2.8 مليار سنتيم لإعادة تأهيل حديقة محمد الخامس والطريق الشاطئية المرتبطة بها بمدينة الجديدة

صوت المجلس الجماعي الجديدة، في دورته الاستثنائية يومه الخميس، بالأغلبية  على النقطة الرابعة المتعلقة إتفاقية شراكة موضوع تهيئة وتأهيل حديقة محمد الخامس بين المجلس الإقليمي الجديدة وجماعة الجديدة بقيمة مالية تقدر 28 مليون درهم تساهم فيها جماعة الجديدة ب 18 مليون درهم.

وتحدد بموجب هذه الاتفاقية شروط وكيفيات المساهمة في إنجاز مشروع تهيئة وتأهيل حديقة محمد الخامس  والطريق الشاطئية المرتبطة بها بمدينة الجديدة. 

و يهدف هذا المشروع إلى تحسين المشهد البيئي بمدينة الجديدة ورد الاعتبار لحديقة محمد الخامس وتقوية فضاءات  الترفيه للساكنة وتهيئة المساحات الخضراء وتوفير التجهيزات والبنية التحتية الأساسية بهذه الحديقة  وتحسين العرض السياحي بالمدينة والجاذبية الاقتصادية والرفع من انسيابية حركة المرور وتشجيع  السياحة الشاطئية، لاسيما وأن شاطئ المدينة يعتبر من الشواطئ التي تعرف توافد عدد كبير من الزوار خلال الموسم الصيفي، نظرا لموقعه وسط المدينة وقربه من العديد الأحياء السكنية.
 
و تشمل أشغال تهيئة وتأهيل حديقة محمد الخامس والطريق الشاطئية المرتبطة بها بمدينة الجديدة مايلي:
_ إنجاز الدراسات المعمارية والتقنية اللازمة
_ تهيئة الممرات والفضاءات المتواجدة بحديقة محمد الخامس
_إعادة تهيئة المساحات الخضراء بها؛
_ الإنارة والتجهيزات المتعلقة بها:
_تقوية فضاءات الترفيه للساكنة
_ تهيئة المساحات الخضراء وأشغال البستنة
_  توفير التجهيزات والبنية التحتية الأساسية وأشغال الهندسة المدنية
_ إعادة تهيئة السياج الوقائي للحديقة ومحيطها
_ تأثيث الفضاءات العامة بالحديقة بالتجهيزات اللازمة
_تهيئ الطريق الشاطئية 

وعامة كل ما من شأنه أن يساهم في إعادة تأهيل ورد الاعتبار لحديقة محمد الخامس والطريق
الشاطئية المرتبطة بها. 

وحددت الكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع المزمع إنجازه موضوع هذه الاتفاقية، في 28 مليون درهم  وتتوزع حسب الطرفين المتعاقدين على الشكل التالي: 

المجلس الإقليمي للجديدة يساهم بمبلغ 10 مليون درهم  و جماعة الجديدة تساهم بمبلغ  18 مليون درهم؛ و إنجاز الدراسات المعمارية والتقنية اللازمة و تسليم كل التراخيص اللازمة. 

تعتبر جماعة للجديدة صاحبة المشروع، وهي كذلك حاملة المشروع أو من تنتدبه أو تفوض له ذلك.
 
كما أن ملكية المشروع تندرج ضمن الأملاك العامة الجماعية لجماعة الجديدة. 

وحددت  مدة هذه الاتفاقية في سنتي 2025 و 2026. 

هذا وسيتم إحداث  لجنة إقليمية تحت رئاسة  عامل إقليم الجديدة مكونة من  رئيس المجلس الإقليمي  للجديدة أو من يمثله  رئيس مجلس جماعة الجديدة أو من يمثله من أجل تتبع وتقييم سير المشروع وتقدم أشغال إنجازه، ويمكن استدعاء كل شخص ذي خبرة للانضمام إلى أعمال هذه اللجنة.