اجتماع موسع بعمالة إقليم الجديدة لتتبع تموين الأسواق والأسعار (بلاغ)

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية الى توفير الظروف المثلى استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وتبعا لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار المنعقد يوم الثلاثاء 4فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية، انعقد بمقر عمالة إقليم الجديدة، يومه الأربعاء 5 فبراير 2025 الموافق ل6 شعبان 1446 هـ، اجتماع موسع، خصص لتدارس مختلف الترتيبات التي يتعين اتخاذها لضمان التموين العادي للأسواق، وللتصدي لكل الممارسات المخلة بالسير العادي لعمليات التسويق، تحت رئاسة السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، بحضور السيد الكاتب العام والسيد الكاتب العام رئيس قسم الشؤون الداخلية، بالإضافة الى رجال السلطة المحلية ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.
وبعد تقديم المعطيات على شكل عروض من طرف المصالح المعنية بالتموين والمراقبة والتي أجمعت على وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية، وبأن الأسواق المحلية تعرف تموينا كافيا ومنتظما و حالة المخازن جيدة، شدد السيد العامل على ضرورة تكثيف التدخلات لحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق من أجل الحفاظ على استقرار وانتظام حالة التموين وكذا الأسعار، ومراقبة جودة وسلامة المواد المعروضة للبيع ولاسيما تلك التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، كما دعا الى السهر على احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لتموين السوق المحلية وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين، وذلك من خلال عمل اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة، وكذا عمل اللجن المحلية.
وفي ذات السياق، دعا السيد العامل مختلف المتدخلين الى تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال تبني مقاربة تشاركية بين كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، سعيا وراء توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة، مع التركيز على تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالة وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.