماعة الجديدة. هذا وسيتم فتح الأظرفة المتعلقة بالمشروع يوم الخميس 03 أكتوبر 2024 بمقر الوكالة بالدار البيضاء.

ويتضمن المشروع مجموعة من الأشغال الكبرى تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتصريف مياه الأمطار، وإصلاح الأرصفة، بالإضافة إلى تركيب الإنارة العمومية، وتطوير الفضاءات الخضراء، وتأثيث المناطق الحضرية. وستتم هذه الأشغال في نطاق الحصة رقم 1 التي تمتد على طول 4900 متر، بدءًا من الطريق الوطنية رقم 1 إلى الطريق الإقليمية رقم 3423.

هذا وقد جرى تحديد الكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل شارع جبران خليل جبران في 120 مليون درهم، يساهم مجلس جهة الدار البيضاء - سطات بمبلغ 70 مليون درهم، فيما يشارك المكتب الشريف للفوسفاط بمساهمة قدرها 40 مليون درهم، وتتكفل جماعة الجديدة بمبلغ 10 مليون درهم.
 
وكان المجلس  الجماعي لمدينة الجديدة ، قد صادق في غشت 2023 ،  بالإجماع في دورة إسثتنائية ، على اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات ومجلس جماعة الجديدة لتأهيل شارع جبران خليل جبران بوسط الجديدة على طول يقدر بحوالي 7 كيلومترات..
 
ويهدف مشروع تأهيل شارع جبران خليل جبران ، إلى تهيئة الطرق والأرصفة وتحسين الولوجيات، مع تأهيل شبكتي صرف مياه الامطار والانارة العمومية، و تهيئة المساحات الخضراء والتشوير الافقي والعمودي للممرات على طول شارع جبران خليل جبران الممتد من مسجد إبراهيم الخليل مرورا بأحياء المطار والنجد و السلام والبستان و جوهرة و سيدي موسى وصولا إلى طريق الدار البيضاء قرب الحريسة الجهوية للخيول كأطول شارع بمدينة الجديدة .. 

وتقدر الكلفة المالية الاجمالية للمشروع ب12  مليار سنتيم ( 120 مليون درهم) ، موزعة بين مجلس الجهة ب 7 مليار سنتيم ومجلس جماعة الجديدة بمليار سنتيم ومكتب  الفوسفاط ب4 ملايير سنتيم ..
 
و يلتزم مجلس جهة الدار البيضاء-سطات بتمويل حصته من البرنامج، أي 7 ملايير سنتيم. كما سيتحمل تكاليف الاشغال الإضافية إذا ما استدعى الامر ذلك. 

وتلتزم عمالة اقليم الجديدة بمواكبة صاحب المشروع في جميع مراحل إنجاز المشروع موضوع الاتفاقية.
 
من جهتها، تلتزم  الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (صاحب المشروع المنتدب) بتنفيذ كافة العمليات الكفيلة بإنجاز المشروع خلال مدة زمنية تحدد في 24 شهرا وذلك ابتداء من تاريخ التأشير على الاتفاقية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كما تلتزم أيضا بـإعداد ملفات الاستشارة وطلبات العروض الخاصة بالدراسات والأشغال. 
 
و يأتي هذا المشروع الذي حضي بترافع من أحد البرلمانيين في إطار استكمال التأهيل الحضري لمختلف شوارع مدينة الجديدة ، من أجل الرقي بالمشهد الحضري لجماعة الجديدة التي تحتل مكانة مهمة على الصعيد الوطني بحكم موقعها الجغرافي والتاريخي، الذي أضحى اليوم يكتسي أهمية بالغة، بحكم النمو الذي تشهده المدينة على اكثر من صعيد، الشيء الذي يقتضي إيجاد البنيات التحتية الكفيلة بالتدبير الأمثل لتزايد عدد السكان وفق رؤية متوازنة ومستدامة.