أطباء يخضعون مغربية محتجزة في مستشفى خاص بمصر ''لاستنطاق استخباراتي'' حول اتهام زوجها بالتخابر والتجسس!

بعد أن قضت مع شريك حياتها، مصري الجنسية، 23 سنة تحت سقف بيت الزوجية، ورزقت بولدين من علاقة الزواج المختلط، وجدت فجأة السيدة (ف.)، مغربية الأصل، تحمل كذلك الجنسية المصرية، نفسها رهن "الاحتجاز التعسفي"،  ليس في  مخافر الشرطة أو سجون بلد الإقامة مصر، القطر العربي–الإسلامي الشقيق، كونها انخرطت في تنظيم سياسي أو تخريبي يسعى إلى زعزعة الأمن والنظام في البلاد، أو انجرت أو جرتها أمواج الربيع العربي الكاسح، أو لصقت بها شبهة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أو كونها رفعت عن قناعة أو بتعاطف  شارة  رابعة، وإنما  في مستشفى للأمراض النفسية بمصر، حيث زج بها زوجها المصري غصبا عن إرادتها، بتواطؤ مع أطباء، وضدا على القانون، للتخلص منها بعد أن باتت تشكل، لأسباب صادمة، خطرا محدقا  قد يلقي به في السجن.

• شكايات مرجعية إلى سلطات المغرب ومصر: 

على إثر ما أقدم عليه الزوج المصري، الذي يشغل بالمناسبة منصب مسؤول كبير لدى شركة أجنبية عملاقة، متعددة الجنسيات، أنجز مشاريع وأعمالا لدى كبريات المؤسسات بدول الشرق الأوسط، وبمصر،  كالكيان العسكري، ومركز قيادة الدولة الاستراتيجي "أوكتݣون"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، (على إثر ذلك)، تقدمت (ي.)، باعتبارها "ذات صفة وحق ومصلحة"، كونها ابنة المغربية المحتجزة،  بشكايات مرجعية، الأولى تحت عدد: 1132، بتاريخ: 08 ماي 2025، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، موازاة مع شكايات رفعتها، تحت إشراف وزارة الخارجية المغربية، إلى سلطات دولة مصر، ممثلة في وزراء الصحة  والداخلية والعدل، ومعها الجهات التي تعنى بالأمن القومي، تحت المراجع ذاتها، وجميعها في موضوع: "احتجاز والدتها في مستشفى للأمراض النفسية بمصر، بتواطؤ مع أطباء، في خرق صارخ لمقتضيات القرار رقم: 304، لسنة 2019، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم: 14، لسنة 2019، في شأن الصحة النفسية"، وذلك على خلفية "التقاط صـور خلسة ودون موافقة مسبقة، من داخل منشأة حساسة.. قد تهدد أمن مصر القومي". كما وافت  السلطات المغربية والمصرية، على التوالي وزارة الخارجية بالرباط، ووزارات الصحة والداخلية والعدل بمصر، بشكايات،  بتاريخ: 15  ماي 2025، في موضوع "موافاتها بمعطيات ومرفقات جديدة وحاسمة"، إلى جانب السفيرين المعتمدين بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، وبالرباط (المملكة المغربية)، واللذين توصلا  بتاريخ: 07 و13  ماي 2025، بشكايات في الموضوع.

• واقع وضع المرأة في دول عربية:

