الأسرة بين الضوابط الشرعية والمستجدات القانونية والاجتماعية.. موضوع ندوة علمية بكلية الآداب بالجديدة

في إطار أنشطته العلمية، نظم مختبر الدراسات الإسلامية والأنساق المعرفية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي، يوم الخميس 20 مارس 2025، الموافق لـ 19 رمضان 1446هـ، ندوة وطنية تحت عنوان "الأسرة بين الضوابط الشرعية والمستجدات القانونية والاجتماعية"، وذلك بمدرج الدكتوراه. هذه الندوة شهدت حضورا متميزا من طلبة الدراسات الإسلامية في مختلف الأسلاك (إجازة، وماستر، ودكتوراه)، بالإضافة إلى باحثين ومهتمين بقضايا الأسرة.
توزعت أشغال الندوة على جلستين علميتين، ترأس الأولى الدكتور عبد الرحمان السايب، مدير المختبر، فيما أشرف على الثانية الدكتور علي زروقي، منسق الندوة. وناقش المشاركون قضايا الأسرة من منظور شرعي وقانوني واجتماعي، بالنظر إلى أهميتها البالغة في السياقين الأكاديمي والمجتمعي.
الجلسة الافتتاحية:
افتتحت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها ترحيب الدكتور عبد الرحمان السايب بالحضور، حيث عبر عن امتنانه للأساتذة والباحثين المشاركين. وأكد في كلمته أن موضوع الأسرة يشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، إذ توفر البيئة الأسرية الطمأنينة والدعم العاطفي والاجتماعي للأفراد، فضلا عن دورها الجوهري في ترسيخ القيم والهوية، وضمان استقرار المجتمع وتنميته. كما أشار إلى أن هذه الندوة تأتي في سياق النقاشات الوطنية الجارية حول قضايا الأسرة، وتعزيز التفاعل مع المستجدات الاجتماعية والقانونية.
من جانبه، وصف الدكتور فؤاد بلمودن، رئيس شعبة الدراسات الإسلامية، الندوة بالمائدة العلمية المنعقدة في أجواء رمضانية مفعمة بالروحانية والنقاش الهادف. وأشاد بدور المختبر في تنظيم فعاليات تناقش قضايا الهوية والقيم، وحرصه المستمر على تقديم مقاربات أكاديمية رصينة تسهم في إشعاع الشعبة علميا. كما لم يفته الإشادة بجهود المديرين السابقين للمختبر، الأستاذين نور الدين لحلو والحسن صدقي، في دعم البحث العلمي وتعزيز الحضور الأكاديمي للكلية.
أما الدكتور علي زروقي، فسلط الضوء على أهمية موضوع الأسرة، مشيرا إلى أنه رغم كونه قضية جوهرية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والاهتمام. وأوضح أن الإشكالات المرتبطة بالأسرة تتشابك بين الأبعاد الشرعية والقانونية والنفسية والاجتماعية، وتتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والإعلامية والقيمية. كما عبر عن تقديره للأساتذة الذين أسهموا في تقديم مداخلات علمية ثرية، مؤكدا أهمية مواصلة البحث الأكاديمي حول قضايا الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره وتطوره.
الجلسة العلمية الأولى:
شهدت هذه الجلسة تقديم ثلاث مداخلات، تناولت موضوعات متنوعة مرتبطة بالأسرة من زوايا شرعية وقانونية واجتماعية.
استهل الدكتور ربيع حمو، الأستاذ بالمدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة، الجلسة بمداخلة حول "تدبير المسؤولية داخل الأسرة بين الزوجين – مقاربة مقاصدية" أوضح خلالها أن الزواج، باعتباره "ميثاقا غليظا"، تحكمه تشريعات تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار، مؤكدا أن النقاشات المجتمعية حول قضايا الأسرة كثيرا ما تخضع لتمثلات خاطئة، مما يستوجب معالجة علمية تستند إلى مقاصد الشريعة. وأكد أن استقرار الأسرة لا يتحقق بالقوانين وحدها، بل يستلزم تعزيز الوعي الأخلاقي والديني الذي يؤطر العلاقات الزوجية.
