جماعة لبخاتي: السلطات تفرج عن اعتمادات مالية لإنجاز 50 كلم من المسالك الطرقية

أفرجت السلطات العمومية عن الاعتمادات المالية، التي كانت خصصتها لإنجاز شبكة المسالك الطرقية بالعالم القروي، بتراب جماعة لبخاتي، بنفوذ إقليم آسفي، المشمولة بعملية ضم الأراضي البور، التي انطلقت إجراءاتها وأشغالها سنة 2008. حيث تقرر صرف هذه الاعتمادات، بالموازاة مع وثيرة الإنجاز وتقدم الأشغال، على ثلاثة مراحل؛ إذ تغطي الدفعة الأولى إنجاز 17.5 كيلومتر، خلال ما تبقى من السنة الجارية (2024)؛ فيما تغطي الدفعتان الثانية والثالثة ما تبقى من أصل 50 كيلومترا طوليا من المسالك الطرقية (32.5 كيلومتر)، مبرمج إنجازها برسم السنتين المقبلتين (2025 و2026).
هذا، ويأتي الشروع في أجرأة برنامج إنجاز شبكة المسالك، عقب تحقيق صحفي نشرته الجريدة، على أعمدة موقعها الإلكتروني، حول الجماعة الترابية "لبخاتي"، التي أضحت  "نقطة سوداء"، ما فتئت تتخبط في مستنقع  الإقصاء والتهميش،  في غياب شروط ومقومات التنمية، وفي طليعتها البنية الطرقية.. بعد أن لم يكن نصيبها من "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".. سوى "الفتات".
هذا، فإن مشروع الضم البور، الذي هم 6500 هكتارا بتراب جماعة لبخاتي، قد خصص  50 كيلومترا طوليا لإنجاز شبكة المسالك الطرقية، جراء خصم نسب قانونية من المساحات المستجمعة، طبقا وتطبيقا لمقتضيات "الظهير الشريف رقم: 1.62.105، بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض". هذا المشروع الضخم  الذي لم يعرف بالمناسبة طريقه إلى المصادقة عليه (l’approbation)، من قبل "اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي"، في غضون سنة 2023، لعرضه على الجهات المركزية.. واستصدار مرسوم وزاري يتم نشره في الجريدة الرسمية، إلا بعد  15 سنة عن انطلاقة إجراءاته وأشغاله، بعدا أن أثار جدلا واسعا. إذ جاءت  المصادقة مشروطة بالالتزام  بإنجاز المسالك الطرقية المبرمجة، التي من شأنها فك العزلة عن العالم القروي، تماشيا مع التوجهات والتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا للسياسات والاستراتيجيات العمومية. هذه المسالك التي ينتظر المتتبعون والمهتمون بالشأن العام، أن تكون وفق ما تم ترسيمه وتوثيقه والتنصيص عليه في المحاضر والتقارير الرسمية، وفي كناش التحملات، من شروط ومعايير ومواصفات محددة.
إلى ذلك، وفي إطار الدراسات المتعلقة بالمسالك الطرقية، والتي ستنجزها السلطات المعنية والمختصة بإقليم آسفي، ضمنها المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة، ممثلة في "مصلحة إنجاز مشاريع سلاسل الإنتاج الفلاحي"(DPA/SMOPFA)، فقد كان للجنة التي تم تشكيلها لهذه الغاية، خرجات ميدانية، همت تراب جماعة لبخاتيي، جرى خلالها، حسب مستشار جماعي، الاتفاق على أن تستفيد من عملية إنجاز المسالك الطرقية، في مرحلتها الأولى، دواوير بعينها، كدواري "السكاكمة" و"أولاد موسى".. غير أن ما تم ترجمته لاحقا على أرض الواقع، قد جاء مخيبا للآمال والانتظارات؛ حيث تركت هذه الدواوير إلى سنة 2025 أو 2026؛ فيما أدرجت محلها دواوير أخرى، كانت مبرمجة للمرحلتين القادمتين. ما خلف استياء لدى الفلاحين وساكنة المنطقة، سيما أن عملية الضم التي تمت "المصادقة عليها"، منذ أزيد من سنة،  لم تعد ثمة على طاولة "اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي"، أية نزاعات أو شكايات من الدواوير السالفة الذكر (دواوير "السكاكة" و"أولاد موسى"..).  
وعلاقة بعملية إنجاز المسالك الطرقية، وعملية الضم البور، التي همت 6500 هكتارا بتراب جماعة لبخاتي، أفاد مصدر مسؤول أن الجهات المعنية والمختصة، بما فيها المديرية الإقليمية للفلاحة لآسفي، ستعلن قريبا عن "صفقة إنجاز عملية البورناج"، الخاصة بالأراضي الفلاحية المشمولة بعملية الضم؛ حيث ستجري عملية فتح الأظرفة وفق الشروط والمعايير المحددة، داخل أجل يكون على أبعد تقدير، متم السنة الجارية (31 دجنبر 2024).  
هذا، وسيعمل المنبر الإعلامي، من موقعه، ومواكبة لتدبير الشأن العام، وفي إطار تتبع عمليتي أنجاز المسالك الطرقية و"البورناج"، بتراب جماعة لبخاتي"، ومدى التقيد في إنجاز أشغالهما بالشروط والمعايير والمواصفات المحددة، وتنويرا للرأي العام، خاصة في غياب بلاغ رسمي، من المفترض والمفروض أن تصدره السلطات المعنية، (سيعمل) على إعداد مواد إعلامية وتحقيقات صحفية، بالاستعانة بالمسؤولين والمتدخلين، و"ذوي الخبرة والاختصاص"، والاستناد إلى شهاداتهم وآرائهم، علاقة بهاتين العمليتين، اللتين تجهل بالمناسبة قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لهما، شأنهما في ذلك شأن الميزانية المخصصة لإنجاز مشروع عملية الضم، التي همت بجماعة "لبخاتي"، 6500 هكتارا،  وكذا، دفتر التحملات الخاص بهذا المشروع الضخم، والذي حرم من الاطلاع عليه وعلى بنوده، دون تبريرات واقعية وقانونية، حتى أعضاء "اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي" (حوالي 20 عضوا)، وفي مقدمتهم رئيسها، قائد قيادة لبخاتي السابق، ممثل السلطة الترابية المحلية.
ومن جهة أخرى، وموازاة مع ما أثير، ماذا عن إقامة المرافق والمشاريع التنموية، ذات المنفعة العامة.. التي خصص لإقامتها وعاء عقاري، تم خصمه من النسب القانونية من الأراضي المستجمعة، جراء عملية الضم، وبموجب الظهير الشريف المرجعي، المنظم لهذه العملية..؟ !  
هذا ما ستعمل الجريدة جاهدة على الإجابة عنه بالواضح والملموس، ووضعه من ثمة تحت المجهر، من خلال تحقيقات صحفية مرتقبة، يتم خلالها الرجوع، عملا بمقتضيات الفصلين 27  و28 من دستور المملكة، إلى المتدخلين والمسؤولين، وأعضاء "اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي"، لاستقاء شهاداتهم وارتساماتهم وآرائهم.   
إلى ذلك، فقد كانت الجريدة نشرت بالمناسبة تحقيقا صحفيا تحت عنوان: "عملية ضم البور بجماعة لبخاتي.. عبء ثقيل ومزعج ورثه عامل آسفي!"، وعنوان: "عملية الضم البور بجماعة لبخاتي..  مشروع مشلول عاصر 4 عمال على إقليم آسفي".