احتقان بالكلية متعددة التخصصات بسيدي بنور يدفع الأساتذة للتصعيد النقابي

أصدر الجمع العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية سيدي بنور بيانًا شديد اللهجة، على خلفية الوضع المتأزم الذي تعيشه الكلية المتعددة التخصصات، والذي وصفه بـ"المرتبك والمحتقن".

وأشار البيان الصادر عقب جمع عام يوم 3 يوليوز 2025، إلى جملة من الاختلالات أبرزها غياب الاستقرار المهني لعدد من الأساتذة، والتماطل في تفعيل الهيئات القانونية، وإغلاق باب الانتقالات، وغياب مسالك وشعب ملائمة لتخصصات الأطر التربوية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية وغياب الحد الأدنى من ظروف الاشتغال.

وحمل الجمع العام المحلي المسؤولية الكاملة لرئاسة الجامعة وعمادة الكلية، داعيًا الوزارة الوصية إلى تدخل عاجل. كما أعلن عن تسطير سلسلة من الأشكال النضالية حتى تحقيق مطالب الأساتذة وصون كرامتهم المهنية. 

نص البيان :

الجديدة، في 3 يوليوز 2025

انعقد يوم الخميس 3 يوليوز 2025، جمع عام استثنائي لأساتذة الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور، التابعة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، تحت إشراف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في ظل أجواء يسودها الاحتقان والارتباك نتيجة تراكم اختلالات متعددة تؤثر سلباً على المناخ المهني داخل المؤسسة.
وقد تداول الجمع العام، في جو من الجدية والمسؤولية، جملة من القضايا العالقة التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
غياب رؤية واضحة بشأن مستقبل الكلية، ما تسبب في اضطراب مهني وأسري لدى عدد من الأساتذة.
التمادي في تماطل الإدارة بخصوص تفعيل القانون الداخلي للمؤسسة، رغم مرور أكثر من سنة ونصف على انتهاء ولاية مجلس المؤسسة، وتأخر انتخاب اللجان المنبثقة عنه.
استمرار إغلاق باب الانتقالات، رغم الوعود السابقة، وغياب تفاعل جاد من طرف العمادة مع هذا الملف الحساس.
غياب الشعب داخل الكلية منذ تأسيسها، ما يعرقل الهيكلة البيداغوجية السليمة.
غياب مسالك ملائمة لتخصصات عدد من الأساتذة، ما يضطرهم لتدريس وحدات لا تنسجم مع تكوينهم الأكاديمي.
عدم احترام الاتفاق الموقع بتاريخ 23 أكتوبر 2024، والذي تعهد فيه رئيس المؤسسة بالاستجابة للمطالب المشروعة للأساتذة.
ضعف تفاعل الإدارة مع مراسلات الأساتذة، وغياب مكتب إداري قادر على تدبير شؤون الكلية بفعالية.
الافتقار إلى البنيات التحتية الأساسية، من قاعات ومدرجات، وظروف عمل مناسبة تضمن الحد الأدنى من الجودة التربوية والمهنية.
 هذا ويحمل الجمع العام الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن مستقبل الكلية، ويدعوها إلى التدخل العاجل لضمان انطلاق سليم للموسم الجامعي المقبل، كما يحمّل رئيس الجامعة وعميد الكلية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسة.
وسيعلن المكتب المحلي عن برنامج نضالي تصعيدي، في حال عدم الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة، دفاعاً عن كرامة الأساتذة وحرصاً على جودة التعليم العالي العمومي.
وفي الختام، يدعو المكتب المحلي جميع الأستاذات والأساتذة إلى رص الصفوف، والالتفاف حول إطارهم النقابي، النقابة الوطنية للتعليم العالي، لمواصلة النضال المشترك.

عن الجمع العام المحلي

المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي