نظمت الفدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، بشراكة مع فدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حفل إطلاق "خطة تسريع التكوين المهني الخاص"، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية لتطوير منظومة التكوين المهني بالمغرب.
وتهدف الخطة الجديدة إلى الرفع من جودة التكوين وتجويد مخرجاته، عبر 4 محاور أساسية:
1. تعزيز أنظمة التأهيل والاعتماد لضمان شفافية وجودة المؤسسات الخاصة.
2. تحديث البرامج والمناهج.. بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
3. توسيع العرض التكويني من خلال برامج التعلم والتكوين المسائي لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب والموظفين.
4. تحسين الملاءمة مع سوق الشغل لسد الفجوة بين ما يتلقاه المتدرب وما تحتاجه المقاولة المغربية فعلياً.
وأكد المنظمون خلال الحفل أن هذه المبادرة تترجم الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تأهيل الرأسمال البشري، مشددين على أن الهدف الأسمى هو تعزيز قابلية تشغيل الشباب وتوفير كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة دينامية التنمية التي يعرفها المغرب.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عبد الإله بن هيلال رئيس الفدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص على التزام الفدرالية الكامل بإنجاح هذه الخطة، مؤكدا استعدادها للعمل مع كافة الشركاء "من أجل بناء منظومة تكوين مهني خاصة أكثر جودة وفعالية، وتساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا".
ويأتي إطلاق هذه الخطة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيث يعتبر التكوين المهني أحد الروافع الأساسية للإدماج الاقتصادي للشباب.
.
