تعيش مدينة آزمور حالة من الفوضى و التسيب في مجالات عديدة من بينها تدبير المجال العمومي. و مما يثير الانتباه مواقف السيارات التي أصبحت سوقا حرة لكل من يتوفر على ذرع بشري بالمجلس البلدي.
حيث نلاحظ من جهة أن بعض المرافق العمومية يتم كرائها بطريقة قانونية ووفق عقد رسمي، ليتم كراؤها مجددا لمكتر ثان من طرف المتعاقد معه و هو بدوره يكتريها لعدة أشخاص يتكلفون باستخلاص رسوم وقوف السيارات و الشاحنات و تسليم واجب الكراء للمتعاقد الرسمي. في تحايل كبير على دفتر التحملات وخصوصا الفصل التاسع بإبرام اتفاقات شفوية من طرف المتعاقد الرسمي مع المتعاقدين الثانويين. كما هو الحال مع موقف السوق البلدي بشارع محمد الخامس، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى نذكر من بينها موقف السيارات المتواجد بين جامع الزيتونة و محطة الوقود بشارع محمد الخامس و الذي لايدخل في صفقة الكراء حيث يتم استغلاله من طرف أشخاص بدون عقد. إلى جانب موقف ثالث محدث بالقرب من البنك الشعبي، و الذي يتواجد به شخص يكتريه من ثان مقابل 50 درهما لليوم علما أنه ليس بموقف.
كما أن هناك مواقف سيارات ليلية في الساحة المتواجدة بشارع المسيرة و ساحة أخرى بجانب المحكمة يتم استغلالهما بطريقة غير قانونية و لا تستفيد البلدية من مداخيلها. ليبقى السؤال المطروح على السلطات المعنية هو من يستفيد من هذه المداخيل، في ظل احتكار بعض أعضاء المجلس البلدي لهذه السلطة، و ما هو موقف القانون من هذه التجاوزات؟
إن الفوضى التي يلاحظها السكان في تدبير المرافق العمومية لدليل واضح على غياب روح المسؤولية من طرف المكتب المسير للمجلس البلدي و عدم مراقبة التنفيذ السليم لمقررات المجلس البلدي من طرف السلطات المختصة.
