سبق لنا ان تناولنا غير ما مرة في الجرائد التجاوزات التي بات يعرفها مركز تسجيل السيارات بسيدي بنور، اذ تكاد تنفجر يوميا رغم علم المسؤولين عنه وذلك بفعل لامبالاة وجبروت موظفين التحقوا بكواليس هذه الإدارة. طالقين العنان للزبونية والمحسوبية وهلما جرا. للجميع معتقدين ان هذه المؤسسة في ملكيتهما مما دعاهما إلى الاشتغال متى شاءا ووقت شاءا وأينما شاءا؟ متحديان قرارات مسؤولهما. فمن يحمي هؤلاء ؟
وترجع وقائع هذه السلوكات عندما تم تفجير فضيحة السيارة المحجوزة من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وتم إشعار مركز تسجيل السيارات بذلك قصد إيقاف أي شراء لها إلى حين تسوية ملف التنفيذ عليها ....لكن للموظفين رأي أخر في الموضوع اذ مكنا لمشتري هذه السيارة المحجوزة من بطاقة رمادية باسمه ليتم اكتشاف هذه الفضيحة من لدن العون القضائي القائم بهذه الإجراءات القانونية ليلتجئ الموظفون بطلب تراخيص للغياب ابتعادا من كل مساءلة كيفما كان نوعها سيما عندما حلت لجنة تفتيش بالمركز حول نفس الموضوع وفي شكل تكتل غير مسبوق تقدما عون بالمؤسسة بشهادة طبية كذلك للغياب، ليتناسل هذا الغياب وكأنه موضة جديدة ليدعوا المركز فارغا علما أنه في أمس الحاجة إلى موارد بشرية أخرى لاستقبال طلبات المواطنين الدين يشتكون مرارا وتكرارا من سلوكات هدان الموظفان ....وحسب متتبعي ملف " الفضيحة " فرغم محاولة الصلح والتستر عن الملف فان الشخص المتضرر تقدم بشكاية في الموضوع إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى ابتدائية سيدي بنور لإنصافه لكون ان من له الحق في رفع الحجز عن السيارة هو السيد رئيس المحكمة نفسه وليس موظف بمركز التسجيل والسيارات ؟
وفي انتظار قرار المحكمة يثير متتبعو الشأن المحلي بالإقليم تساؤلات عن نتائج لجنة التفتيش التي حلت بالمركز سيما زيارات رئيسة النقل الطرقي بمركز تسجيل السيارات بالجديدة علما أنها على اطلاع واسع بما حدث ويحدث بالمركز وحسب مصادر الجريدة فقد أبدت قلقها بالموضوع وسجلت ملاحظات يتمنى الرأي العام أن تبلغ لوزير النقل والتجهيز ...فمتى تستجيب الإدارة لتطلعات المواطنين ؟