وفي تفصيله للقيم المؤطرة للحياة الزوجية، شدد الدكتور حمو على أهمية المكارمة، والتكامل في الأدوار، والتشاور، مشيرا إلى أن التدبير الرشيد للمسؤولية الأسرية يتطلب التأهيل الأسري وفق القيم الإسلامية، وضبط الحقوق والواجبات عبر التشريعات، مع مراعاة خصوصية كل حالة أسرية وفق المصالح والمفاسد. واختتم مداخلته بالدعوة إلى تبني مقاربة تكاملية في دراسة قضايا الأسرة، تستفيد من مختلف العلوم لضمان التوازن الأسري وتحقيق التنمية المجتمعية.
بعد ذلك، قدمت الدكتورة حنان خياطي، أستاذة الفكر الإسلامي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، مداخلة بعنوان "النظام المالي للزوجين بين المقاربة المالية والشرعية"، ركزت فيها على الذمة المالية للزوجين وإدارة الأموال المشتركة في ضوء التعديلات التي طرأت على مدونة الأسرة. وأكدت أن التحولات المجتمعية، خاصة مع بروز المرأة كفاعل اقتصادي، لم تواكب بتعديلات قانونية كافية، مما خلق تحديات في التدبير المالي الأسري.
وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية تقر استقلال الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة، وهو ما تبنته مدونة الأسرة، باستثناء ما يتم الاتفاق عليه مسبقا. وأوضحت أن المادة 49 من المدونة جاءت لحماية حقوق الزوجة في الثروة المكتسبة خلال الزواج، لكن هذه المادة تواجه صعوبات على مستوى التطبيق. وأكدت على ضرورة تبني مقاربة متوازنة تراعي أحكام الشريعة وخصوصية المجتمع المغربي، مع تعزيز وعي الأزواج بأهمية التعاقد المالي داخل الزواج لتجنب النزاعات المستقبلية.
أما المداخلة الثالثة، فقدمها الدكتور إدريس أبو زيد، أستاذ الفقه وأصوله وتاريخ التشريع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل، تحت عنوان "الوساطة الأسرية بين التأصيل الشرعي والتأطير القانوني وعوائق التنزيل". أوضح خلالها أن التشريع الإسلامي لم يقتصر على وضع قواعد عامة، بل فصل في الأحكام التي تؤطر العلاقة الزوجية في مختلف مراحلها، من المودة والرحمة، إلى الصبر عند الخلاف، والعدل والتسريح بإحسان عند استحالة استمرار العشرة.
وأشار إلى أن الوساطة الأسرية تستند إلى مفاهيم الصلح والإصلاح التي وردت في القرآن الكريم، موضحا أن المشرع المغربي أدرجها ضمن مدونة الأسرة لعام 2004، لا سيما في قضايا الطلاق والتطليق، من خلال آليات مثل غرفة المشورة، وإحضار الشهود، وانتداب حكمين من العائلة، إلى جانب مجلس العائلة. ورغم أهمية الوساطة الأسرية، إلا أن تفعيلها يواجه عدة عوائق، أبرزها:
- على المستوى القيمي: انتشار قيم فردانية تقلل من أهمية التنازل والتوافق الأسري، مما ينعكس سلبا على استقرار العلاقات الزوجية؛
- على المستوى القانوني: عدم وجود إطار قانوني واضح يحدد إجراءات الوساطة بشكل دقيق، مما يجعل دورها غير ملزم؛
- على مستوى التأهيل: غياب برامج تدريبية لإعداد المقبلين على الزواج حول كيفية التعامل مع النزاعات الأسرية، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الزوجية قبل اللجوء إلى الوساطة؛
- على المستوى المادي: ضعف الموارد المالية المخصصة لأتعاب الوسطاء الاجتماعيين، مما يجعل الوساطة الأسرية إجراء شكليا يسبق الطلاق دون تحقيق نتائج فعلية.
