تفاعلا مع ''الجديدة24''.. الجنرال حرمو يخرج للوجود مركز درك لبخاتي المبرمج منذ 10 سنوات

علمت "الجديدة24" من مصادر خاصة، أن الجنرال "دوكوردارمي" محمد حرمو، قائد القيادة العامة للدرك الملكي، أوفد مؤخرا مسؤولا رفيع المستوى، إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي لآسفي. إذ كان له لقاء مع القائدين الجهوي والإقليمي، انتقلوا على إثره إلى مقر الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز جمعة سحيم، حيث عقدوا اجتماعا، تباحثوا خلاله الإجراءات والترتيبات الإدارية والمسطرية، المزمع اتخاذها، بغية التسريع بإخراج مركز الدرك الملكي بتراب جماعة لبخاتي، إلى حيز الوجود؛ هذا المركز الذي طال انتظاره، وكاد أن يطاله التناسي أو النسيان، بعد أن كانت جماعة لبخاتي تقدمت، سنة 2014، إلى جهوية آسفي، بملتمس في موضوع إحداثه.
 هذا، وكان المجلس الجماعي أدرج مشروع خلق مركز للدرك بتراب جماعة لبخاتي، في نقطة تمت مناقشتها في جدول أعمال دورة جماعية، سنة 2015، صادق عليها الأعضاء، جراء استيفاء جميع الشروط والمعايير التي وضعتها جهوية آسفي، في أعقاب أكثر من 4 زيارات ميدانية، قام بها للمنطقة القائد الجهوي. حيث اقتنت الجماعة تبعا لذلك بقعة أرضية، مساحتها: 5200 متر مربع، ب60 درهم للمتر المربع (ما يعادل سومة إجمالية بقيمة 312.000 درهم)، كائنة عند مدخل مركز الجماعة، قدوما، عبر الطريق الإقليمية 2331، من مركز سبت المعاريف (جماعة كرديد)، هذه النقطة الحدودية بين إقليمي آسفي وسيدي بنور، والتي تبعد عن مركز لبخاتي، ب10.5 كيلومتر.  إذ يستجيب هذا العقار المخصص لبناء مقر للدرك الملكي، وللسكن الوظيفي وسكنيات موظفي الجهاز، للمواصفات والمعايير التي حددها وقتئذ القائد الجهوي.  
وقد علمت الجريدة أن القائد الجهوي قد راسل مؤخرا، في إطار التنسيق القائم، الجماعة الترابية لبخاتي، لإنجاز الإجراءات والتدابير الإدارية والمسطرية العالقة، والتي تكمن في إعداد رسم للبقعة الأرضية (plan parcellaire)، التي وضعها المجلس القروي رهن إشارة القيادة الجهوية، يعهد بإنجازه ل"جيوميتر طبوغراف" معتمد (agréé). حيث إن  "الكرة توجد من ثمة في ملعب الجماعة"، التي يتعين عليها موافاة المصالح الدركية بآسفي، بالمستندات والوثائق، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، حتى يتسنى للقيادة الجهوية، التي أصبح على رأسها قائد جهوي جديد، رفع "الملف"، بعد اكتماله، إلى الإدارة المركزية للقيادة العامة بالرباط.
إلى ذلك، فإن تدخل ودخول القيادة العامة وجهوية آسفي، على خط التسريع بوثيرة إنجاز مركز  للدرك بتراب جماعة لبخاتي، يأتي تفاعلا مع "تحقيق صحفي"، كانت "الجديدة24" نشرته بتاريخ: 29 يوليوز2024،  تحت عنوان: "مركز للدرك ب"نقطة سوداء" طاله النيبان .. بعد برمجة إحداثه منذ 10 سنوات"، وقفت من خلاله بالواضح والملموس علة كون جماعة لبخاتي، التي مافتئت تتخبط في مستنقع الهشاشة والتهميش، والتي يفتقر حتى مركزها إلى أدنى شروط ومقومات التنمية الاقتصادية والبشرية، من بنيات تحتية أساسية، من شأنها أن تصون كرامة المواطنين، رعايا صاحب الجلالة،  (كونها) أضحت "نقطة أمنية سوداء"، جراء إغراقها  بالمحظورات، من مخدرات بشتى أنواعها (شيرا – كيف..)، ومسكر "ماء الحياة" (الماحيا)، واستشراء عمليات السرقة الموصوفة، التي استهدفت ليلا محلات تجارية، على سبيل المثال، بدوار "المراحات"، ودوار "المحاميد"، لم تسلم منها حتى أعمدة التيار العالي للكهرباء، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، والتي عمد اللصوص "المخربون" إلى الاستيلاء عليها، عقب تفكيك قطعها الحديدية.  