قبل الخوض في النازلة، التي تشكل "جريمة ضد الإنسانية"، والتي باتت تحظى باهتمام وتتبع الرأي العام،  تجدر الإشارة إلى أن المرأة  في بعض الدول العربية، تقع تحت ولاية الأب، عندما تكون عازبة؛ إذ لا تسقط عنها الولاية الأبوية إلا في حالة  زواجها. حيث إنه في حالة  اقترانها على سنة الله ورسوله، وما يترتب عنها من تغير في وضعها الأسري والاجتماعي، فإن الولاية تنتقل  أتوماتيكيا من الشخص "القريب بالدم"، الذي هو الأب، إلى شخص آخر، بعد أن يصبح "قريبا بالمصاهرة"، والذي هو الزوج؛ وما يتبع ذلك من انتقال للوصاية والسلطة،  اللتين يصبح الزوج يكتسبهما بقوة  الأعراف والتقاليد والأمر الواقع.
هذا، فإن الظلم والجور قد لا يأتيان، بالنسبة للمرأة في بعض الدول العربية، عازبة كانت أو متزوجة أو مطلقة، ليس من المجتمع والأعراف والتقاليد، فحسب، وإنما من القانون نفسه، القانون الوضعي الذي جاء ليضمن ويحمي  الحقوق، وفي طليعتها حق العيش الكريم وبكرامة.. وكأن الوقت وعقارب الساعة قد عادوا بنا إلى الوراء، إلى العصور المظلمة البائدة.. إلى  الجاهلية، عندما كانت الأسرة والقبيلة تعمدان إلى وأذ المولودة، التي قال في حقها سبحانه وتعالى: "وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت". 
وهذا ما يمكن الوقوف عليه بالواضح والملموس، وعن كثب على أرض الواقع، في نازلة "المواطنة المغربية"، المتزوجة في إطار "زواج مختلط"، زواج جمع بين شخصين من بلدين متباعدين جغرافيا وترابيا، وربما حتى (..)، والتي عمد زوجها إلى الزج بها واحتجازها ضدا على القانون، وبتواطؤ مع أطباء، في مستشفى خاص للأمراض النفسية، يقدم "خدمات صحية" تحت الطلب ومؤدى عنها. نازلة هي أيضا تجسيد حي لمدى التحايل والاستغلال اللاقانوني للقانون، لخرق القانون، كما يمكن أن يستشف من الوقائع والحقائق والحيثيات والأدلة والإثباتات، المضمنة في الشكايات المرجعية، التي توصلت بها تباعا السلطات المغربية والمصرية، والتي تم على ضوئها وضع تحت المجهر وتشريح التجاوزات والخروقات الجسيمة،التي شابت نازلة اعتقال واحتجاز المواطنة المغربية، وذلك في مقاربة تحليلية، واقعية، قانونية وأخلاقية. 

• جريمة "شبه كاملة": 

حسب الشكايات المرجعية التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، والمرفقة، لكل غاية مفيدة، بأدلة وإثباتات مادية، ضمنها تسجيلات صوتية ورسائل نصية عبر تطبيق "واتساب"، وتسجيل بالصورة والصوت عبر تقنية "فيديو زوم"، مدته 18 دقيقة و58 ثانية، وهويات شهود، أدلوا ببطاقات تحقيق الشخصية المصرية، الخاصة بهم، أبدوا بتلقائية عن استعدادهم للإدلاء بمحض إرادتهم عن شهاداتهم وإفاداتهم أمام السلطات المصرية، فإن الزوج، وهو  من ذوي المال والجاه، له علاقات ويحظى بنفوذ في المجتمع، قد خطط ونفذ مع سبق الإصرار للنازلة، الجديرة بأفلام الإثارة الأمريكية، حتى يتسنى له تحقيق غايات دنيئة سطرها وسطر لها بدقة وعناية،  تكمن في التخلص نهائيا من زوجته، بإيداعها ضدا على القانون والأخلاق، وبتواطؤ مفضوح مع  أطباء، تم الكشف في الشكايات المرجعية عن صفات وهويات بعضهم، وعن ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة واستمرارية فصولها، (بإيداعها) رهن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين في مستشفى خاص للأمراض النفسية، سيئ السمعة والصيت، يقدم "خدمات صحية" تحت الطلب ومؤدى عنها، وحتي يتسنى له من ثمة استصدار ملف صحي بشأن حالتها النفسية "المزعومة"، بكونها "فاقدة للأهلية العقلية"، وما يترتب عن ذلك من  "حجر" وإجراءات قانونية، بغية إخراس صوتها إلى الأبد، والطعن في مصداقيتها وفي مصداقية ما قد تقدم عليه في قادم الايام من إجراءات  أو شكاية أو شهادة في حق زوجها، الذي باتت تشكل  عليه خطرا محدقا، قد يلقي به خلف القضبان.

