آسفي.. الأوحال والتساقطات تعيق عملية 'البورناج' بمنطقة الضم البور بجماعة لبخاتي

من المقرر أن تنطلق في أول أيامها، الاثنين 05 يناير 2026، عملية "البورناج" وتحديد حدود الأراضي والقطع الفلاحية، التي شملتها عملية الضم البور، بتراب إقليم آسفي، وتحديدا جماعة لبخاتي، الخاضعة لدائرة عبدة. 
وتأتي هذه  العملية كمرحلة نهائية وحاسمة في عملية الضم، التي كانت انطلاقتها سنة 2008، والتي انتهت منذ أزيد من سنتين، في غضون سنة 2023، بالمصادقة عليها (l’approbation)، وبإصدار المرسوم رقم: 606، بتاريخ: 30 ستنبر 2025، الذي تم نشره  في الجريدة الرسمية، بتاريخ: 09 أكتوبر 2025، تحت عدد: 7446.  حيث يسمح النشر في الجريدة الرسمية بتنفيذ عملية إعادة ترتيب وتحديد الأراضي المشمولة بعملية الضم البور، ومن ثمة، تحسين استغلال القطع الفلاحية المستجمعة. 
هذا، ومن المنتظر أن تستمر إلى ما يزيد عن ثلاثة أشهر عملية "البورناج"، التي ستشرف عليها الجهات المعنية والمختصة، وعلى رأسها السلطة المحلية، ممثلة في قائد قيادة لبخاتي، رئيس "اللجنة المحلية لعملية الضم البور بجماعة لبخاتي". 
وقد وجهت المحافظة العقارية والمسح العقاري لآسفي، بواسطة أعوان السلطة المحلية، من شيوخ ومقدمين لدى قيادة لبخاتي، دعوات مع إشعار بالتوصل، مؤرخة في 03 دجنبر 2025،  إلى الفلاحين الذين استفادوا بتراب جماعة لبخاتي من عملية الضم. حيث دعتهم للحضور شخصيا أو يوجهون من ينوب عنهم  بتوكيل، لحضور أشغال عملية "البورناج"، بالتاريخ المحدد، والذي ستكون انطلاقته الاثنين المقبل. هذه العملية التي سيتم تفعيلها عن غير قصد، انطلاقا من الاثنين المقبل، تزامنا مع سوء أحوال الطقس والتساقطات المطرية والعواصف الرعدية، التي تعرفها المنطقة، والتي خلفت أوحالا وبركا مائية و"ضايات"  اكتسحت المشهد وأغرقت الأراضي الفلاحية والمسالك الطرقية. واقع مرير تتخبط الجماعة القروية في مستنقعه، وأضحى  يعيق تنقل السكان والمواطنين، الذين ضرب عليهم حصار وعزلة خانقة ، سيما في ظل غياب المسالك الطرقية، التي يجب التسريع بتهيئتها وتأهيلها، طبقا وتطبيقا للاتفاق، أو بالأحرى "الالتزام" الذي تم التعهد به  كشرط للمصادقة على عملية الضم، على ضوء أشغال آخر اجتماع عقدته "اللجنة المحلية لضم الأراضي البور بجماعة لبخاتي"، منذ أزيد من سنتين ( في غضون سنة 2023)، بمقر السلطة المحلية.
إلى ذلك، فإن عملية "البورناج" وما يواكبها من إنجاز محاضر تتعلق بتحديد حدود الأراضي والقطع الفلاحية، المشمولة بعملية الضم البور، قد جاءت بالمناسبة بأقل من أسبوعين عن الفاجعة التي ضربت، الأحد 14 دجنبر 2025، مدينة آسفي، عقب الفيضانات التي خلفت، في ظرف ساعة واحدة، عشرات القتلى، وضحايا ومنكوبين، وبنايات وبنيات تحتية مدمرة ومتصدعة، وعطلت الدراسة. 
للإشارة، فإن لجنة الضم قد خصصت، لإنجاز المسالك الطرقية بتراب جماعة لبخاتي، 50 كيلومترا طوليا من الأراضي الفلاحية، التي شملتها عملية الضم، والتي بلغت   6500 هكتارا،  جراء خصم  نسب قانونية من المساحات المستجمعة، وفق مقتضيات  الظهير الشريف  رقم: 1.62.105، بشأن  ضم الأراضي  الفلاحية  بعضها إلى بعض.
وتجدر الإشارة والتذكير إلى أن السلطات العمومية قد أفرجت، منذ سنتين، عن الاعتمادات المالية، التي كانت خصصتها لإنجاز شبكة المسالك الطرقية  بالعالم القروي، بتراب جماعة لبخاتي، بنفوذ إقليم آسفي. إذ تقرر صرف هذه الاعتمادات، بالموازاة مع وثيرة الإنجاز وتقدم الأشغال، على ثلاثة مراحل وثلاثة دفعات. حيث تغطي الدفعة الأولى إنجاز 17.5  كيلومترا طوليا، خلال ما تبقى من سنة 2024 (3 أو 4 أشهر)؛ فيما تغطي الدفعتان الثانية والثالثة  ما تبقى من أصل 50 كيلومترا طوليا من المسالك الطرقية، أي 32.5 كيلومتر، مبرمج إنجازها سنتي  2025 و2026، واللتين لم تبق أو يتبق منهما سوى سنة واحدة (سنة 2026).
هذا، فإن الاتفاق المقيد بشرط المصادقة على "مشروع الضم"،  يبدو أن الجهة المعنية لم تلتزم وتتقيد به، وبتفعيله وترجمته على أرض الواقع، رغم مرور أزيد من سنتين عن المصادقة على مشروع الضم البور. حيث إن  المسالك الطرقية.. لم تتم تهيئتها وتأهيلها بالشكل والكيفية والوثيرة المطلوبة والمتوخاة. ما يزيد من معاناة الساكنة والمواطنين، رعايا صاحب الجلالة، الذين يتخبطون في مستنقع الفقر والهشاشة؛ واقع يستحيل على إثره وبسببه إخراج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية من عنق الزجاجة؛ التنمية التي خلقت   من أجلها "المبادرة الوطنية للتنمية المستدامة"، التي كان  الملك محمد السادس أعطى انطلاقتها سنة 2005. 
إلى ذلك، وحيث إن مخلفات سوء أحوال الطقس والعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، من أوحال وبرك مائية و"ضايات"، من شأنها أن تعيق عمل وأشغال السلطات واللجن المكلفة  بإنجاز عملية "البورناج"، وتحديد حدود الأراضي والقطع الفلاحية المشمولة بالضم البور، في التاريخ والموعد المحددين، انطلاقا من الاثنين 05 يناير 2026، فإنه يتعين  على السلطات  والمتدخلين والجهات المعنية والمختصة، وعلى رأسهم ممثل صاحب الجلالة، عامل إقليم آسفي، التدخل لتأجيل عملية "البورناج"، التي خصصت لها الدولة  اعتمادات مالية ضخمة، وموارد بشرية ولوجستيكية هائلة، إلى تاريخ لاحق، يفترض أن يكون، تحقيقا للنجاعة المتوخاة، خارج فصل الشتاء، وانطلاقة وبداية الموسم الفلاحي.