شهرا نافذا للدركي الهارب من مقر محكمة الاستئناف بالجديد

أخذت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، أول أمس (الاثنين)، دركيا برتبة رقيب أول يشتغل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وحكمت عليه بشهر واحد حبسا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال بجنحة، الفرار من مكان مخصص للاعتقال بأمر من السلطة المختصة ومحاولة ذلك.
وتمكن الدركي المتابع من قبل قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة في حالة اعتقال بجنحة المشاركة في التهريب الدولي للمخدرات، والمحال على ابتدائية سيدي بنور لتوفره على الامتياز القضائي، في وقت سابق من تنفيذ هروب هوليودي من داخل محكمة الاستئناف بالجديدة، مباشرة بعد قرار قاضي التحقيق بإيداعه السجن المحلي.
ووفق معطيات دقيقة حصلت عليها “الصباح” من مصادر مطلعة، فقد تم تقديم الدركي المذكور في حالة سراح، من قبل عناصر الفصيلة القضائية، حيث جرى الاستماع إليه من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لتوفره على الامتياز القضائي بحكم اشتغاله بالدائرة القضائية للجديدة وبعد استنطاقه، أحاله على قاضي التحقيق.
وخلال البحث الإعدادي معه، أمر بإيداعه السجن المحلي، إلا أن المفاجأة وقعت لحظات بعد صدور القرار إذ أن الدركي المتهم، الذي لم يكن مصفدا في تلك اللحظة، باغت مرافقيه الدركيين التابعين للفصيلة القضائية الذين أشرفوا على تقديمه أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق، وتمكن من تسلق الحائط الخلفي لمحكمة الاستئناف بطريقة خاطفة، قبل أن يلتحق بسيارة كانت بانتظاره خارج أسوار المحكمة، على متنها شخص مجهول، ليغادر المكان بسرعة كبيرة وسط ذهول وصدمة زملائه الدركيين، قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي تحت إشراف قائد السرية من اعتقاله خلال اليوم نفسه.
وكشفت المصادر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن القضية تعود إلى شكاية وردت على أنظار الوكيل العام باستئنافية الجديدة، من قبل سجين يقضي عقوبة حبسية مدتها 8 سنوات، لتورطه ضمن عصابة بارون المخدرات المعروف بـ”حمدون”، حيث كشف في رسالته أن الدركي الهارب كان يتلقى عمولات ومبالغ مالية من الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، بغض الطرف عن نشاطة الإجرامي والمحظور، وهي الشكاية التي تم حفظها في المرة الأولى، بحجة عدم تقديم صاحبها أي دليل يؤكد مزاعمه، قبل أن تخرج من الحفظ وتصدر تعليمات نيابية بالتحقيق مع الدركي لوجود مستجدات في النازلة. كما كشفت المصادر نفسها أن عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للجديدة، التي باشرت التحقيق، وقفت على وجود رسائل نصية متبادلة بين الدركي وأحد أعضاء الشبكة الإجرامية، مما يعزز فرضية تورطه المباشر في تسهيل أنشطة التهريب، مقابل عمولات مالية.
ورغم تمسك الدركي الهارب ببراءته خلال الاستماع إليه، معتبرا أن شكاية بارون المخدرات المعتقل كيدية، إضافة إلى عدم تقديم صاحبها المهرب أي دليل يفيد ما يدعيه باستثناء رسائل صوتية، إلا أن القضاء قال كلمته وأدانه بالحبس النافذ.