• "نداء استغاثة" من زنزانة الاحتجاز:

 من قلب زنزانة اعتقالها التعسفي بالمستشفى الخاص، حررت الضحية المحتجزة في غفلة من الحارسات والطبيبات والإدارة، "نداء استغاثة عاجل"  (SOS urgent)، توصلت  الجريدة لتوها به، ليلة الأحد 27 أبريل 2025. "نداء" استهلته بلغة فرنسية وتعبير سليمين، بكونها في كامل صحتها البدنية والنفسية، وكشفت عن الدوافع والأسباب التي حركت وتحرك على إثرها وبسببها زوجها  للزج بها  في مستشفى الأمراض النفسية الخاص، في نازلة  ترقى إلى "جريمة ضد الإنسانية"؛ حيث لمحت "بالمرموز" إلى بعض تلك الاسباب، في إشارة، حسب تصريحاتها اللاحقة، عقب تحررها من قيد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين،  إلى "صور فوطوغرافية التقطها زوجها خلسة ودون موافقة مسبقة، بهاتفه النقال من الجيل التكنولوجي المتطور، ذي الرقم التسلسلي الخاص به (a serial number)، المسجل باسمه وهويته لدى الشركة المصنعة وصاحبة "الموبايل"، صور تخص، كعينة، منشأت غير مكشوفة ومشمولة بالسرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصورة لمسؤولين، ضمنهم مسؤول رفيع المستوى، وصورة لعنصر بسيط في مكتبه،  وصور لعنصرين مترجلين، من أمام بوابة منشآة حساسة، وصرة لقاعة اجتماعات رسمية كبرى؛ ناهيك عن وثائق ومستندات حساسة لمنشآت مصنفة في قمة السرية (top secret)، من قبيل تصاميم و"رسالة خاصة"، نقلها من حاسوب العمل الذي توفره  الشركة العملاقة، متعددة الجنسيات، في مقرها، إلى حاسوبه الشخصي والخاص. ما قد يهدد الأمن القومي لمصر". إذ شددت الضحية على كون الصور والوثائق والمستندات، مخزنة ومحفوظة بأمان في ذاكرتي ناظأمته الإلكترونية (حاسوب)، وهاتفه المحمول، واحتياطيا في بطاقة ذاكرة إلكترونية مستقلة (ميموري كارد). 

• الضحية المغربية تدق ناقوس الخطر:

بالنظر لجسامة النازلة، التي أوردت الجريدة تفصيليا وقائعها وحيثياتها، حسب ما جاء في الشكايات المرجعية، التي تقدمت بها (ي.)، وكذا، التي جاءت على لسان والدتها المحتجزة، واستحضارا لحس الوطنية والمواطنة، ارتأت الماطنة المغربية، باعتبارها تحمل كذلك  الجنسية  المصرية، جنسية وطنها الثاني، بعد وطنها الأم، المغرب الحبيب،  أن توصل صوتها وتثير الانتباه، عبر هذا المنبر الإعلامي، إلى من يهمهم الأمر لدى الجهات المعنية والمختصة بمصر، بعد الشكايات المرجعية التي تم توجيهها، عن طريق وزارة الخارجية المغربية والسفارتين المصريتين بواشنطن والرباط، إلى سلطات مصر، ممثلة في وزارات الصحة والداخلية والعدل، ومعها الجهات الأمنية الموازية، التي تعنى بالأمن القومي.

