المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تصدر بلاغا استنكاريا حول مشروع قانون الاضراب

تعبر **الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب** عن استنكارها العميق للمساعي الرامية إلى تقويض حق الإضراب، الذي يعد حقاً مشروعاً ومكفولاً دستورياً، وضمانة أساسية للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة. حيث ان محاولة الحكومة الحد من هذا الحق أو فرض قيود تشريعية تعيق ممارسته، تعد خطوة تراجعية خطيرة تمس المكتسبات النضالية للطبقة العاملة، وتهدد التوازن بين الأطراف الاجتماعية، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي تضمن حرية التعبير والعمل النقابي.  
و اذ تؤكد  الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب على مساندتها المطلقة للطبقة العاملة في نضالها المشروع للحفاظ على حقها في الإضراب، باعتباره وسيلة حضارية وشرعية للتعبير عن المطالب العادلة. كما تدعو الحكومة إلى التراجع عن أي خطوات من شأنها تجريم هذا الحق الأساسي.  
 ان الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب تؤكد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات والهيئات الممثلة للعمال، بهدف تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتؤكد أن فرض قيود غير مبررة على حق الإضراب سيؤدي إلى تأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويعمق الفجوة بين الحكومة والطبقة العاملة.  
وتحذر المنظمة من أن المساس بحق الإضراب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي، وهو ما يتعارض مع مصلحة البلاد وتطلعات المواطنين نحو العدالة والكرامة.  
 
تجدد الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب التزامها بالدفاع عن الحقوق المشروعة للطبقة العاملة، وستواصل التصدي لكل المحاولات الرامية إلى انتقاص الحريات النقابية أو التضييق عليها.  

امضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب .