من النزاع إلى التسوية.. جماعة الجديدة تعتمد خيار المصالحة لتسوية غرامات شركة النظافة التي تتجاوز 300 مليون سنتيم

ضمن مسار تدبيري دقيق، تستعد جماعة الجديدة لحسم ملف الغرامات المالية المترتبة على شركة “أرما مازغان” المفوض لها تدبير قطاع النظافة خلال الفترتين 2016-2023 ثم 2023-2024، وذلك خلال الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر ماي 2025، التي ستتدارس نقطة محورية تتعلق بالمصادقة على محضر لجنة المصالحة التقنية.
الغرامات موضوع هذه التسوية تعود إلى اختلالات تم تسجيلها خلال فترات سابقة في تنفيذ الخدمة العمومية، وهو ما استدعى تفعيل المساطر التعاقدية المنصوص عليها في المادتين 59 و62 من عقد التدبير المفوض، واللتين تنصان على إمكانية إحداث لجنة تقنية لتسوية الخلافات، قبل سلك مساطر التحكيم أو القضاء، وذلك بناء على طلب تقدمت به الشركة.
وقد قامت اللجنة التقنية المكلفة بالاشتغال على الملف خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2025، معتمدة منهجية تقييم دقيقة، استندت إلى تقارير المراقبة والمراسلات الرسمية، وأخذت بعين الاعتبار الظروف المحيطة بكل حالة إخلال، بما في ذلك الحالات الناتجة عن ظروف قاهرة أو استثنائية، وأفضت اللجنة إلى مراجعة وتخفيض مبلغ الغرامات ليحدد في 673.101,15 درهم، كمقترح تسوية يعكس توازنا بين متطلبات التعاقد وحجم الأضرار دون المساس بحقوق الطرفين.
وقد تم رفع المحضر الرسمي إلى رئيس الجماعة من طرف عامل إقليم الجديدة بتاريخ 4 أبريل 2025، مرفقا بتقرير تقني يدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ خلاصات اللجنة، في خطوة تبرز حرص السلطات الإقليمية على حل النزاع وفق مساطر قانونية تحفظ السير المنتظم للمرفق العمومي وتضمن الاستقرار التعاقدي.
وسيمكن إدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورة ماي، المجلس الجماعي من ممارسة صلاحياته التداولية وفقا للمادتين 83 و92 من القانون التنظيمي 113.14، على أن يظل تنفيذ القرار رهينا بتأشيرة العامل طبقا للمادة 118 من نفس القانون، باعتباره قرارا ذا وقع مالي.
ويرى عدد من الفاعلين والمتتبعين أن اعتماد آلية المصالحة يعكس توجها جديدا في التعاطي مع الخلافات التعاقدية، قوامه التوازن، والاستباق، وتغليب الحلول التوافقية على التصعيد القضائي، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومع ذلك، فإن النقاش السياسي المرتقب داخل المجلس سيبقى الفيصل في اعتماد هذه التسوية، في ظل تباين الآراء بين مؤيد يعتبر الخطوة حماية للمال العام واستمرارية للمرفق، وآخر يرى في مبلغ الغرامة تنازلا لا يعكس حجم التجاوزات المرتكبة.
وعليه، تبقى دورة ماي 2025 محطة حاسمة في مسار العلاقة التعاقدية بين الجماعة وشركة النظافة، وقد ترسم ملامح مرحلة جديدة في تدبير الشراكة مع القطاع الخاص، تقوم على الشفافية، التوازن، والاحتكام للمقتضيات القانونية والمؤسساتية.