• اختراق مثير لليقظة وحراسة الداخلية:

لعل الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة وإلحاح، بعد الاختراق الخطير، الحاصل في أجهزة الأمن واليقظة والحراسة الداخلية، هي كالتالي: كيف ومن سمح لهذا المسؤول الكبير لدى الشركة الأجنبية العملاقة، متعددة الجنسيات، بعدم إخضاعه لتفتيش قبلي و"وقائي"..؟  ! ومن سمح له بإدخال وحمل هاتف نقال من الجيل التكنولجي جد المتطور، إلى منشآت مصنفة في غاية الحساسية والسرية، من حجم العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، التي يرتكز عليها الأمن القومي لدولة مصر..؟ ! وماهي الظروف والملابسات التي تم فيها ذلك ؟  !وما الغاية من التقاط صور خلسة ودون موافقة مسبقة، وتخزينها والاحتفاظ بها وبوثائق ومستندات حساسة.. ؟  !

• أحكام قانونية للتصوير بمصر:

نص القرار رقم: 2720، لسنة 2022، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المصري، على عدم إجازة التصوير الشخصي في الأماكن العامة التالية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية (بمصر)، وهي: الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة  لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة  إلى مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.
 هذا، فيما يقع التصوير أيضا داخل المنشآت العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع بمصر، للقانون رقم: 25، لسنة 1966، بإصدار قانون الأحكام العسكرية، وفقا لآخر تعديل  صادر في 26 يونيو عام 2019، باسم الأمة ورئيس الجمهورية. 

• إساءة جسيمة للشركة العملاقة: 

 إن المسؤول الكبير يكون  قد أساء وألحق أيضا، بسلوكاته وتصرفاته الخطيرة، غير محسوبة العواقب والتبعات، ضررا ماديا ومعنويا جسيما بمشغلته، الشركة الأجنبية العملاقة، متعددة الجنسيات، والتي تتحفظ الجريدة عن قصد وبنية حسنة عن ذكر اسمها ومقرها الاجتماعي وبياناتها الخاصة، أو الزج بها في هذه "الفضيحة من العيار الثقيل"، التي لا دخل لها فيها لا من قريب ولا من بعيد، ولا بأي شكل من الأشكال. حيث إن الضحية، المواطنة المغربية، تعتزم توجيه شكاية إخبارية، عن طريق دفاعها لدى نقابة المحامين المصريين، الأستاذ  المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إلى الشركة المشغلة، للتبليغ عن موظفها، وما أقدم عليه من أفعال جسيمة، عندما كان يقوم بمهمته زمهامه، في إطار الصفقة  والعقد المبرم مع الدولة المصرية.

• 20 يوما سجنا في "مركز الاعتقال":

