في خطوة لتعزيز التنسيق الميداني، عقدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة اجتماعها الدوري الثاني للجنة التنسيق المحلية، يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.
وترأس وكيل الملك أشغال اللقاء، الذي حضره قضاة النيابة العامة ومسؤولون أمنيون كبار من الأمن الوطني والدرك الملكي، يتقدمهم المراقب العام للأمن الإقليمي وقائد سرية الدرك الملكي بالنيابة، إلى جانب رؤساء المصالح القضائية والأمنية بالمدينة.
وخصص الاجتماع لتقييم سير الأبحاث التمهيدية المتعلقة بالملفات القضائية العالقة، والوقوف على الصعوبات التي تعيق سرعتها. وركز الحاضرون على سبل تسريع وتيرة المعالجة وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، بهدف الرفع من جودة التحقيقات وتقليص آجال البت فيها.
كما استعرضت اللجنة مدى تطبيق "الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية"، واستندت في نقاشها إلى توصيات لقاء سابق نظمته رئاسة النيابة العامة مع مسؤولي الشرطة القضائية.
وأشاد وكيل الملك بمستوى الجاهزية والانضباط الذي تبديه عناصر الضابطة القضائية في محاربة الجريمة وحفظ النظام العام تحت إشراف النيابة العامة. واعتبر أن "التنسيق الدائم بين المؤسستين هو أساس تحقيق عدالة ناجزة تستجيب لانتظارات المواطن".
من جهتهم، نوه المسؤولون الأمنيون بدور النيابة العامة في تأطير التحقيقات والسهر على احترام الحقوق والحريات، ما يساهم في ترسيخ الثقة في القضاء.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على تفعيل خطة عمل مشتركة تركز على 3 محاور: رفع الفعالية القضائية، تطوير الأداء الميداني، وتحسين آليات التنسيق بين مختلف الأطراف.
ويندرج هذا اللقاء ضمن تنزيل دوريات رئاسة النيابة العامة المتعلقة بلجان التنسيق، وفي إطار المخط الاستراتيجي 2026-2028 الذي يرفع شعار: *"نيابة عامة مواطنة... حارسة لأمن المجتمع وحامية للحقوق والحريات"
إدريس بن يزة
