الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون

غادر الأستاذ عبد الرحيم الساوي، وكيل الملك، مهامه القضائية على مستوى الدائرة القضائية بالجديدة، بعدما بصم على مسار مهني مشرّف، تميّز بالجدية والانضباط ونزاهة القرار، تاركًا وراءه أثرًا طيبًا في نفوس كل من تعامل معه داخل أسوار المحكمة وخارجها.
لقد شكّل الأستاذ الساوي، خلال فترة تحمّله لمسؤوليته، نموذجًا يُحتذى به في الاستقامة المهنية والانتصار الدائم لروح القانون قبل نصه، حيث كان دائم الحرص على أن يكون صوت العدالة منصفًا، لا يخضع لأي ضغط، ولا يميل إلا للحق.
تميزت فترة إشرافه بروح الانفتاح على قضايا المواطنين، وحرصه على التواصل مع مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، من محامين وموظفين وضباط الشرطة القضائية، مما خلق مناخًا من الاحترام والثقة.
لم يكن الأستاذ الساوي مجرد وكيل ملك يمارس وظيفته في صمت، بل كان رجل مرحلة، بحضوره الوازن، وقدرته على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، واستيعاب تعقيدات الملفات دون تفريط في مبادئ العدالة.
ويجمع العديد من المهنيين والمتابعين للشأن القضائي أن الأستاذ عبد الرحيم الساوي استطاع أن يترك بصمة إيجابية في النفوس، ستظل شاهدة على مهنية رجل نذر نفسه لخدمة القانون والمواطن.
رحيل الأستاذ الساوي عن مهامه القضائية على مستوى رئاسة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للجديدة، لا يُعتبر نهاية لمسار، بل بداية لذكرى طيبة ستظل حاضرة في وجدان من عرفوه، رجل خرج من المسؤولية من الباب الكبير، شامخًا كما كان، مرفوع الرأس كما يليق برجل وهب حياته للعدل والحق.
والحق يقال، أن برحيل الأستاذ الساوي يكون إقليم الجديدة قد فقد احد رجال القانون النزهاء الذي لن تنساه دكالة أبدا، هذا الاستاذ الوفي لاهذاب العرش العلوي المجيد سيتذكره التاريخ بمداد من ذهب ان في عهده لم تتم متابعة صحافي بالقانون الجنائي أو خضوعه لتدبير الحراسة النظرية، عبر انتصاره في التطبيق السليم لدورية رئيس النيابة العامة في توجيه اتباع مسطرة الشكاية المباشرة في مواجهة الصحافيين.