طيلة ال20 يوما، موزعة ما بين 20 نهارا و20 ليلة، التي قضتها  رهن  الاحتجاز في زنزانة، شبيهة ب"مركز الاعتقال النازي أوشفيتز"،  ضدا على القانون، وفي ظروف لاإنسانية، تضرب في العمق  القوانين والأخلاق والأعراف، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، كانت إدارة المستشفى والأطباء يضعون "الضحية"، المواطنة المغربية،  تحت التخدير وأقراص الهلوسة الطبية، دون موافقتها أو موافقة أفراد أسرتها بالمغرب، أو موافقة ابنتها (ي.). إذ خضعت لما يشبه "غسل دماغ" ممنهج، بالتأثير المتواصل كذلك لمحيطها الصحي، من أطباء نفسيين وممرضين، حاولوا جادين وجاهدين، دون جدوى، إقناعها وترسيخ "أشياء وهمية" في مخيلتها، لا علاقة لها البتة بالحقيقة والواقع، وبوضع صحتها النفسية والعقلية المزعوم، من قبيل كونها تعاني من "الاضطراب الوهامي" (delusional disoreder) أو "الضلالي"، وادعوا وحاولوا إقناعها كذبا أن "الاضطراب النفسي" ناتج عن "حبها الجنوني لزوجها". حيث أرغموها، وبحضورهم وحضور زوجها، من داخل مكتب الطبيبة النفسية المكلفة بحالتها "المزعومة"، على إلقاء خطابين حفظتهما مكرهة عن ظهر قلب، وتم تسجيلها تحت أعينهم وأنظارهم جميعا، غصبا عنها وعن إرادتها  وإنسانيتها وكرامتها التي جردت منها، في "أديوين" تتوفر الجريدة عليهما،  واللذين أرسلهما الزوج، الأربعاء 07 ماي 2025، عبر تطبيق "واتساب"، واحد تتحدث فيه الضحية المحتجزة وزوجها، العقل المدبر،  إلى ابنتهما (ي.)، التي كانت هربت جوا إلى المغرب، خوفا من والدها الذي هددها  بالزج بها بدورها في مصحة للأمراض النفسية، والثاني يتحدثان فيه إلى السيدة (س.) شقيقة الضحية، بالمغرب، مركزين الاهتمام والانتباه على الجانب النفسي والسيكولوجي والعاطفي، وبكونهما يحبان بعضهما البعض، وبأنهما بخير وعلى خير، وأنه قد حصل بينهما صلح. حيث إن هاذين التسجيلين الصوتيين قد جاءا جراء الحرج والإحراج الذي تسبب فيه تدخل ودخول السفارة المغربية المعتمدة بمصر، على الخط، والتي أوفدت لتوها، وبالسرعة والنجاعة المطلوبتين، الأربعاء 30 أبريل 2025، مبعوثة إلى المستشفى، وقفت، كما وقف القنصل المغربي شخصيا، من خلال ربط الاتصال هاتفيا بإدارة المستشفى،  والتحدث إلى "المغربية المحتجزة"، على وضعها داخل المنشأة الصحية الخاصة، وعلى كونها في كامل صحتها وقواها النفسية والعقلية. إذ أنجزت السفارة المغربية تبعا لذلك تقريرا رسميا في الموضوع، أحالته على وزارة الشؤون الخارجية المغربية، للاستناد والرجوع إليهن لكل غاية مفيدة، وعند الضرورة والاقتضاء. 
ولعل الأخطر من هاذين التسجيلين الصوتيين اللذين أجبرت إدارة المستشفى وأطباءها ومسؤوليها الضحية المحتجزة على تسجيلهما غصبا عنها، في انتهاك جسيم وصارخ للقانون، ولحقوق النزلاء المرضى، ولإنسانيتها وكرامتها وخصوصياتها، أن "من له المصلحة" قد عمد بنية مبيتة إلى تسريبهما (التسجيليين الصوتيين) دون موافقتها وإذنها، إلى جمعية من المجتمع المدني بمصر، وإلى جهة رسمية، للادعاء بأنه حصل صلح بين الزوجين، وبأن النازلة لا تعدو أن تكون خلافا أسريا، سرعان ما تجاوزه المعنيان بالأمر.

• "استنطاق استخباراتي" حول التخابر والتجسس:

