سؤال برلماني يسلّط الضوء على وضعية ملاعب القرب بإقليم الجديدة

وجّهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية ملاعب القرب بمدينة الجديدة وبمختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم، في ظل ما تعرفه هذه المرافق من اختلالات بنيوية وتنظيمية تحدّ من أدوارها الاجتماعية والرياضية.
وأكد المستشار البرلماني لحسن نازهي أن ملاعب القرب تشكّل رافعة أساسية لتشجيع الممارسة الرياضية لدى الأطفال والشباب، ودعم العمل الجمعوي، والمساهمة في الوقاية من مظاهر الهشاشة والانحراف، خاصة بالأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمجالات القروية. غير أن الواقع، حسب عدد من الفاعلين الرياضيين والجمعويين، يكشف عن محدودية عدد هذه الملاعب وعدم توازن توزيعها المجالي، إلى جانب تدهور حالة عدد منها نتيجة غياب التأهيل والصيانة الدورية.
وسجّل نازهي، على وجه الخصوص، أن عدد ملاعب القرب بمدينة الجديدة لا يتجاوز أربعة ملاعب فقط، وجميعها ذات أرضية إسمنتية، ما يطرح إشكالات حقيقية تتعلق بسلامة الممارسين وجودة الممارسة الرياضية، فضلًا عن محدودية قدرتها على احتضان أنشطة رياضية متنوعة، الأمر الذي يستدعي، حسب المجموعة البرلمانية، ضرورة تأهيلها أو تعويضها بأرضيات رياضية حديثة تحترم المعايير التقنية المعتمدة.
وفي هذا السياق، تساءلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن الحصيلة الحالية لملاعب القرب بالإقليم من حيث العدد والتوزيع الترابي ونوعية الأرضيات والتجهيزات، وكذا عن التدابير والبرامج المعتمدة لتأهيل هذه المرافق وصيانتها، وآليات المراقبة والتتبع لضمان حسن استغلالها واحترام الأهداف الرياضية والاجتماعية التي أُحدثت من أجلها، إضافة إلى الآفاق المستقبلية لتوسيع شبكة ملاعب القرب، خاصة بالأحياء الهامشية والمجالات القروية.
ويأتي هذا السؤال البرلماني ليعيد إلى الواجهة مطلبًا محليًا ملحًا، يتمثل في ضرورة الاستثمار الجاد في البنيات الرياضية القريبة من المواطنين، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية وتعزيز الحق في ممارسة الرياضة في شروط تحفظ الكرامة والسلامة وتكافؤ الفرص.