وفي ختام مداخلته، دعا الدكتور أبو زيد إلى ضرورة إرساء إطار قانوني واضح ينظم الوساطة الأسرية، وتعزيز التأهيل قبل الزواج، وتوفير الموارد الكفيلة بإنجاح هذه الآلية، مع إحياء القيم الأسرية المبنية على التراحم والتفاهم لضمان الاستقرار الأسري في ظل التحولات الاجتماعية المعاصرة.
عقب المداخلات، فتح باب النقاش، حيث طرح الحضور عدة تساؤلات، وفيما يلي ملخص لأهم ردود الأساتذة المحاضرين بشأنها:
- مقترح إيقاف توريث بيت الزوجية عند وجود زوجة وبنات يثير جدلا فقهيا وقانونيا يجب الانتباه إليه، وأخذه بعين الاعتبار في أي تعديل قانوني مقبل؛
- أي إصلاح قانوني يجب أن يضمن حماية الفئات الضعيفة، خصوصا مع تراجع القيم الأخلاقية وضعف الوازع الديني؛
- المغرب، كدولة موقعة على اتفاقيات دولية، يسعى إلى تحقيق التوازن بين مرجعيته الدينية والتزاماته الدولية؛
- التشريعات الإسلامية الأسرية ذات طابع أخلاقي في جوهرها، حيث تنتهي آيات الأحكام الأسرية بعبارات مثل "بالمعروف" أو "بالتقوى"، مما يعكس غايتها في تحقيق العدل والإنصاف؛
- ضعف الوعي القانوني يؤدي إلى اتخاذ قرارات متسرعة داخل الأسرة، مثل الطلاق الذي قد يندم عليه الزوجان لاحقا؛
- ضرورة التمييز بين الوساطة الأسرية، والمساعدة القضائية، والإرشاد الأسري، مع إسناد الوساطة إلى مختصين مؤهلين؛
- يمكن للمناهج التعليمية أن تلعب دورا مهما في تعزيز الثقافة القانونية والأسرية لدى الأجيال الصاعدة؛
- لا ينبغي التركيز فقط على الجوانب القانونية الصارمة، بل يجب نشر ثقافة التراحم والمودة داخل الأسر؛
- إلزامية الوساطة الأسرية قد تصبح واقعا مستقبليا، لكنها لا تزال بحاجة إلى نضج تشريعي وقبول مجتمعي أوسع.
الجلسة العلمية الثانية:
خلال هذه الجلسة، قدمت أربع مداخلات تناولت قضايا الأسرة من زوايا متعددة. استهلها الدكتور محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس والاجتماع بعدد من مؤسسات التعليم العالي، المداخلة الأولى بعنوان: "أنماط التفكك الأسري وأثرها على البنية النفسية للطفل".
أكد الدكتور بنزاكور أن التفكك الأسري يعد من العوامل الأكثر تأثيرا على الأطفال والمجتمع، إذ يسبب اضطرابات عاطفية ونفسية قد تؤثر بعمق على البناء النفسي للطفل. ويختلف مدى هذا التأثير تبعا لطبيعة الأسرة والطفل نفسه.
يمر التفكك الأسري بمراحل عدة، تبدأ بمرحلة الكمون حيث تسود الخلافات غير المعلنة، مما يخلق جوا من التوتر دون البحث عن حلول مبكرة. يليها مرحلة الإثارة، حين يشعر أحد أفراد الأسرة بعدم الرضا، مما يولد إحساسا بالظلم والدونية، وتتكرر الألفاظ الجارحة التي تترك أثرا سلبيا على الصحة النفسية. ثم تأتي مرحلة الاصطدام، حيث يصبح النزاع صريحا ويتفاقم التوتر. ومع تصاعد الأزمة، تبدأ مرحلة انتشار النزاع، حيث يتزايد الخلاف ويتم البحث عن الحلفاء، وقد يستخدم الأطفال كأدوات في النزاع، مما يضاعف مشكلاتهم النفسية والعاطفية. وأخيرا، تصل العلاقة الزوجية إلى طريق مسدود، مما يؤدي إلى الطلاق أو الانفصال، مع احتمالية استمرار النزاعات حتى بعد الطلاق، مما يخلق بيئة غير مستقرة للطفل.
