''مزورو طب الأسنان'' يثيرون القلق.. الهيئة الوطنية تدعو لحماية صحة المواطنين وصورة المغرب

حذرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية من تفشي ما وصفته بـ"الممارسة غير القانونية والخطيرة" لمهنة طب الأسنان من طرف أشخاص غير مؤهلين، يمارسون أنشطة طبية خارج الإطار القانوني وداخل محلات تفتقر لشروط النظافة والسلامة الصحية، داعية إلى تدخل عاجل للسلطات حماية لصحة المواطنين وحفاظا على صورة المغرب دوليا.
وجاء في بلاغ رسمي للهيئة أن الظاهرة آخذة في التوسع داخل عدد من المدن والأحياء، حيث تنشط محلات "صانعي رمامات الأسنان" في استقبال المرضى وتقديم ما يشبه علاجات طبية، رغم أن القانون لا يخول لهم إلا صناعة الأسنان بناء على وصفات طبية، دون فحص أو علاج مباشر.
الهيئة أشارت إلى أن هذه الممارسات أسفرت، في عدة حالات، عن مضاعفات خطيرة وصلت حد الوفاة أو التسبب في عاهات مستديمة، بسبب استعمال مواد تخدير أو أدوات طبية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، في غياب تام لشروط الوقاية والتعقيم، ما يشكل تهديدا مباشرًا للصحة العامة.
وتساءلت الهيئة عن استمرار هذا الوضع رغم تدخلات سابقة لوزارة الداخلية عبر مراسلات ودوريات للولاة والعمال، وتشكيل لجان تفتيش حررت محاضر رسمية بالخروقات، مشيرة إلى أن الظاهرة لا تزال تتفاقم، مستغلة جهل المواطنين بالقوانين وخطورة ما يقدم لهم.
كما نبهت إلى أن الوضع يبعث على القلق بشكل خاص في ظل استعداد المملكة لاحتضان فعاليات دولية كبرى رياضية وسياحية، وفي وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز مكانته كوجهة رائدة في علاجات الأسنان، مبرزة أن بعض السفارات الأجنبية سبق أن حذرت رعاياها من ارتياد محلات غير مرخصة داخل التراب الوطني.
ودعت الهيئة إلى تطبيق صارم للقوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها القانون 07.05 المنظم لمهنة طب الأسنان، والقوانين المرتبطة بالمستهلك والمستلزمات الطبية، التي تشترط أن يكون ممارسو هذه المهنة حاصلين على شهادة الدكتوراه، ومسجلين لدى الهيئة، ومرخصا لهم من طرف السلطات المعنية، خاصة عند التعامل مع أجهزة الأشعة ومواد التخدير.
في المقابل، عبرت الهيئة عن تفاؤلها بمستقبل المهنة في المغرب، مشيرة إلى أن عدد كليات طب الأسنان ارتفع إلى إحدى عشرة كلية، ما سيمكن البلاد، خلال السنوات المقبلة، من توفير عدد كاف من الأطباء المؤهلين لتقديم خدمات صحية آمنة وقريبة من المواطنين، وفي احترام تام لأخلاقيات المهنة.
واختتم البلاغ بدعوة صريحة للسلطات المحلية إلى التحرك بإغلاق المحلات غير المرخصة، ووضع حد لكل من يتجاوز حدود اختصاصه، خاصة في ما يتعلق بـ"صانعي رمامات الأسنان"، دفاعًا عن كرامة المواطن وسمعة المهنة وهيبة القانون.