تأخر مستحقات الأطر التعليمية بالجديدة بين تعهد المدير الإقليمي وتطبيقه

تعيش الأطر التعليمية بمدينة الجديدة حالة من القلق والانتظار منذ فترة طويلة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المتعلقة بالدعم المدرسي والحراسة المهنية. ورغم الظروف الصعبة التي يواجهها العديد من الأساتذة بسبب هذا التأخير، كانت هناك وعود من المسؤول الأول بتسوية الوضع في أقرب وقت. فقد سبق للمدير الإقليمي بالجديدة أن تعهد في تصريحات سابقة بصرف المستحقات المتأخرة بداية من الأسبوع الماضي، لكن حتى الآن لم تتحقق هذه الوعود على أرض الواقع.
*وعد المدير الإقليمي: أمل مؤجل*
في خطوة كانت تأمل فيها الأطر التعليمية، أكد المدير الإقليمي للجديدة في تصريحاته أنه تم تخصيص ميزانية لصرف المستحقات المتأخرة، وأن العملية ستبدأ منذ الأسبوع الماضي. إلا أن الواقع جاء مخالفاً لهذه الوعود، حيث ما يزال العديد من الأساتذة في انتظار صرف مستحقاتهم، مما يزيد من حالة الإحباط وعدم الثقة في الوعود السابقة.
إشارات الاستياء والتساؤلات:
هذا التأخر الجديد في تنفيذ تعهد المدير الإقليمي يثير الكثير من التساؤلات لدى الأطر التعليمية. إذ باتوا يتساءلون عن سبب هذا التأخير المستمر رغم الوعود المتكررة والجهود المبذولة على مستوى الجهات المحلية. فبينما كان الأساتذة يعولون على وعد المسؤول المحلي في إنهاء معاناتهم المالية، يبدو أن هذه الوعود لا تجد طريقها للتنفيذ في الوقت المحدد.
وقد عبر العديد من الأساتذة عن استيائهم من هذا الوضع، مشيرين إلى أن تأخر صرف المستحقات يضر بشكل كبير باستقرارهم المالي والنفسي، مما ينعكس سلباً على أدائهم داخل الفصول الدراسية. بل إن بعضهم بدأ يفقد الثقة في القدرة على تحقيق الوعود الرسمية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
التدخل العاجل مطلوب لتفادي المزيد من التوتر:
إذا كانت الوعود لا تزال تتجدد دون تنفيذ حقيقي، فإن الوضع أصبح يتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل الوزارة الوصية والجهات المعنية. على المسؤولين في المديرية الإقليمية العمل على تسريع الإجراءات وتحديد مواعيد دقيقة لصرف المستحقات، بالإضافة إلى وضع آلية لمتابعة صرفها بانتظام لضمان عدم تكرار هذا التأخير في المستقبل.
إن تأخر مستحقات الأطر التعليمية بالجديدة، رغم الوعود الرسمية بصرفها في أقرب وقت، يعكس أزمة ثقة حقيقية بين الأساتذة والجهات المعنية. من الضروري أن تلتزم الوزارة والجهات المحلية بتنفيذ الوعود والضمانات المالية التي تقدمها، حفاظاً على حقوق الأطر التعليمية وضمان استقرارهم المالي والنفسي.
وحسب مصادر نقابية، فإن تعويضات دروس الدعم لن تشمل الجميع  و أن الأساتذة الذين لن يتوصلوا بمستحقاتهم الأسبوع القادم فإن ذلك راجع لبعض الأمور الإدارية،كما أن الأساتذة الذين قاموا بعملية تصحيح أوراق الإمتحانات الإشهادية خلال نهاية الموسم الدراسي المنصرم، لن يتوصلوا بمستحقاتهم، نظرا لغياب السيولة المالية لسنة 2024، و بالتالي عليهم انتظار السنة المالية 2025؟؟؟