أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة الماضية ، أحكامها في واحد من أبرز ملفات تدبير الشأن المحلي بمدينة الجديدة، حيث قضت بتأييد الإدانة في حق 32 متهماً من منتخبين ومقاولين وموظفين، على خلفية اتهامات مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ..
وجاء نص الحكم كالتالي :
- 1 / في الشكـل : قبول استئناف جميع الأطراف .
- 2 / في الموضوع : في الدعوى العمومية :
- تأكيد قرار المحكمة السابق القاضي بفصل قضية المتهم عبد اللطيف التومي عن قضية باقي المتهمين وإدراجها بجلسة 2026 .07 . 03 .
- إلغاء القرار المستأنف فيما قضى بها من إدانة في حق المتهمين عبد الصادق عبد الناصر – أحمد مربوح – بوشعيب كيناني والمصطفى التومي والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية لوفاتهم .
- إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة في حق المتهم هشام المهاجري والحكم من جديد ببراته من المنسوب إليهة .
- إلغاء القرار المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة في حق المتهمة نعيمة بنعائشة بخصوص واقعة عدم تبرير نفقات اقتناء أثاث تجهيز " دار الضيافة والحكم من جديد ببراءتها منها وكذا بإلغائه فيما قضى به من إدانة في حقها بخصوص واقعة الأداء غير المبرر لنفقات صيانة المسرح البلدي بالجديدة والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية بشأنها للتقادم وبتأييده في باقي ما قضى به في حقها .
- إلغاء القرار المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة في حق المتهم مصطفى البقالي من أجل واقعتي الأداء الغير المبرر لنفقات تجهيز مكتب الباشا وواقعة اقتناء أثاث منزل الباشا والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية بشأنها للتقادم وبتأييده باقي ما قضى به في حقه .
- إلغاء القرار المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة في حق المتهمين حسن كيساني وعبد العزيز اسديمو بخصوص واقعة عدم تبرير نفقات صيانة تجهيزات المسرح البلدي بالجديدة والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية للتقادم بشأنها وبتأييده في باقي ما قضى به في حقهما .
- تأييد القرار المستأنف مبدئيا فيما قضى به في حق المتهم يوسف بيزيد مع تعديله وذلك بإدانته من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف وكذا من أجل جنحة التزوير في وثائق إدارية طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي .
- تأييد القرار المستأنف في باقي ما قضى به في الشق المتعلق بالدعوى العمومية .
- تحميل المدانين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء من يتعدى منهم عمره الستون ( 60 ) سنة .
- 2 / في الدعوى المدنية التابعة :
- تأييد القرار المستأنف مبدئيا في ما قضى به من تعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني مع تعديله على النحو الآتي ذكره :
- أداء المتهمين حسن كيساني وعبد العزيز اسديمو تضامنا مع الغير تعويضا مدنيا قدره مائة وعشرون ألف ( 120.000,00 ) درهما .
- أداء المتهمين حسن كيساني – عبد العزيز اسديمو ، ونعيمة بنعائشة تضامنا مع الغير تعويضا مدنيا قدره مائة وثلاثون ألف ( 130.000,00 ) درهما .
- أداء المتهم حسن كيساني تضامنا مع الغير تعويضا قدره مائة وثلاثون ألف ( 130.000,00 ) درهما .
- أداء المتهم مصطفى البقالي تضامنا مع الغير تعويضا مدنيا قدره مائتي ألف ( 200.000,00 ) درهما .
- أداء المتهم يوسف بيزيد تعويضا مدنيا قدره مائة ألف ( 100.000,00 ) درهما .
- أداء كل واحد من المتهمين عبد الله التومي – محمد حماين – عبد العزيز أشرف – أحمد أبو السرائر – محمد حربي – كمال محفوظ – إبراهيم شفيق – حمزة تيموياس ، و الصديق الرامي تعويضا مدنيا قدره مائة ألف ( 100.000,00 ) درهما .
- إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض في مواجهة المتهمين المصرح بوفاتهم خلال المرحلة الاستنافية والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى في مواجهتهم .
- إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض في مواجهة المتهم هشام المهاجري والحكم من جديد بعدم الاختصاص بالبث في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته .
- تأييد القرار المستأنف في باقي ما قضى به في الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة ، وتحميل المدانين ممن لا يفوق عمرهم الستون ( 60 ) سنة الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى .
- وأشعر المتهمون الحاضرون فرادى بأجل النقض.
