سنة سجنا نافذا وأحكام متفاوتة و عقوبات بديلة في ملف شقة الدعارة بحي المطار بالجديدة

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أمس الخميس، بأحكام حبسية متفاوتة في قضية تتعلق باستغلال شقة سكنية بحي المطار في ممارسة الدعارة، وهي القضية التي كانت قد تفجّرت عقب تدخل أمني حاسم نفذته مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتعود فصول القضية إلى مساء الخميس 15 يناير الجاري ، حين باشرت عناصر الشرطة القضائية عملية مداهمة دقيقة لشقة سكنية بحي المطار، بناءً على معطيات تفيد باستغلالها في أنشطة غير قانونية مرتبطة بممارسة الدعارة. وأسفرت العملية عن توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم رجال متزوجون وفتيات، جرى ضبطهم في حالة تلبس داخل الشقة.
وبعد إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات الفردية، تمت إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال، قبل عرضهم على المحكمة.
وفي هذا الإطار، أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة أحكامها، حيث قضت بإدانة سيدة بسنة واحدة سجناً نافذاً، فيما حُكم على ثلاث سيدات أخريات بأربعة أشهر سجناً نافذاً، مع استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة المنفعة العامة، وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون. كما قضت المحكمة في حق شخص آخر بأربعة أشهر سجناً موقوفة التنفيذ.
وتندرج هذه الأحكام في سياق الجهود الرامية إلى محاربة استغلال الشقق السكنية في أنشطة غير مشروعة، والحفاظ على الأمن والنظام العام داخل الأحياء السكنية، لاسيما تلك التي تعرف شكايات متكررة من الساكنة.