أزمة الديباناج في حي جوهرة وعودة ''حليمة'' إلى عادتها القديمة!

بعد أن استبشر سكّان حي "جوهرة" خيرًا بزوال كابوس كان يثقل كاهلهم، ها هي مشكلتهم تعود من جديد، كسحابة صيف عاودت الظهور بعد نسمات ريح خادعة. 

فبعد صدور مقال سابق سلّط الضوء على معاناتهم جراء تحوّل جزء من حيّهم إلى مرآب عشوائي لشاحنات "الديباناج" المتهالكة ومطرحا للسيارات المعطوبة، تحرّك صاحب الديباناج – ولو مؤقتًا – وبدا  وكأنّ الأزمة في طريقها إلى الحل.
انتزع  الشاحنات الصدئة وازال سيارات الخردة  التي كانت تعيق الطرقات وتشوّه المنظر العام، فتنفّس السكّان الصعداء. حتى بقع الزيت الكثيفة التي خلّفها تسرّب من محركاتها   على الأسفلت، حاول إخفاءها بطريقة تفتقر إلى أبسط درجات الوعي والمسؤولية البيئية: برش التراب  فوقها! حلّ ترقيعي لم يُزِل التلوث بل أضاف تشويهًا ، وكشف عن جهل  صارخ  بالبيئة والذوق  والصحة العامة.
لكن هذا التحسّن المؤقت، الذي جاء ربّما خوفًا من تبعات الكشف الصحفي، لم يدم طويلاً. فمع غياب أي إجراء رادع حقيقي من الجهات  المسؤولة عن ضبط هذه المخالفات، وخاصة على مستوى المقاطعة السابعة وقائدها الحاضر الغائب، عاد صاحب الورشة إلى سابق عهده. عادت الشاحنات المتهالكة لتحتل الطرقات، وعادت مشاهد التشويه  لتلوّث جمال الحي. وكأنّ رسائل السكّان المتكرّرة ومناشداتهم المستمرّة لوضع حدّ لهذا الحيف، تُلقى على آذان صمّاء.
هذا التحدّي السافر للسكّان وللقانون، وعدم مراعاة أبسط حقوق الجوار التي حثّت عليها كلّ الشرائع والأخلاق، بل وواجبات المواطنة الأساسية، يطرح تساؤلات كبيرة عن جدوى التبليغات وصرخات الاستغاثة. فغياب المتابعة الحازمة والمحاسبة الفعّالة يشجّع على العودة إلى الممارسات ذاتها، بل ويزرع اليأس في نفوس المواطنين.
السؤال المُلِحّ الذي يطرحه سكّان "جوهرة"، وكلّ حيّ يعاني من ظاهرة مماثلة، هو: إلى متى سيستمرّ هذا العبث بالملك العام وبهدوء المواطنين وجمالية مدينتهم؟ وهل ستتحرّك الجهات المعنية – ولو متأخرة – لضبط المخالفات البيئية والمرورية والجمالية التي يرتكبها اصحاب الأنشطة العشوائية، وتطبيق القانون بحزم لاسترداد حقّ السكّان في العيش بكرامة في حيّ نظيف وآمن؟ الأمل معقود على استجابة سريعة تثبت أنّ صون المصلحة العامة وحقوق المواطنين ليست مجرّد وعود عابرة.
عبدالإله نادني