قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة مستخدم بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، وحارسين للأمن الخاص بالجرف الأصفر، والحكم على كل واحد منهم بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة في نطاق السكك الحديدية المقترنة بظروف الليل واستعمال ناقلة بالنسبة للمتهم الرئيسي، فيما توبع المتهمان الآخران من أجل المشاركة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الممثل القانوني للمكتب الوطني للسكك الحديدية لدى مصالح الدرك الملكي بمولاي عبد الله التابعة للقيادة الجهوية للجديدة، أفاد فيها تعرض ورش صيانة تابع للمكتب بمنطقة الجرف الأصفر لعملية سرقة، استهدفت أسلاكا وأنابيب نحاسية بلغ طولها حوالي 440 مترا، قدرت قيمتها المالية بما يقارب 52 ألف درهم.
وكشفت المعاينات الأولية لعناصر الضابطة القضائية، بعد الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة قرب المدخل الرئيسي للورش، عن ولوج سيارة بيضاء من نوع «ترونزيت « إلى داخل الورش بالجرف الأصفر في الساعات الأولى من الصباح، قبل أن تتوقف أثناء مغادرتها قرب الحاوية الحديدية التي كانت تضم المعدات النحاسية موضوع السرقة، ما أثار شكوك المحققين حول طبيعة العملية والأشخاص المتورطين فيها.
وخلال الأبحاث، استمعت عناصر الضابطة القضائية إلى أحد حراس الأمن المكلفين بالحراسة ليلة الواقعة، حيث صرح بأنه غادر مقر عمله قبل انتهاء فترة الحراسة، بناء على تعليمات من زميل له يعمل بالشركة نفسها والذي يعد واحدا من المتهمين، مؤكدا أن هذا الأخير كان يطلب منه المغادرة المبكرة بشكل متكرر كل يوم أحد من الأسبوع، دون أن يثير ذلك انتباهه أو يشك في وجود أفعال إجرامية.
ومع تعميق البحث لعناصر الضابطة القضائية، توصلت التحقيقات إلى معطيات أخرى تفيد بأن المشتبه فيهم الثلاثة سبق أن تورطوا في عمليات سرقة للوقود من داخل الورش ذاته، عبر شحن براميل مملوءة بمادة المحروقات والاستفادة من عائداتها المالية، وهي العمليات التي تكررت، حسب التحقيق، في مناسبات متعددة داخل مستودعات خاصة بصيانة المعدات والعربات التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية بالجرف الأصفر.
ورغم مواجهتهم بالمعطيات المتوفرة لدى المحققين، تشبث المتهمون الثلاثة خلال مختلف مراحل البحث بأنهم لم تسبق لهم سرقة النحاس من داخل الورش التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية بالجرف الأصفر، مؤكدين أن ما وقع اقتصر فقط على الاستيلاء على كميات محدودة من الوقود. وبعد انتهاء البحث التمهيدي من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لمولاي عبد الله، تمت إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي قرر متابعتهم وإحالتهم على قاضي التحقيق، قبل أن يأمر هذا الأخير بعد انتهاء البحث الإعدادي بإيداعهم السجن المحلي ومواصلة التحقيق التفصيلي.
وخلال جلسات المحاكمة، أعاد المتهمون، وجميعهم في عقدهم الخامس، التأكيد على تصريحاتهم السابقة، غير أن هيأة الحكم، وبعد مناقشة الملف والاطلاع على وسائل الإثبات والمعطيات المدرجة في صك الاتهام، قررت مؤاخذتهم وإدانتهم بالحكم سالف الذكر.
أحمد سكاب/ الصباح
