وكيل الملك يأمر بتوقيف 4 أشخاص تورطوا في سرقة الكهرباء بجماعة الحوزية بإقليم الجديدة

علمت الجريدة، من مصادر موثوقة، أن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة أمر بإيقاف أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في عمليات ربط غير قانوني بالكهرباء بدوار سبيطات التابع لجماعة الحوزية بإقليم الجديدة.

وتندرج هذه التوقيفات، حسب المعطيات الحصرية التي حصلت عليها الجريدة، في إطار الجهود المتواصلة  لحماية الشبكة العمومية للماء والكهرباء ومحاربة جميع أشكال الاستغلال غير المشروع، لما تسببه هذه الأفعال من أضرار تقنية ومالية، فضلاً عن تهديدها لسلامة الأشخاص والممتلكات، باعتبارها أفعالاً مجرّمة قانوناً.

وأفادت المصادر ذاتها أن الفرق التقنية التابعة للمديرية الإقليمية للجديدة للشركة الجهوية ، تمكنت من رصد حالات ربط سري بالكهرباء والماء، حيث جرى تحرير محاضر تقنية دقيقة بشأن المخالفات المسجلة، وإحالتها على الجهات المختصة، التي أعطت تعليماتها بفتح بحث قضائي أسفر عن توقيف المشتبه فيهم.

وحسب نفس المصادر، فإن الشركة الجهوية متعددة الخدمات تعتمد مقاربة صارمة في التعاطي مع قضايا سرقة الماء والكهرباء، مؤكدة أنها لن تتساهل مع هذه الأفعال، إذ تظل الشركة مصرة على تكثيف جهودها بشأن هذه المخالفات والتعاطي بحزم مع المتورطين بجميع الاشكال الزجرية والقانونية المتاحة، باعتبار سرقة الماء والكهرباء اعتداءً على المرفق العمومي وإضرارًا بحقوق باقي المرتفقين.

وأضافت المعطيات الحصرية أن حملات المراقبة ستتواصل بشكل منتظم ومكثف بمختلف مناطق إقليم الجديدة، مع توسيع نطاقها لتشمل محاربة الربط السري، والتلاعب بالعدادات، وكل أشكال الغش المرتبطة بالماء والكهرباء، وذلك في إطار تنسيق دائم مع الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، نوّهت مصادر الجريدة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها المديرية الإقليمية للجديدة، مشيدةً بحسن التدبير، والصرامة في تطبيق القانون، والانخراط الجاد في حماية الشبكة العمومية وضمان استمرارية وجودة الخدمات، كما نوهت بالتفاعل الجاد والمسؤول للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.

وتشير نفس المصادر إلى أن هذه الإجراءات تحمل رسالة واضحة مفادها أنه مع دخول الشركة الجهوية حيز التنفيذ فان سرقة الماء والكهرباء لن تمر دون محاسبة، وأن المتورطين فيها يعرّضون أنفسهم للمساءلة الجنائية، في إطار تطبيق القانون، وتحقيق الردع العام، وحماية المرفق العمومي في إطار دولة الحق والقانون.