هذا، وتقع جماعة لبخاتي على الحدود مع إقليم سيدي بنور (منطقة دكالة)، بماحاذة مع  دواوير وأراض خلاء، عبارة عن  "نقط سوداء"، يتخذها  "الحرايفيا" معاقل (fiefs) لممارسة نشاطاتهم المحظورة، سيما في ظل غياب أعمدة الإنارة العمومية على جنبات الطرقات الإقليمية،  أو ضعفها بمركز لبخاتي؛ حيث يستعينون في تنقلاتهم وتحركاتهم  بوسائل نقل مشبوهة المصدر، من قبيل الدراجات النارية من الحجم الكبير، تم "تعديلها ميكانيكيا"، للرفع من قوتها وسرعتها،  والتي تجوب المنطقة  طولا وعرضا، إلى غاية ساعة متأخرة من الليل؛ علاوة على الحالة المهترئة للبنية التحتية الطرقية، بالجماعات القروية الخمسة (جماعة لبخاتي – جماعة الكرعاني – جماعة لحدار – جماعة لمصابيح – جماعة سيدي عيسى)؛ إذ يسلك "الخارجون عن القانون" بأمن وأمان  وسلام الطرقات والمسالك الوعرة، في عمليات عبور وتهريب المحظورات. هذه البنية الطرقية المتصدعة، والتي، كمثال لها بالواضح والملموس، الطريق الإقليمية 2331،  "محور العار" هذا، الذي ورثته منطقة عبدة، والذي بقي على حاله، حتى بعد إجلاء الاستعمار ب68 سنة. هذه الطريق التي تقرر أخيرا أن تشملها أشغال تأهيل، من النقطة الكيلومترية 750 + 9، إلى النقطة الكيلومترية 030 + 16، بعد أن رصدت لتمويلها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك غلافا ماليا يزيد عن 6 ملايين درهم؛ غير أن الأشغال تعيش على إيقاع  تعثرات، تحول دون إنجاز المشروع، تبعا للمعايير والمواصفات والأجل المحدد (8 اشهر)، التي نصت عليها بنود كناش التحملات. وللجريدة عودة للموضوع ومواكبة للمشروع، إلى جانب الطرقات التي شملتها عملية ضم الأراضي البور، والتي يصل طولها 50 كيلومترا، وكذا، عملية تأهيل الطرقات الجماعية، التي تمت المصادقة عليها وبرمجتها، منذ أزيد من 4 سنوات.
إلى ذلك، فقد شنت دوريات محمولة، تابعة لمركز درك جمعة س حيم، في أعقاب نشر "هبة بريس" للمقال المشار إلى مراجعه أعلاه، والذي تفاعل معه الرأي العام، والسلطات العمومية، مركزيا وجهويا وإقليميا، حملات تمشيطية وتطهيرية واسعة النطاق، استهدفت تراب جماعة لبخاتي؛ حيث تكللت بإيقاف العديد من مروجي ومستهلكي المخدرات، والذين أحالتهم الضابطة القضائية، في حالة اعتقال، في إطار مساطر تلبسية، على النيابة العامة المختصة؛ ناهيك عن مسيرين لمقاه بجماعة ومركز لبخاتي، بعد أن حولوا فضاءاتها إلى مرتع لاستهلاك المخدرات.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه "دون استتباب الأمن وسيادة النظام العام، لن يكون ثمة لا استقرار، ولا استثمار، ولا إقلاع اقتصادي، ولا تنمية بشرية". وهذا ما حتم إلى التسريع بإخراج "مشروع" إحداث مركز للدرك بتراب جماعة لبخاتي، من رفوف الأرشيف، ونفض الغبار عنه، بعد أن طال انتظاره، وطاله التناسي أو النسيان، وكاد أن يصبح "في خبر كان"؛ هذا "المشروع المخضرم"، الذي صادف بالمناسبة قرار إحداثه، الذي اتخذته الجماعة، منذ 10 سنوات، اعتماد "الجهوية المتقدمة"، سنة 2015، والانتهاء من أجرأة المرحلتين الثانية والثالثة (2011 – 2015) و(2019 – 2023) من "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". هذه العشرية التي عرف خلالها المغرب إجراء 3 استحقاقات جماعية وتشريعية، وتعاقب 3 حكومات، وأكثر من قائدين جهويين للدرك الملكي على رأس جهوية آسفي (..)، ومجيء الجنرال "دوكوردارمي"، محمد حرمو، خريج الأكاديمية الملكية العسكرية، الذي حظي بالثقة المولوية، وتفضل جلالة الملك محمد السادس، بتعيينه، في 4 دجنبر 2017، على رأس القيادة العامة للدرك الملكي، خلفا للجنرال "دوكوردارمي" حسني بنسليمان، الذي أحيل على التقاعد. هذا التعيين السامي الذي اعتبر "مرحلة تغيير شاملة في الجيش المغربي". إذ عمل الجنرال "دوكوردارمي" محمد حرمو، منذ تعيينه قائدا جديدا، على تعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي الدرك الملكي، وتخليق الجهاز، والقطع مع جميع الممارسات اللاقانونية، في إطار احترام حقوق الإنسان.