قاضي التحقيق بالجديدة يباشر تحقيقًا مع عدلين في قضية استيلاء على عقار بجماعة مولاي عبد الله

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، الأستاذ عبدالرحيم الساوي، المسطرة التلبسية في قضية تتعلق بتهم النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وذلك بعد ورود معطيات جديدة تكشف عن خيوط عملية تدليسية استُخدمت فيها وثائق مشبوهة للاستيلاء على عقار يقع بتراب جماعة مولاي عبدالله ضواحي الجديدة.

تفاجأ المشتكي بإجراء عملية بيع لعقاره دون علمه، بعدما أقدم أحد الأشخاص على استصدار وعد بالبيع باسمه عبر عدل، دون الاستناد إلى أي أصل ملكية، مما أثار شكوكا حول شرعية هذه المعاملة. وكشفت التحقيقات الأولية أن العدل حرر وثيقة وعد بالبيع دون التحقق من الوضعية القانونية للعقار، وهو ما ساعد في تمرير صفقة مشبوهة.
بعد إجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة، قامت عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد بوضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وتقديمه أمام القضاء.
بناءً على هذه المعطيات، قرر وكيل الملك إحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة البحث في مدى صحة الوثائق المعتمدة وتحديد المسؤوليات القانونية للأطراف المتورطة. ومن المرتقب أن يكشف التحقيق عن تفاصيل جديدة قد تؤدي إلى توجيه اتهامات مباشرة لمن سهلوا هذه العملية، سواء عبر التلاعب في الوثائق أو استغلال ثغرات قانونية لتمرير الصفقة.
تسود حالة من الترقب في الأوساط القانونية حول مجريات التحقيق، حيث من المنتظر أن يتم استدعاء جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العدل الذي أنجز وعد البيع والمشتبه فيه الرئيسي، من أجل الوقوف على تفاصيل هذه القضية المثيرة، التي تعكس تحديات مستمرة في مواجهة جرائم التزوير والاحتيال العقاري.
يبقى هذا الملف واحداً من القضايا التي تسلط الضوء على خطورة عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف الممتلكات العقارية، مما يستوجب تعزيز الرقابة القانونية واتخاذ تدابير صارمة للحد من استغلال الثغرات القانونية في مثل هذه العمليات.