شكاية سيدة وابنتها حول النصب والاحتيال والابتزاز ضد رئيس جماعة على طاولة وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور

 
توصلت الجديدة 24 من سيدة وابنتها بنسخة من شكاية تم رفعها الى  وكيل الملك بابتدائية بسيدي بنور ضد رئيس جماعة سابق بصفته  مسيرا لشركة  مدنية عقارية ، وضد كل من كاتب عام و امين مال نفس الشركة ، وذلك بتهمة النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد والابتزاز  . 

وجاء في الشكاية،  أن السيدتين أبرمتا مع المشتكى بهم، بصفتهم مسيرين ومتصرفين في الشركة ، عقدين قصد تسليمهما بقعتين أرضيتين بموجب وصولات تحدد أداء الثمن الكلي ورقم ومساحة كل بقعة منهما، قبل أن تتفاجآ بعد استخراج شهادة حديثة للملكية بتاريخ 13 يناير 2025 أن الرسم العقاري مثقل بالرهون لفائدة الغير منذ سنة 2014 وأن المسيرين المشتكى بهم أضروا بهما بعدما مكنوا، مباشرة بعد تسلمهم المبالغ المالية المذكورة، الغير من رهون عقارية رسمية بعقود رضائية كما هة متوثق بشهادة الملكية ، معتبرين الأمر نصبا ممتازا يدخل ضمن مقتضيات الفصل 542 من القانون الجنائي.
 
واشتكت السيدتين أيضا من عدم تنفيذ المتصرفين المشتكى بهم التزاماتهم بشأن تسليم البقعتين داخل أجل معقول بعد توصلهم بالثمن الإجمالي مما يتحقق معه أيضا منطوق الفصل 551 من القانون الجنائي، ناهيك عن تورطهم في إخفاء وقائع صحيحة على المستفيدتين بنية الإضرار بهما.  

وفجرت الشكاية وجود نية ابتزاز مفضوحة من طرف المسيرين المتهمين بالنصب والاحتيال من خلال مطالبة المشتكيتين بمبالغ جديدة تفوق ال 20 مليون سنتيم للبفعة الواحدة فوق المتفق عليها سلفا، تحت التهديد بالحرمان من البقعتين وبادعاء النفوذ والخبرة في المجال ، بالإشارة لسوابق رجل التعليم الذي تسبب، حسب الشكاية، في تشريد المئات من الأسر في ملفات سابقة مماثلة.
 
وطالبت المشتكيتان  من وكيل الملك إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لإجراء بحث سريع في الموضوع، حيث أكدتا أنهما  تتعرضان  لتهديدات وضغوطات يومية بهدم محل سكناهم العائلي المشيد منذ أكثر من 30 سنة على مساحة 347 م، والذي ظل هو الآخر مطمعا عقاريا، مقابل دفع المبالغ الإضافية وتغيير أرقام البقعتين المحددتين على واجهة الشارع إلى أخرى بواجهة داخلية، في مظهر جديد للبلطجة العقارية بسيدي بنور التي حولت شركة مدنية عقارية تحكمها قوانين غير ربحية أقرب إلى قوانين الوداديات السكنية، والتي يبقى فيها المستفيدون هم المساهمون الرئيسيون والهدف من تأسيسها هو تخفيف التكلفة المالية للعقار وليس الربح الخاص.