ويتخذ التفكك الأسري أشكالا عدة، منها: التفكك الناتج عن غياب أحد الأبوين بسبب الطلاق، الوفاة أو الهجرة، مما يؤثر على استقرار الأسرة. وهناك التفكك الكلي الذي يؤدي إلى انهيار الروابط الأسرية بالكامل، والتفكك المعنوي الذي يتجسد في غياب الروابط العاطفية بين أفراد الأسرة رغم العيش تحت سقف واحد. وهناك التفكك الأخلاقي، وخلاله تنتشر انحرافات سلوكية مثل الخيانة الزوجية أو ضعف الالتزام القيمي، مما يترك أثرا سلبيا على تنشئة الأطفال.
يؤثر التفكك الأسري على الطفل في أربعة أبعاد رئيسية وهي البعد العاطفي، والمعرفي، والاجتماعي، والأخلاقي. وللحد من آثاره، اقترح الدكتور بنزاكور استراتيجيات لتعزيز استقرار الأسرة ورفاه الطفل، منها خلق بيئة أسرية مستقرة، وتعزيز ثقة الطفل بنفسه، والتدخل النفسي والتربوي المبكر، وتشجيع بناء صداقات صحية، وتنمية المهارات التكيفية والاجتماعية. واختتم بالتأكيد على أن معالجة التفكك الأسري تتطلب دعما مستمرا وتوجيها فعالا لضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.
في المداخلة الثانية، تناول الدكتور فؤاد بلمودن، أستاذ الفكر الإسلامي بكلية الآداب بالجديدة، موضوع "مقترحات تعديل مدونة الأسرة في ضوء المسؤولية الاجتماعية للدولة ومسؤولية القضاء". ركز فيها على مفهومين أساسيين: "المسؤولية الاجتماعية" للدولة والمجتمع، و"مسؤولية القضاء".
عرف الدكتور بلمودن المسؤولية الاجتماعية بأنها مفهوم حديث نشأ في المجال الاقتصادي، ثم امتد ليشمل الدراسات الاجتماعية والقانونية، وهو يعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية والتنمية واستقرار الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع. وفي التصور الإسلامي، ترتبط المسؤولية الاجتماعية بعلاقة متينة بين الدولة والمجتمع، مما يسمح بتطوير نظرية إسلامية متكاملة في شؤون الأسرة، تشمل مفاهيم مثل الولاية، الكفالة، الوصاية، الضمان، والعصبة، مع توظيف هذه العلاقات لتحقيق التوازن الاجتماعي.
أما بشأن السلطة التقديرية للقاضي، فأوضح أنها مستمدة من الفقه الإسلامي، وتمنح القاضي صلاحية الاجتهاد في حل النزاعات الأسرية وفق الضوابط الشرعية. وأكد أن الفقهاء يناقشون هذا الموضوع في إطار آداب القضاء والاجتهاد، مع مراعاة الالتزام بالنصوص القطعية وتحقيق المقاصد الشرعية. واستعرض بعض الإشكالات المرتبطة بمدونة الأسرة، مقترحا حلولا، منها تفعيل السلطة التقديرية للقاضي، وتدخل الدولة لدعم الأسر في الأزمات، وإنشاء محكمة متخصصة للتحكيم الأسري، وتأسيس صندوق تكافل لدعم الأسر المحتاجة. واختتم بالتشديد على أن قضايا الأسرة ليست ميدانا للصراعات مهما كانت طبيعتها، بل هي مسؤولية وطنية تتطلب نظاما قضائيا نزيها وسياسات اجتماعية داعمة.
