ساكنة تجزئة العالية بالجديدة يحتجون من جديد على مشروع بناء حمام وسط حيهم

 
كما كان مقررا نظم سكان تجزئة العالية بالجديدة  مساء هذا اليوم الاحد 9 مارس 2025 وقفة احتجاجية ضد انجاز مشروع حمام على بقعة ضيقة وسط حيهم.

حضر هذه الوقفة العديد من السكان واطفالهم حيث رفعوا شعارات  منددة  بهذا المشروع  الذي وصفوه ب"الخطير" على  هذا الحي وساكنته ، مجددين العزم على رفضه والوقوف ضده بكل الوسائل القانونية، كما حضر الوقفة وفد عن فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية.

واعتبر المحتجون أن هذا المشروع القديم الجديد يحاول المستفيد من هذه  البقعة منذ 2015  انجاز حمام فوقها ضدا على ارادة ومصالح ساكنة الحي،  لما لهاذ المشروع  من سلبيات على البيئة وصحة قاطني الحي وجودة الحياة به،  فيتم تجميده ليعاود الكرة مرة اخرى كما فعل سنة 2019  وكما يحاول الان ان يحييه.

فبعدما اعتبر السكان  ان امر بناء حمام وسط حيهم قد انتهى، فوجئوا يوم السبت 4 يناير 2025  بعضو من اغلبية المجلس البلدي بالجديدة برفقة احد الأشخاص يخبرون السكان انهم سيشرعون في انجاز المشروع. 

السكان وجمعيتهم يرفضون هذا المشروع وكانوا قد راسلوا عدة جهات في الموضوع ونفذوا وقفة احتجاجية رافضين الامر الواقع وما زالت البقعة المعنية معلقة على جانبها لافتة تجسد موقف السكان من المشروع .  

وقفة اليوم تاتي لرفع الضرر والقاء مزيد من الضوء على هذا المشروع والمطالبة بفتح تحقيق شامل حول كيفية تحويل هذه البقعة من فضاء اخضر كما يقول السكان الى مشروع حمام.

هذل وبالرجوع الى الوثائق المتوفرة  كشف المحتجون عن جواب  سابق لعامل اقليم الجديدة بتاريخ 13 شتنبر 2019 حول تعرض جمعية المحبة على بناء حمام على البقعة ذات الرسم العقاري 08/130298وسط هذا الحي ، فان البقعة المعنية يقول جواب السيد العامل مستخلصة كتجهيز ذا منفعة عامة (حمام) وان مالك البقعة حصل على ترخيص لبناء هذا الحمام الذي حضي بموافقة لجنة الطرقات المنعقدة بتاريخ 30/04/2019 اول ما يتبادر الى الذهن، يتسائل أحد المحتجين، من هي الجهة التي اعطت هذا الترخيص وما هي علاقة لجنة الطرقات ببناء الحمامات وماذا كان موقف المجلس البلدي وعمالة الجديدة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التي تملك محولا كهربائيا بمحاذاة هذه البقعة و هل تمت دراسة الاخطار المترتبة عن وجود حمام قربه.

وهل وافقت المصالح ذات الاختصاص موضوع ضهير 1936 الخاص ببناء الحمامات الاهلية ام ان هذا الضهير قد عوض والغي. ولماذا لم تستجب السلطات المعنية للتعرض الذي قدمته الساكنة سنة 2015 عبر رسالة موجهة الى السيد عامل الاقليم بتاريخ 28/10/2015، نظائر منها وجهة الى السادة مدير الوكالة الحضرية ورئيس الملحقة الادارية الرابعة ورئيس المجلس البلدي الذي رغم ذلك رخص للمشروع حسب رسالة السيد عامل الجديدة بتاريخ 13 شتنبر 2019 المذكورة سالفا حسب ما أفاد أحد المحتجين.