عقب نشر "نداء الاستغاثة العاجل"، الذي توصلت به الجريدة، وجراء تدخل السفارة المغربية وإنجاز تقرير رسمي في الموضوع، حل عند "المغربية المحتجزة" شخص بمفرده، وليس في إطار لجنة مختلطة، ادعى أنه موفد من الأمانة العامة لوزارة الصحة؛ إذ أمطرها لساعات بأسئلة موجهة، بعيدة كل البعد عن التشخيص والتقييم النفسي، وهي أقرب ما تكون إلى "استنطاق استخباراتي مقنع" حول حقيقة اتهامها لزوجها بالتخابر والتجسس.. وكذا، عن جنسيتها وعقيدتها، وما إذا كانت مسلمة وتعتنق الإسلام؛ كما طلب منها أن تقسم له بكونها مسلمة، فما كان منها إلا أن نطقت بصوت مرتفع بالشهادتين: "أشهد أن لا إله إلا  الله وأن محمدا رسول الله". 
هذا، وعلى غرار موفد الأمانة العامة "المزعوم"، فإن الطبيبة النفسية المساعدة، مكنت لاحقا المواطنة المحتجزة بحاسوب، وطلبت منها الإجابة عن 400 سؤال و7 أسئلة دقيقة، بدورها كانت ذات "طابع استخباراتي". الشيء الذي ظلت تعيده بإلحاح من الطبيبة 3 مرات متتالية.
وبالمناسبة، فقد كانت الأسئلة جميعها بتوجيه من الزوج، العقل المدبر، للسبب والغاية اللتين من أجلهما زج بها، بتواطؤ مع أطباء، وضدا على القانون، في مستشفى الأمراض النفسية.

• حرج وإحراج وإفراج اضطراري:  

بعد أن لم تعد ثمة أية "ذريعة" للمواصلة والإبقاء على  المواطنة المغربية رهن الاحتجاز التعسفي، سيما بعد أن قبعت بشكل انفرادي مدة 20 يوما  في "زنزانة معزولة"،  في ظروف لاإنسانية، ذاقت فيها  معاملة مخالفة للقانون وحاطة بالكرامة وحقوق الإنسان، فقد غادرت، الثلاثاء 13 ماي 2025،  أسوار المنشاة الصحية المتوحشة والمحصنة، بعد موافقة وإذن من زوجها والطبيبتين النفسيتين، إحداهما المتحدثة الرسمية باسم المستشفى، والمكلفتين بمتابعة "حالتها المزعومة". حيث إنها لم توقع بالمناسبة على أية وثيقة كيفما كانت طبيعتها، لا عند سلبها إرادتها وإدخالها بالقوة، ولا عند إخراجها من هذا المستشفى الخاص، رغم تحايل وإلحاح  زوجها والأطباء والمسؤولين، حد إرغامها، دون جدوى، على التوقيع على تقرير صحي، نص على كونها تعاني من "الاضطراب الوهامي"  أو "الضلالي"، وذلك حتى يتم الاحتفاظ بها وإخضاعها رسميا، ولمدة قد تستغرق ما بين 3 أشهر وسنة، "للعلاجات السلبية ذات النتائج العكسية"، بالتخدير والأدوية المهلوسة ، وبحصص الصعقات الكهربائية.. حتى تلج، كنتيجة حتمية في النهاية، عالم "المجانين" عبر بوابته الواسعة، بوابة هذه المنشاة الصحية الخاصة، سيئة السمعة والصيت، والتي تقدم "خدمات صحية" تحت الطلب ومؤدى عنها.. وحتى يتأتى من ثمة، في نهاية المطاف، للزوج، العقل المدبر، تحقيق غاياته الدنيئة واللاأخلاقية واللاقانونية، والتي من أجلها خطط ونفذ جريمته "شبه الكاملة"، هذه "الجريمة ضد الإنسانية".  

• واقع يكذب ادعاءاتالأطباء:

لو كانت المواطنة المغربية المحتجزة تعاني، كما حاولوا في المستشفى جادين وجاهدين أن يوهموها، دون كلل أو ملل، وأن يرسخوا، دون جدوى، في مخيلتها من "الاضطراب الوهامي"، بسبب ما ادعوا وحاولوا إقناعها به كذبا أنه ناتج عن "حبها الجنوني لزوجها"، وما يعني ذلك من خطر محدق  على نفسها وسلامتها، وعلى زوجها، ومحيطها والمجتمع، ما كان لهم جميعا في المستشفى ومعهم زوجها، ليس فقط أن يسمحوا لها بالخروج ومغادرة أسوار المنشأة الصحية  المحصنة،  بل الأكثر من ذلك ما كان لها وبإمكانها ومقدرتها أن تغادر جوا، بمفردها وبكل حرية، التراب المصري،  من مطار القاهرة إلى مدينة الدارالبيضاء بالمغرب، على متن رحلة مصر للطيران رقـم: CMN MS 861، بتاريخ: 16 ماي 2025، وأن تجتاز من أجل ذلك ولوحدها جميع إجراءات  العبور عبر الميناء الجوي، وما كان لزوجها أن يسمح لها أيضا، برضاه وموافقته، بالقيام بذلك وبمفردها، بعد أن مكنها من ثمن حجز تذكرة السفر، ورافقها شخصيا على متن عربته إلى المطار..!

• فحص طبي مضاد بالمغرب:

كأول "إجراء صحي ووقائي"، وك"خبرة طبية مضادة"،  بغاية دحض أطروحة وأكاذيب زوجها، والمستشفى إدارة ومسؤولين وأطباء وممرضين، ومن أجل جرهم أمام المحاكم المصرية والدولية، والجهات الحقوقية الدولية، عمدت الضحية المغربية، بمجرد عودتها إلى بلدها المغـرب الحبيب، إلى إجراء تحاليل وكشف.. وعرضت نفسها، بمؤازرة ودعم أسرتها، على أطباء أخصائيين في طب النفس، أصدروا، جراء تشخيص وتقييم حالتها النفسية، تقريرا صحيا في الموضوع، نص على كونها في كامل صحتها النفسية والعقلية، ولا تعاني البتة من أي اضطراب نفسي أو عقلي، كيفما كانت طبيعته ودرجة حدته. 

• امتناع عن الإدلاء بنسخ من مستندات صحية:

لقد امتنعت إدارة المستشفى والطبيبتان النفسيتان، ومعهم المجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة، دون مبرر وتبرير واقعي وقانوني، عن الإدلاء للضحية، المواطنة المغربية، أو لأسرتها بالمغرب، أو حتى لابنتها (ي.)،  بنسخ من التقارير والقرارات الصحية المرجعية، "ملفها الصحي"، و"تقرير التشخيص والتقييم النفسي"، و"قرار الحجز الإلزامي"، التي تخصها، والتي رفعت الضحية (ف.) بشأنها ومن أجل الحصول عليها،  شكاية في الموضوع، عدد: 5511، بتاريخ: 22 ماي 2025، إلى وزير الصحة المصري، تحت إشراف مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، لدى وزارة الخارجية بالرباط. كما صادقت لدى السلطات المغربية والمصرية، على التوالي وزارة الخارجية المغربية، وسفارة مصر بالرباط، على توكيل لمحام من نقابة المحامين المصريين، لدى النقض والإدارية والدستورية العليا، لمقاضاة المستشفى الخاص للأمراض النفسية ومن معه.

• الأسرة والضحية تناشدان الرئيس السيسي:

من هذا المنبر، تناشد الضحية، المواطنة المغربية (ف.) ومعها أسرتها بالمغرب، فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، والسلطات المغربية والمصرية، التدخل، لتحريك الإجراءات القانونية اللازمة،  في موضوع النازلة، هذه "الفضيحة من العيار الثقيل"، التي تعدت الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، و"الجريمة ضد الإنسانية"، إلى أخطر من ذلك، كما يستشف بالواضح والملموس من تصريحات الضحية، ومن الوقائع والحقائق والحيثيات والمراجع المرفقة بالشكايات المرجعية، التي توصلت بها  وزارة الخارجية المغربية، وعن طريقها السفارة المغربية المعتمدة بمصر، ومن ثمة وزارة الخارجية المصرية، والوزراء المعنيين (الصحة والداخلية والعدل)، والجهات الأمنية الموازية، لدى دولة مصر؛ ناهيك عن الشكايات التي توصل بها تباعا سفيرا مصر المعتمدين بواشنطن والرباط.