قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، بإدانة وسيطة في الدعارة في عقدها الرابع والحكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك، على خلفية جنح تتعلق بحيازة واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة، وجلب أشخاص للبغاء، والاستفادة من عائدات متحصلة من هذا النشاط.
كما أدانت المحكمة شابة في عقدها الثالث وخليلها في عقده الخامس بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل جنحة الفساد.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى تدخل أمني نفذته عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور، بتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، في سياق العمليات الأمنية الرامية إلى محاربة مختلف مظاهر الجريمة، خاصة ما يرتبط بإعداد أوكار للدعارة واستغلالها.
وجاء هذا التدخل بناء على معلومات دقيقة توصلت بها المصالح الأمنية، تفيد قيام امرأة بإعداد شقتها الكائنة بمنطقة جنان أزمور وكرا للدعارة، مع وجود زبونين داخلها لحظة المداهمة. وعلى ضوء تلك المعطيات، انتقلت العناصر الأمنية على الفور إلى المكان، إذ تم رصد مؤشرات من داخل الشقة توحي بوجود نشاط مشبوه، قبل أن يتم طرق الباب والتعريف بالصفة المهنية، غير أن المعنية بالأمر امتنعت في البداية عن فتح الباب للعناصر الأمنية.
وبعد إلحاح من قبل عناصر الضابطة القضائية، اضطرت صاحبة الشقة إلى فتح الباب، حيث جرى إخضاعها للاستفسار حول طبيعة الأصوات الصادرة من داخل الشقة، لتقر، حسب محاضر البحث، بأنها تقوم باستغلال شقتها في هذا النشاط مقابل مبالغ مالية، مضيفة أن شخصين كانا داخل الشقة في وضعية خاصة قبل وصول الشرطة ولبسا ملابسهما لكي لا يفتضح أمرهما.
وبمواجهة المعنيين بالأمر خلال البحث التمهيدي، أقرا بوجود علاقة غير موثقة تربط بينهما، وأنهما التقيا ومارسا الجنس داخل الشقة مقابل مبلغ مالي تم تسليمه لصاحبتها قيمته 300 درهم، فيما سلم لخليلته 200 درهم، كما أشار المشتبه فيه إلى رغبته في الارتباط بالشابة مستقبلا.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة بابتدائية الجديدة، تم وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، حيث جرى الاستماع إليهم في محاضر رسمية أكدوا من خلالها أقوالهم، في مرحلة البحث التمهيدي، المنسوب إليهم، قبل إحالتهم على وكيل الملك وبعد استنطاقهم، قرر متابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي، قبل إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمتهم.
وخلال جلسات المحاكمة، تراجع المتهمون عن تصريحاتهم السابقة، إذ نفت صاحبة الشقة استغلالها للدعارة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بعملية كراء عادية، فيما أنكر الطرفان الآخران أي ممارسة جنسية داخل الشقة. غير أن المحكمة، وبعد مناقشة الملف ومواجهة الأطراف بمحاضر الضابطة القضائية، اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، لتقضي بإدانتهم وفق الأحكام المشار إليها.
