الخبيران المغربيان بن طلحة الدكالي واستاتي يحصلان على تقدير من صندوق النقد الدولي لمساهمتهما في تقرير ''المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024”

حصل الخبيران المغربيان محمد بن طلحة الدكالي والحبيب استاتي زين الدين على شهادة تقديرية من صندوق النقد الدولي، وذلك تقديراً لمشاركتهما الفعالة في إعداد تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” لعام 2024.
ويُعد هذا التقرير الإصدار العاشر في سلسلة دراسات سنوية يصدرها البنك الدولي، ويقيس القوانين التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصاداً حول العالم.
يشارك الأستاذان من جامعة القاضي عياض، بصفتهما خبيرين لدى البنك الدولي، في إعداد هذا التقرير السنوي الذي يهتم بالوضع الاقتصادي والقانوني للنساء عالمياً منذ أكثر من خمس سنوات.
وفي تصريح من مدينة نيويورك الامريكية، أوضح الدكتور بن طلحة الدكالي أن التقرير يغطي القوانين والأنظمة في 190 بلداً، ضمن ثمانية مجالات رئيسية تؤثر على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وهي: التنقل، مكان العمل، الأجور، الزواج، ريادة الأعمال، الأصول، والمعاش التقاعدي.
ويقدم التقرير بيانات موضوعية ومعايير قياسية تقيس التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، مع إضافة مؤشرين جديدين في منهجية المتابعة هما السلامة (Safety) ورعاية الأطفال (Childcare)، بالإضافة إلى إعادة هيكلة باقي المؤشرات.
ويحلل خبراء البنك الفجوة بين وجود القوانين على الورق وبين مدى تطبيقها عملياً، من خلال رصد الأطر القانونية والسياسات الداعمة، واستطلاع آراء الخبراء في وضع حقوق المرأة.
وفي النسخة الجديدة، تم قياس الفجوة بين القوانين ومدى تنفيذها فعلياً، كما راقب التقرير الأطر المؤسسية والسياسات والخدمات والتمويل وإمكانية الوصول إلى العدالة.
أظهرت أبرز نتائج التقرير أن متوسط التقدم نحو المساواة القانونية لا يتجاوز 64.2 من 100، مما يعني أن النساء يملكن في المتوسط أقل من ثلثي الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، حتى في أكثر الاقتصادات تطوراً.
كما لم يحقق أي اقتصاد من الاقتصادات الـ190 مساواة قانونية كاملة بين الجنسين. وكشف التقرير أيضاً أن نسبة التقدم نحو المساواة القانونية عالمياً أقل بكثير من التقدير السابق (77%) بسبب توسيع نطاق المؤشرات لتشمل السلامة ورعاية الأطفال.
ربط التقرير بشكل واضح بين القوانين والممارسات التمييزية من جهة، والفرص الاقتصادية للمرأة من جهة أخرى، مشيراً إلى أن سد الفجوة القانونية وتحسين تطبيق القوانين يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20% خلال العقد القادم.
كما أشار إلى صعوبات كبيرة في تقليص فجوة حقوق المرأة في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تظهر فجوات قانونية تتجاوز 60 نقطة في بعض المؤشرات.
أكد التقرير على ضرورة تسريع الإصلاحات القانونية والسياسات التي تمكن المرأة اقتصادياً وتحميها قانونياً لتسهيل مشاركتها في سوق العمل.
وشدد التقرير على أن التقدم نحو المساواة القانونية للمرأة محدود وبطيء عالمياً، وفي الوقت نفسه فإن تحسين التشريعات وتطبيقها سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، مؤكداً على أهمية استمرارية دعم القوانين والسياسات التي تواجه التحديات الحقيقية التي تواجه المرأة في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.