أكد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أن الزيادة ب600 درهم في أجور الموظفين سيتم صرفها ابتداء من نهاية الشهر المقبل، وذلك بأثر رجعي ابتداء في فاتح ماي الجاري، وهو مايعني قبل إجراء الإنتخابات والإستفتاء على الدستور.
وأضاف العلمي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع ، انه تم تهيئ 29 مرسوما تنفيذيا علاقة بمضامين الحوارالاجتماعي المركزي والقطاعي، وهي المراسيم التي سيتم عرضها للمصادقة دفعةواحدة أمام المجلس الحكومي .
كما صادق المجلس الحكوميعلى إجراءين أساسيين، أولهما مرتبط بمشروع قانون يقضي بالرفع من الحدالأدنى لمعاشات المدنية والعسكرية من 600 درهم إلى 1000 درهم ، وثانيهمايتعلق بمرسوم مراجعة منظومة الترقية المتضمن بثلاثة تدابير أساسية أولها،الرفع من نسبة حصيص التراقي إلى 33 في المائة، على مرحلتين من 28 في المائةإلى 30 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2011 ومن 30 في المائة إلى 33 فيالمائة ابتداء من فاتح يناير 2012 .