أما المداخلة الثالثة، فقد ألقاها الدكتور حميد هواري بعنوان "الضوابط الشرعية لرعاية الأبناء داخل الأسرة"، حيث استعرض مبادئ التربية الإسلامية وأهميتها في تنشئة الأطفال على أسس سليمة ومتوازنة. حيث أشار إلى أهمية التربية التدريجية، مثل تعويد الأطفال على الصيام، وأكد على ضوابط الاستئذان داخل المنزل ودورها في بناء الشخصية السليمة. كما ناقش دور اللعب في تنمية شخصية الطفل، مشددا على ضرورة التوازن بين الحزم واللين، مع الالتزام بالضوابط الشرعية لضمان تنشئة متوافقة مع القيم المجتمعية...
وفي المداخلة الرابعة، تطرق الدكتور علي زروقي إلى "الأسرة المغربية وتحديات الواقع"، حيث تناول تأثير التحولات الاجتماعية على بنية الأسرة المغربية موضحا أن الأسر الحضرية باتت أكثر عرضة للتفكك مقارنة بالأسر الريفية، نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كما ناقش تأثير الهجرة الداخلية والخارجية على العلاقات الأسرية، وظهور الأسر الصغيرة والمعزولة، مما أضعف الروابط العائلية. وأشار الدكتور زروقي إلى انخفاض معدل الخصوبة وارتفاع معدلات الطلاق، إضافة إلى عزوف الشباب عن الزواج والإنجاب بسبب التحديات الاقتصادية. كما تناول جهود الدولة لحماية الأسرة عبر تجريم العنف الأسري، تعزيز حقوق الأطفال، وضمان سلامتهم النفسية والجسدية، إلى جانب تشديد العقوبات لحماية كبار السن من الإهمال والإساءة...
وفي ختام الجلسة العلمية الثانية، تناولت ردود الأساتذة المحاضرين عدة نقاط رئيسية، منها:
- الوساطة الأسرية ليست مجرد أداة للصلح، بل عملية متكاملة تهدف للحفاظ على تماسك الأسرة بموضوعية وحياد؛
- ضرورة تكوين الوسطاء تكوينا متينا كي يتملكوا مهارات معرفية وتطبيقية تمكنهم من مساعدة الأطراف المعنية على إيجاد حلول؛
- الحاجة إلى تأهيل الأزواج في مهارات التواصل وتدبير النزاعات الأسرية بأسلوب فعال، نظرا لتفاقم مشكلات التواصل داخل الأسرة المغربية؛
- الأطفال يتمتعون بفضول طبيعي، بينما تكمن المشكلة غالبا في افتقار الآباء لمهارات التواصل الفعال؛
- بعض الآباء يتهربون من مسؤولياتهم تجاه أبنائهم بحجة الانشغال بالعمل؛
- ضرورة الجمع بين التكوين الأكاديمي والخبرة العملية لدى القضاة لضمان نجاعة القرارات الأسرية؛
- أهمية فهم القاضي للواقع الاجتماعي لضمان تطبيق السلطة التقديرية بما يحقق العدالة والإنصاف؛
- ضرورة استمرارية البحث في القضايا الأسرية وتعزيز آليات الإصلاح الأسري والقضائي لمواكبة التحولات المجتمعية المستمرة.
اختتام الندوة:
عكست الندوة التزام المختبر بالانخراط في القضايا الحيوية التي تهم المجتمع، حيث تناولت إشكاليات متعددة حول الأسرة في ضوء التغيرات القانونية والاجتماعية المعاصرة، ضمن رؤية أكاديمية رصينة ومسؤولة. وفي ختامها، وجه الدكتور علي زروقي الشكر إلى المتدخلين والحضور، مشيدا بقيمة الموضوع وأهمية المداخلات والنقاشات الهادفة التي أسهمت في إنجاح الندوة، ومؤكدا على ضرورة استمرار البحث والحوار في هذه القضايا لتعزيز الاستقرار الأسري.

* عبد الكريم بن رزوق
مفتش تربوي، باحث في مناهج التربية وقضايا الأسرة المعاصرة