أقدم المجلس الجماعي للجديدة على عدم استدعاء علي شيبوب، نائب رئيس الجماعة، من حضور أشغال دورة ماي المنعقدة اليوم الثلاثاء 05 ماي الجاري ، رغم صدور حكم عن المحكمة الإدارية يقضي بعدم وجود حالة تضارب مصالح تربطه بالجماعة.
قرار المنع، الذي برّره المجلس بعدم توصله بمراسلة رسمية من عمالة إقليم الجديدة تُفيد بإعادة المعني بالأمر إلى مهامه، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام المؤسسات لقرارات القضاء الإداري، خاصة عندما يتعلق الأمر بحكم صادر “باسم جلالة الملك”.
ويرى عدد من الخبراء القانونيين، أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة وواجب التنفيذ، ولا يمكن تعطيله أو الالتفاف عليه بأي مبررات إدارية أو مسطرية، ما دام لم يتم الطعن فيه أو إلغاؤه عبر المساطر القانونية المعمول بها.
في المقابل، لم يتأخر فريق المعارضة في التعبير عن موقفه الرافض لهذا القرار، معتبراً أن منع نائب رئيس منتخب من طرف المواطنين، والحاصل على حكم قضائي لصالحه، يُعد مساساً خطيراً بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضرباً في العمق لثقة المواطن في المؤسسات.
كما شدد أعضاء من المعارضة على أن استمرار هذا الوضع قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة، حيث يمكن تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما يتنافى مع دولة الحق والقانون التي تجعل من القضاء سلطة مستقلة وقراراته ملزمة للجميع.
في انتظار توضيح رسمي من السلطات الإقليمية، يظل ملف علي شيبوب عنواناً لجدل أوسع حول حدود السلطة، واحترام المؤسسات، ومكانة القضاء في تدبير الشأن العام المحلي.
